وقال ابن الصلاح في مقدمته (ص 104): ... فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان؛ حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلمَّا انضم إلى ذلك كونه روي من أوجهٍ أُخر = زال بذلك ما كُنَّا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر بذلك النقص اليسير؛ فصحَّ هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، والله أعلم.
وقال الحافظ في التقريب (6188): صدوق له أوهام. وقال في أجوبته في آخر المشكاة (3/ 310): صدوقٌ، في حفظه شيءٌ، وحديثه في مرتبة الحسن. وقال في هدي الساري (441): صدوقٌ، تَكَلَّمَ فيه بعضهم من قِبَلِ حفظه.
فبالنظر إلى كلام الأئمة المتقدم يتحصَّلُ لنا أنَّ محمد بن عمرو بن علقمة: يحسن حديثه ما لم يتفرد بزيادة أو يتفرد بحديث من أصله، وروايته عن أبي سلمة تكلم فيها ابن معين – كما تقدم –، وهذا التفصيل ظاهر صنيع الشيخين حيث أخرج له البخاري مقروناً بغيره وتعليقاً، ومسلم أخرج له متابعة.
وهنا نجد أنَّ محمد بن عمرو تفرد بهذه الزيادة عن الزهري، والزهري إمام كبير حافظ؛ فتقدم روايته على رواية محمد بن عمرو.
ثم إنَّ هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وقد تكلم فيها ابن معين.
ويضاف كذلك: أنَّ حديث أبي هريرة مرويٌ من غير طريق أبي سلمة، وليس فيه هذه الزيادة.
قال الشوكاني في السيل الجرار (4/ 337) عن سند الرواية التي فيها الزيادة: رجال إسناده ثقات. وفي (7/ 268): رجاله ثقات.
وقال الألباني في سنن الترمذي وابن ماجه: حسن صحيح.
وأما حديث نعيم بن هزال:
فأخرجه ابن أبي شيبة (28784) – ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 356) –، والإمام أحمد في مسنده (21942)، والنسائي في الكبرى (7205)، والحاكم في المستدرك (8082) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبير (16735، 16778) من طرق عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه وفيه هذه الزيادة.
وأخرجه أبو داود في سننه (4377) عن مسدد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان به بدون هذه الزيادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28767)، وأحمد في مسنده (21940)، وأبو داود في سننه (4419) – ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (1/ 1073) – من طرق عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه وفيه هذه الزيادة.
قال ابن منده: فيه نظر.
قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير (2/ 250): [قوله: والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به]: مرسل. وقال في (7/ 3351): على شرط مسلم.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/ 535 ط. أضواء السلف): وهذا الإسناد – أي: إسناد هشام – صالح. ثم قال: وقد روى النسائي حديث هزَّال من غير وجهٍ عن يزيد، وفي إسناده اختلاف. ا هـ.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1372): إسناده حسن.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 84): صالح للاحتجاج به.
وقال الألباني في مشكاة المصابيح (3514) والإرواء (7/ 357): إسناده حسن. وقال في سنن أبي داود: صحيح دون قوله: "لعله أن ... ". وصححه في صحيح الجامع (7042).
فمن هذا التخريج يتضح أنَّ الحديث رواه يزيد بن نعيم ورواه عنه اثنان: زيد بن أسلم، وهشام بن سعد.
وزيد بن أسلم رواه عنه سفيان، والذي يظهر لي أنَّ الرواية الثانية التي في سنن أبي داود وليس فيها هذه الزيادة ليس من باب الاختلاف على الراوي، وإنما هو من اختصار الحديث ليستدل بالشاهد منه، والله أعلم.
وهذا الحديث معلول بعدة علل:
العلة الأولى: الإرسال.
فالصواب: أنَّ نعيم بن هزال ليس من الصحابة؛ بل من التابعين، وأبوه صاحب القصة – الذي ورد في بعض طرق الحديث – هو الصحابي، فقد رجح ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب () وذكر ذلك عنه ابن الأثير في أسد الغابة (1/ 1073)، وابن حجر في الإصابة (6/ 462) – ونقل ذلك ابن حجر عن ابن السكن – ولم يتعقب واحدٌ منهم ابن عبد البر.
¥