قلت: و هذا الحديث من هذه البابة و الله أعلم، فأصله من كلام الحسن كما سيأتي، فلعل يزيدا أخذه هكذا ثم طال عليه الأمد أو قصر، فانقلب عليه، فرواه مرفوعا و الله أعلم.
و الوجه الثاني: ما أخرجه البزار في مسنده [تكملته (رقم 6491)]: من طريق أحمد بن مالك القشيري نا زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس عن النبي صلي الله عليه وسلم به.
قلت: منكر، من أجل زائدة بن أبي الرقاد و شيخه زياد النميري، و هي نسخة على قلة رواياتها جلها مناكير، نخلها النقاد و أبانوا عوارها، و لم يسعهم في حكمهم على ابن أبي زائدة و شيخه إلا الإستنكار:
3 - حديث سلمان رضي الله عنه:
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (79) و في الكبير (6/ 252) و من طريقه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 333) و ابن حبان في المجروحين (3/ 102): من طريق أبو الربيع عبيد الله بن محمد الحارثي حدثنا يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة البصري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذنب لا يغفر وذنب لا يترك وذنب يغفر فأما الذنب الذي لا يغفر فالإشراك بالله وأما الذنب الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا وأما الذنب الذي يغفر فذنب العبد بينه وبين الله تعالى).
و أخرجه أيضا الدارقطني في الغرائب و الأفراد كما في أطرافه للمقدسي (3/ 130).
قلت: سنده ضعيف جدا، منكر.
قال ابن حبان في المجروحين (3/ 101): (يزيد بن سفيان بن عبيد الله بن رواحة أبو خالد يروي عن سليمان التيمي بنسخة مقلوبة روى عنه عبيد الله بن محمد الحارثي لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لكثرة خطئه ومخالفته الثقات في الروايات).
و قال الدارقطني في الأفراد (3/ 131) بعد أن أورد أربعة أحاديث ليزيد بن سفيان من مسند سلمان الفارسي رضي الله عنه: (تفرد بهذه الأربعة يزيد بن سفيان عن سليمان التيمي عنه و لا أعلم حدث بها غير الربيع الحارثي عبيد الله بن محمد).
و قال الذهبي في الميزان (4/ 426): (يزيد بن سفيان عن سليمان التيميى له نسخة منكرة تكلم فيه ابن حبان حدث عنه عبيد الله بن محمد الحارثي فمن مناكيره عن التميمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان مرفوعا ذنب لا يغفر وذنب لا يترك وذنب يغفر فأما الذي يغفر فذنب العبد بينه وبين الله وأما الذي لا يغفر فالشرك بالله وأما الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا).
قلت: و أقرهما الحافظ في اللسان (6/ 288).
4 - أثر قتادة أو الحسن:
أخرجه معمر في جامعه (مع مصنف عبد الرزاق) (11/ 183): (عن قتادة أو الحسن أو كليهما قال: الظلم ثلاثة ظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم يغفر فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله وأما الظلم الذي لا يترك فظلم الناس بعضهم بعضا وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه).
قلت: و هذا سند ظاهره الصحة و هو أصح طريق لهذا الحديث و هو الأشبه به و الله تعالى أعلم.
خلاصة القول:
الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم في نقدنا، فكل رواياته منكرات تفرد بها الضعفاء، لا يشك من لزم جادة الأئمة النقاد في الحكم بنكارتها.
و مثل هذه الرواية أشبه بالمقطوع منها بالمرفوع، لا سيما أن أصح طريق و أشبهه، هو ما جاء عن قتادة أو الحسن البصري من قول أحدهما، و هو الراجح إن شاء الله تعالى
و الله أعلى و أعلم.
أخوكم أبو حاتم المقري.