قال الماوردي: «التمر يكال بالحجا، ويوزن بالبصرة والعراق، والبر يكال تارة في زمان، ويوزن أخرى، والفواكه قد تعد في زمان، وتوزن في زمان، فلم يجز أن يكون الكيل علة؛ لأنها تقتضي أن يكون الجنس الواحد فيه الربا في بعض البلدان، ولا ربا فيه في بعضها، وفي بعض الأزمان، ولا ربا فيه في غيرها، وعلة الحكم يجب أ تكون لازمة في البلدان، وسائر الأزمان، وهذا موجود في الأكل» ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_edn4)).
الجواب الثاني: القول بأن لفظة (وكذلك الميزان) ليست محفوظة من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: «قوله (وكذلك الميزان) في الحديث ... أنه من جهة أبي سعيد» ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_edn5)). أي موقوفاً عليه.
قلت: تفرد عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، في هذا الطريق، وكان تفرده بأمرين.
الأول منهما، قوله (وكذلك الميزان) على اختلاف عليه في ذكرها، فتارة يذكرها، وتارة يهملها، وله شاهد من حديث حيان بن عبيد الله، عن أبي مجلز، عن ابن عباس، وفي حيان ضعف من قبل حفظه.
الثاني: نسب الحديث إلى مسند أبي سعيد وأبي هريرة، والمحفوظ أن الحديث من مسند أبي سعيد، ولا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الطريق
قال ابن عبد البر كما التمهيد (20/ 56): «ذكر أبي هريرة في هذا الحديث لا يوجد من غير رواية عبد المجيد بن سهيل، وإنما يحفظ هذا الحديث لأبي سعيد، كذلك رواه قتادة عن ابن المسيب، عن أبي سعيد الخدري من رواية حفاظ أصحاب قتادة: هشام الدستوائي وابن أبي عروبة. وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. وعقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد، وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري.
وروى الدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل في هذا الحديث إسنادين: أحدهما عن سعيد ابن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة كما روى مالك وغيره.
والآخر عن عبد المجيد بن سهيل، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة وأبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ولا نعرفه بهذا الإسناد هكذا إلا من حديث الدراوردي».
قلت: قد ذكر ابن عبد البر في التميهد خلاف هذا، فقال: (5/ 127): «الحديث ثابت محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد». فيكون على هذا للحافظ ابن عبد البر قولان في صحة إسناد الحديث إلى أبي هريرة، وإن كان قوله الأخير ذكر في المجلد الخامس، وقوله الأول ذكره في المجلد العشرين، إن كان مثل هذا الترتيب يقدم المتأخر فلينظر فيه، وإلا وجب علينا أن ننظر أي قولي ابن عبد البر يجري على قواعد المحدثين.
فالحديث رواه سعيد بن المسيب، واختلف عليه:
فرواه عنه عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد، عن أبي سعيد وأبي هريرة فجمع أبا سعيد مع أبي هريرة، وزاد لفظة (وكذلك الميزان).
رواه عن عبد المجيد مالك، واختلف على مالك في ذكر هذه الزيادة:
فرواه مالك في الموطأ (2/ 623) من رواية يحيى، ومن طريقه مسلم (1593).
والبخاري (4244، 4245) عن إسماعيل بن أبي أويس.
وكذلك (2201، 2202) حدثنا قتيبة بن سعيد.
والنسائي في السنن الكبرى (6100) وفي المجتبى (4553) من طريق ابن القاسم،
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 67) من طريق ابن وهب.
وابن حبان في صحيحه (5021) من طريق أحمد بن أبي بكر،
والشافعي في السنن المأثورة (ص:257) سبعتهم، عن مالك، عن عبد المجيد به، بدون لفظة (الميزان). قال الشافعي: عن أبي سعيد أو أبي هريرة بالشك، خلافاً لغيره.
ورواه البخاري (2303) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به، بإثباتها.
كما رواه الطحاوي في مشكل الآثار (1296) وأبو عوانة في مستخرجه من طريق ابن وهب، عن مالك بإثباتها، فيكون ابن وهب روي الحديث عن مالك باللفظين.
وكذلك رواه البخاري (7350، 7351) ومسلم (1593) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد المجيد بن سهيل بإثباتها.
وتابع سلمة بن أسلم عبد المجيد بن سهيل إلا أنه بإسناد شديد الضعف، فلا يفرح به.
فأخرجه الدارقطني (3/ 17) من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري، نا عبد الله بن سلمة ابن أسلم، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي هريرة، واكتفى الدراقطني بذكر إسناده، وقال عن المتن: نحوه. ولا أعلم هل ذكر في متنه كلمة (الميزان).
¥