ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[30 - 07 - 07, 07:16 م]ـ
وهذا هو ما في الرابط:
قمت بالإجابةِ على على سؤال أخي المُشارك هناك: هل يؤخذ بهذا الحديث (وكان الحديثُ ضعيفاً) في فضائل الأعمال؟ هذا في بادئِ الأمرِ، وَذَكرتُ له ردًّا إجماليًّا؛ فقلتُ:
اعلم أخي الحبيب أنَّ الصَّحيحَ الَّذي عليه المحققون من أهل العلم أنَّه كما لا يُعْمَلُ بالحديثِ الضَّعيفِ في الأحكامِ، فلا يُعملُ به فضائلِ الأعمالِ، ولا في الترغيبِ والترهيبِ؛ لأنَّه ليس من الدِّينِ كما قال شيخ الإسلامُ ابنُ تيمية ـ رحمه اللَّه ـ؛ ومن ادَّعى التَّفرقةَ فعليه بالدليلِ الصَّريح .. وكفى بالصِّحاحِ أخذاً وتطبيقاً.
وقد كان لي في ذلك قديماً بحثٌ طويلٌ قمتُ فيه بدراسةِ أدلَّةِ المانعين، والمجوِّزين من غيرِ مَيْلٍ ولا شَطَطٍ؛ فكان ما تقدَّم عرضه هو الحاصل والمُفاد، واللَّهُ المستعان.
وراجع ـ غير مأمورٍ ـ للاستزادة: [((محموع الفتاوى)) [18/ 67]، و ((الباعث الحثيث)) [ص/122]، ثم إن شئت كتابَ ((تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين)) للقاضي آل بوطامي [ص/20، 21] وأكثرُ هذهِ المراجع لم تنقل الخلافَ بل المُفادَ، واللَّهُ الموفِّقُ لما يحبُّ ويرضى.
ثم اعترض الأخُ فقال:
بارك الله فيك أخي الحبيب , سمعت أن النووي نقل الإجماع على جواز
الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال , وأن جمهور العلماء والفقهاء
على جواز الأخذ بالحديث في فضائل العلماء!!
وإلا ,فإنّك تجد كل المفسرين لا يخلو كتبهم من ضعف في الحديث!
والفقهاء ,والمحدثون , بل نجد في كتب السنن أحاديث ضعيفه.
وسمعتُ أن الإمام أحمد يقول بجواز الأخذ بالحديث الضعيف في الفضائل.
أرجو من فضيلتكم تصويبي كلامي.
والله يعطيك العافيه!
جزاكم الله خيراً
أرجو تصحيح أخطائي الإملائية , والنحوية!!
ضروري!! انتهى كلامُهُ بنصِّهِ (أخذتُهُ قص ولزق).
فكان ردِّي عليه كما سيتبين لكم ـ وفَّقَكُمُ اللَّهُ:
أخي الحبيب .............. :
أقول لك هل درستَ هذه المسألةَ دراسةً جيدةً متأنيةً؛ فخلصت بذلك أم هو مجرد سماع فقط كما ظهر في كلامِكَ ـ أعزك اللَّه ـ؟
وسأتناول مطالبك مطلباً مطلباً مُبَيِّناً لها ومفنِّدا.
فسأنقلُ لك من كلامِ شيخِ المحدِّثين وحسنةِ الأيامِ العلاَّمةِ الهُمَامِ، أسدِ السُّنَّة أبي عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين الألباني ـ رحمه اللَّه، وأجزل له المثوبة والعطاء ـ، فللشيخ ـ رحمه اللَّه ـ كلام كثير مثناثر في ثنايا كتبه العظيمة يسَّر اللَّه تعالى جمعَه، وسنذكر ما يفيدنا تباعاً بمشيئته تعالى.
المطلبُ الأول: قولك بأن سمعت أن النوويَّ قد نقل إجماع العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وفي غيرها.
الجواب: نعم، الإمام النوويُّ ـ رحمه اللَّه ـ هل هو بالفعل نقل إجماع أهل العلم قاطبة أم هناك خرقاً لهذا الإجماع فيصير كأنه ما كان؟
فمن قال بالجواز فله اجتهادات هو يراها صحيحةً عنده، ولكل وجهة هو مولِّيها.
قال العلاَّمة الألبانيُّ ـ رحمه اللَّه ـ في تقدمته لتعليقه على ((فقه السُّنَّة)) للشيخ سيد سابق ـ رحمه اللَّه ـ[ص/39ـ40] بعدكا نقل كلام النوويِ ـ رحمه اللَّه ـ من ((المجموع شرح المهذب)) [1/ 63]: ((إنَّ لي رأياً خاصاً فيما حكاه النوويُّ عن العلماء لابد لي من الإدلاءِ به بهذه المناسبة، فأقول: إذا كان من المسلَّم به شرعاً أنَّه ينبغي مخاطبةُ الناس بما يفهمون ما أمكن، وكان الاصطلاح المذكور عن المحققين لا يعرفه أكثرُ الناسِ فهم لا يُفرِّقون بين قول القائل: ((قال رسول اللَّه ـ))، وقوله: ((رُوِيَ عن رسول اللَّه ـ)) ـ لقلَّة المشتغلين بعلم السُّنَّة، فإني أرى أنه لابد من التصريح بصحة الحديث أو ضعفه دفعاً للإيهام كما يشير إلى ذلك رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ بقوله: ((دع ما يريبك إلى مالا يريبك))، رواه النسائيُّ والترمذيُّ، وهو مخرَّجٌ في ((إرواء الغليل)) (2074) وغيره)).
وقال في تقدمةِ ((غايةِ المرامِ في تخريجِ أحاديثِ الحلالِ والحرامِ)) (ص/9):
¥