ـ[أبو شهيد]ــــــــ[15 - 07 - 07, 04:40 م]ـ
اعلم أخي المبارك ((ابن رباح)) رفع اللَّه قدرك، وأعلى همتك في طلب العلم النافع ـ:
أنَّ الصحيحَ الَّذي عليه المحققون من أهل العلم أنَّه كما لا يُعْمَلُ به في الأحكام فلا يُعملُ به فضائل الأعمال، ولا في الترغيب والترهيب؛ لأبَّه ليس من الدين كما قال شيخ الإسلامُ ابنُ تيمية ـ رحمه اللَّه ـ؛ ومن ادَّعى التفرقةَ فعليه بالدليل الصَّريح .. وكفى بالصِّحاح أخذاً وتطبيقاً.
وقد كان لي في ذلك قديماً بحثاً طويلاً قمت فيه بدراسة أقوال المانعين، والمجوِّزين من غير ميل ولا شطط؛ فكان ما تقدَّم عرضه هو الحاصل والمُفاد من هذه الدراسة، واللَّه المستعان.
وراجع ـ غير مأمورٍ ـ للاستزادة: [((محموع الفتاوى)) [18/ 67]، و ((الباعث الحثيث)) [ص/122]، ثم إن شئت كتابَ ((تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين)) للقاض آل بوطامي [ص/20، 21].
بارك الله فيك أخي الحبيب , سمعت أن النووي نقل الإجماع على جواز
الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال , وأن جمهور العلماء والفقهاء
على جواز الأخذ بالحديث في فضائل العلماء!!
وإلا ,فإنّك تجد كل المفسرين لا يخلو كتبهم من ضعف في الحديث!
والفقهاء ,والمحدثون , بل نجد في كتب السنن أحاديث ضعيفه.
وسمعتُ أن الإمام أحمد يقول بجواز الأخذ بالحديث الضعيف في الفضائل.
أرجو من فضيلتكم تصويبي كلامي.
والله يعطيك العافيه!
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[15 - 07 - 07, 11:48 م]ـ
أخي الحبيب ابن رباح ـ علمني اللَّه وإياك ـ:
أقول لك هل درست هذه المسألة دراسةً جيدةً متأنية فخلصت بذلك أم هو مجرد سماع فقط كما ظهر في كلامك ـ أعزك اللَّه ـ. وسأتناول مطالبك مطلباً مطلباً مُبَيِّناً لها ومفنِّدا.
فأنقل لك من كلامِ شيخِ المحدِّثين وحسنةِ الأيامِ العلاَّمةِ الهُمَامِ، أسدِ السُّنَّة أبي عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين الألباني ـ رحمه اللَّه، وأجزل له المثوبة والعطاء ـ، فللشيخ ـ رحمه اللَّه ـ كلام كثير مثناثر في ثنايا كتبه العظيمة يسَّر اللَّه تعالى جمعَه، وسنذكر ما يفيدنا تباعاً بمشيئته تعالى.
المطلبُ الأول: قولك بأن سمعت أن النوويَّ قد نقل إجماع العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وفي غيرها.
نعم الإمام النوويُّ ـ رحمه اللَّه ـ هل هو بالفعل نقل إجماع أهل العلم قاطبة أم هناك خرقاً لهذا الإجماع فيصير كأنه ما كان. فمن قال بالجواز فله اجتهادات هو يراها صحيحةً عنده، ولكل وجهة هو مولِّيها.
قال العلامة الألبانيُّ ـ رحمه اللَّه ـ في تقدمته لتعليقه على ((فقه السُّنَّة)) للشيخ سيد سابق ـ رحمه اللَّه ـ[ص/39ـ40] بعدكا نقل كلام النوويِ ـ رحمه اللَّه ـ من ((المجموع شرح المهذب)) [1/ 63]: ((إنَّ لي رأياً خاصاً فيما حكاه النوويُّ عن العلماء لابد لي من الإدلاءِ به بهذه المناسبة، فأقول: إذا كان من المسلَّم به شرعاً أنَّه ينبغي مخاطبةُ الناس بما يفهمون ما أمكن، وكان الاصطلاح المذكور عن المحققين لا يعرفه أكثرُ الناسِ فهم لا يُفرِّقون بين قول القائل: ((قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ـ))، وقوله: ((رُوِيَ عن رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم)) ـ لقلَّة المشتغلين بعلم السُّنَّة، فإني أرى أنه لابد من التصريح بصحة الحديث أو ضعفه دفعاً للإيهام كما يشير إلى ذلك رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ بقوله: ((دع ما يريبك إلى مالا يريبك))، رواه النسائيُّ والترمذيُّ، وهو مخرَّجٌ في ((إرواء الغليل)) (2074) وغيره)).
وقال في تقدمة ((غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)) (ص/9): ولئن كان بعضُ الناسِ يتساهلون فيذهبون إلى القول بأن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال ـ وهو قول مرجوح عندي تبعاً لكثيرٍ من أئمَّتي ـ فلا أحد ـ وللَّه الحمد ـ يذهب إلى جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، بل أجمعوا على أنَّه يجب أن يكون من قسم المقبول، وأدناه الحسن لغيره)).
وقال في تقدمته لـ ((صحيح الترهيب والترغيب)) [ص/16ـ32]:
¥