ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 03:12 ص]ـ
آمين وإياك أخي الكريم.
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[07 - 01 - 10, 01:16 م]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح سنن أبي داود ":
باب في إتيان الحائض
257 - عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ في الذي يأتي امرأته وهي
حائض، قال:
" يتصدق بدينار أو نصف دينار ".
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
(قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري. وصححه أيضا الحاكم،
ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن حجر
العسقلاني. وذكر الحلال عن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد-
يعني: هذ ا الحديث-. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم؛ إنما هو كفارة. وقوّاه ابن
القيم).
إسناده: حدثنا مسدد: نا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن
عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مِقْسم عن ابن عباس ... وربما لم يرفعه شعبة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ والحكم: هو ابن عتيبة.
والحديث أخرجه أحمد (1/ 229 - 231): ثنا يحيى عن شعبة. ومحمد بن
جعفر: ثنا شعبة ... به.
ثم أخرجه (1/ 286) من طريق محمد بن جعفر أيضا.
وأخرجه ابن ماجه (1/ 220): حدثنا محمد بن يشار: ثنا يحيى بن سعيد
ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة ... به.
وأخرجه النسائي (1/ 55 و 66 - 67): أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا
يحيى عن شعبة ... به.
وأخرجه الدارمي (1/ 254)، والبيهقي (1/ 314) من طريق أخرى عن
شعبة ... به. وقال الدارمي- في بيان نسب عبد الحميد هذا-:
" عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ وكان واليَ عمر
ابن عبد العزيز على الكوفة ".
قلت: كذا في نسختنا: " عبد الحميد بن زيد ... "! وأرى أن (ابن زيد)
زيادة من بعض النساخ أو الطابع ا فإنه إعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن
الخطاب (، كما في كتب القوم؛ وكنيته أبو عمر المدني.
ثم أخرجه الحاكم (1/ 171 - 172) من طريق مسدد ... به، وقال: " حديث
صحيح؛ فقد احتجا جميعا ًبـ (مقسم بن نجدة). فأما عبد الحميد بن
عبد الرحمن؛ فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري، ثقة مأمون "!
وقد أخطأً الحاكم في موضعين:
الأول: قوله: إن مقسم بن تجدة احتج به الشيخان! وليس كذلك فإن مسلماً
لم يروله البتة.
والآخر: فوله أن عبد الحميد بن عبد الرحمن هذا هو أبو الحسن الجزري! بل
هو أبو عمر المدني؛ كما سبق عن الدارمي.
وأما أبو الحسن الجزري؛ فهو شامي مجهول. وقد أشار الحافط في "التهذيب "
إلى خطأًا لحاكم في قوله: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمن! وصرح بذلك في
" التقريب ".
والسبب في وقوع الحاكم في هذا الخطأ: أن أبا الحسن الجزري هذا ممن روى
هذا الحديث عن مقسم، كما يأتي بعد هذا؛ فظن الحاكم أنه عبد الحميد بن
عبد الرحمن.
ثم إن البيهقي أخرج الحديث من طرق عن شعبة ... به موقوفاً على ابن
عباس؛ وقد أشار إليه المؤلف كما سبق. ولا يخدج هذا في روايته المرفوعة؛ لأن
الرفع زيادة منه قد حفظها.
وأيضا؛ فقد بين السبب في وقفه له، فيما أخرجه الدارمي: أخبرنا سعيد بن
عامر عن شعبة ... بإسناده عن ابن عباس: في الذي يغشى امرأته وهي حائض:
يتصدق بدينار أو نصف دينار.
قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان فقالا: غير مرفوع. فقال
بعض القوم: حدِّثنا بحفظك ودَعْ ما قال فلان وفلان! فقال: والله ما أحب أني
غمِّرْت في الدنيا عمرَ نوح؛ د ني حدثمت بهذا أو سكتّ عن هذا.
وسعيد بن عامر: هو الضّبَعِيُّ، وهو ثقة حجة؛ وقد أبان في روايته عن شعبة
سبب إيقافه للحديث أحياناً، وأن ذلك ليس منه مباشرة؛ بل بسبب الذين أوقفوه!
وذلك مما لا يضره إن شاء الله تعالى.
على أن شعبة لم يتفرد برفعه؛ فقد أخرجه البيهقي من طريق قتادة: حدثني
الحكم بن عُتَيْبَة. .. به ولفظه:
أن رجلاً أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فزعم أنه أتى- يعني- امرأته وهي حائصْ؟ فأمره
نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتصدق بدينار؛ فإن لم يجد فنصف دينار.
وقد رواه قتادة أيضا عن مقسم ... به.
أخرجه أحمد (1/ 237 و 312)، والبيهقي، وقال: " لم يسمعه قتادة من
مقسم "!
ثم أخرجه البيهقي من طريق مَطَرِ الورَّاق عن الحكم بن عتيبة عن مقسم ...
¥