ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 06 - 04, 08:02 م]ـ
32 - (و هنا سؤال: و لم لم يخرجه البخاري؟
أقول ـ طارق عوض الله ـ: الحديثان عند البخاري صحيحان
و لكن البخاري اختار الحديث الأرجح في الدلالة الفقهية لأن هذا من منهجه رحمه الله .... هذا فهمي
ـ قاله طارق عوض الله ـ
و هنا انتهى الدرس)
انتهى
التعليق
هذا احسبه سبق لسان
او ان الشيخ وفقه الله لم يمعن النظر فيه وقت الاجابة
سماك ليس من شرط البخاري في الصحيح
فكيف يكون الحديث صحيحا عند البخاري
ولعل الشيخ تبع في ذلك الشيخ حمزة في عبقرية الامام مسلم
ولكن كلام الشيخ حمزة في صحيح مسلم
على ان كلام الشيخ حمزة متعقب ايضا
والله اعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 04, 09:08 م]ـ
الفائدة المستدركة:
في تهذيب الكمال نقلا عن تاريخ الدوري، في ترجمة موسى بن عبيدة الربذي .. أثنى عليه أحمد بن حنبل ـ رضي الله تعالى عنه و أرضاه ـ و قال ما معناه // أما موسى بن عبيدة الربذي فيروي أحاديث هكذا .... و ضم أصابعه الأربع و نصب الإبهام .. تماما كما نفعله نحن في عصرنا و نقول بلهجتنا المصرية (كده) ..
و قال الشيخ: فمنذ قرأت هذا و أنا أفعلها دائما
أقول ـ محمد رشيد ـ: بالفعل قبل ذلك على الشيخ أنه يكثر من فعلها للإخوة .. و معذرة فليس عندي تهذيب الكمال و إن كان عندي تهذيب التهذيب، و لكنه حاليا في غير متناولي
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 04, 09:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس العشرون:
1 ـ قول الصحابي / رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يفعل كذا، هو من باب المرفوع، و لكنه مرفوع فعلا لا قولا
و مثله ما يقع بحضرته صلى الله عليه و سلم و لم يرد عنه إنكاره، فهذا أيضا مرفوع إليه تقريرا لا قولا و لا فعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ في قول السيوطي: سواء الموصول و المقطوع في ... ذين و جعل الرفع للوصل قفي
يقول الشيخ طارق: يريد السيوطي في هذا الموضع خصوصا أنه (المنقطع) لا المقطوع الذي يضاف إلى التابعي، فلا يلتبس هذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ وصله فلان، أي رفعه، أي أنه موصول إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و هو أكثر استعمالا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ تقييد الوقف قد يكون باللفظ كقولنا / موقوف على محمد بن سيرين
و قد يكون بدلالة السياق، كأن نكون بصدد البحث في روايات أحد التابعين، ثم نقول في نهاية البحث / و كل هذه الروايات موقوفات .. فالقارئ أو المستمع يدرك أنك تقصد الوقف المقيد على هذا التابعي الذي نحن بصدد البحث في مروياته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ بعض أهل العلم يرى أن كل ما قيل في معنى (الحديث) يقال في معنى (السنة) و بعضهم يرى أن السنة لا تطلق على الحديث إلا تجوّزا، لأن للسنة معنيان //
الأول: ما دلت عليه الأحاديث
الثاني: السيرة العامة له صلى الله عليه و سلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ الإسرائيليات هي كل ما نسب إلى بني إسرائيل، سواء نسب إلى ألفاظهم أو إلى كتبهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ عادة العلماء الذين ينظمون أنهم يلجأون إلى الإشارات، و إلا جاءت المنظومة أضعاف أضعاف حجمها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ لو قال الصحابي / من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا .. فهذا من السنة صراحة
و أما لو قال الصحابي / من السنة كذا .. فهذا هو محل الخلاف، لأنه يحتمل سنة رسول الله و سنة الصحابة أو الخلفاء الراشدين أو السنة المستنبطة
و هذه الاحتمالات و إن كانت واردة إلا أنها في حق الصحابة أضعف، و لذا لم يعرج عليها، لا سيما إن كان قائل هذا القول من كبار الصحابة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 ـ أكثر شراح الألفي لم يفهموا هذا البيت:
و قال لا من قائل مذكور .... و قد عصى الهادي في المشهور
أي / و من المرفوع حكما أن يروي التابعي عن الصحابي قولا، و يقول / قال: قال .. ثم يسوق المتن
كأن يروي محمد بن سيرين عن أبي هريرة .. قال: قال
فهو لم ينسب الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
و إنما قال: قال
فهذا ليس من خطأ الناسخ و لا من خطأ الرواي
لأن البعض يقول: (قال) تكررت في الأصل .. فيضرب على واحدة
و هذا خطأ
فـ (قال) الأولى .. راجعة على أبي هريرة
و (قال) الثانية .. راجعة إلى النبي صلى الله عليه و سلم
و بعض العلماء كالخطيب البغدادي يرى التقييد، كأن يقول: لا يكون ذلك من المرفوع إلا أن تكون هذه الرواية عن أبي هريرة و تكون من رواية أهل البصرة عن ابن سيرين ..
و قد تعجب العراقي من هذا الرأي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
10 ـ مهم جدا ..
هذا البيت ساقط من الألفية، و قد استدرك من نسخة الشيخ محيي الدين عبد الحميد ...
يقول السيوطي:
كذا أمرنا و كذا كنا نرى .... في عهده أو عن إضافة عرى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و الحمد لله رب العالمين
¥