42ـ الكلام في شرطي البخاري و مسلم إنما هو في الأصول دون المتابعات و الشواهد، فالحاكم أحيانا يستدرك بما هو في الشواهد
و الأعجب ... أنه ألف كتاب (المدخل إلى الصحيح) قام فيه بتمييز رجال الصحيحين،، و هل هو ممن أخرجا له في الأصول أو في الشواهد .. وهكذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
43 ـ يحدث قرن في أحاديث الصحيحين، فيقون البخاري أو مسلم الراوي براو آخر،، فيقول مثلا: حدثنا فلان و فلان .. داخل الإسناد
و نقول: إن البخاري و مسلما اضطرا إلى ذلك لسماعهم الحديث هكذا على هذه الصورة،، و إنما العمدة على رواية الثقات لا من قرن معهم
فلا يفيد احتاجا و لا استشهادا
و قد سألته أنا ـ محمد رشيد ـ: و هل يكون القرن في رواية الأصول أيضا؟
قال: نعم
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و هاك الأبيات التي نظمها الشيخ في نهج الدار قطني و الحاكم في شرط استدراكهما على الصحيحين:
و الدار قطني فألزمهما **** بما يصحح على شرطهما
بأن يخرجا رجالا مثلا **** من بهم احتجا و لم يعلا
و ألف الحاكم مستدركه ... على الصحيحين فما أحبكه
و شرطه كالدار قطني إلا ... أنه لا يجتنب المعلا
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و هاك أبيات الشيخ التي نظمها في شرط الصحيحين و شرط إلزامهما:
شرطهما شرط الصحيحين المتفق ... عليه عند العلما و قد سبق
فمن أراد ما على شرطهما ... يأتي بما إسناده لديهما
ليس معلا قصد الإخراج ... بصورة الجمع له احتجاجا
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تنبيه: الفائدة رقم 40 لم أستطع تحريرها جيدا فأدخل علي القولين بين الذهبي و العيد و ابن حجر من جهة و بين العراقي من جهة أخرى،، فمن منهم يقول بأن الحاكم يشترط العينية؟
و من منهم يقول بأن الحاكم يشترط المثلية؟
فقد تركت الكلام محتملا لمن تنبّه
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
و جزاكم الله تعلا خير الجزاء و بارك فيكم
و جزاك اله خيرا أخي باهي على عرضك للرامات، , أنا لا أحتاج لها، فسبب التعطيل عو أن أحد أصدقاء أخي يشتري له الرامة من شركة للكمبيوتر، و يضع هذه مؤقتا، و لعله يأتي بها الليلة
و جزاك الله تعالى خير الجزاء
و أرجو أن تعرفني بنفسك الدرس القادم إن شاء الله تعالى
ستجدني عن يمين الشيخ مباشرة
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[31 - 03 - 04, 01:33 ص]ـ
أخي الحبيب (محمد رشيد) -حفظه الله-
جزاك الله خيرًا على حسن ظنك بي، ويبدو أني قد تصنعتُ لك بما أوحى إليك ما قلتَ!!! فغفر الله لي ولك.
وأقول: بل هنيئًا لي أنا الفوز بصحبتك وصحبة أخينا الحبيب (أحمد بن حسين الأزهري) الذي هو أحق مني -حقًّا- بهذه الصِّفات إلا النحافة؛ فهو أحسن حالاً مني في هذا الجانِب!
وبما أنك قد أذنت لي في التَّعَقُّب فإليك التعقبات والاستدراكات -وأنت الذي فتحت الباب على نفسك، فحتملني! -:
قلتَ -بارك الله فيك-: "بعضهم لا يشترط في الاستدراك على الصحيحين أن يكون عين الراوي قد أخرج له البخاري أو مسلم في كتابيهما .... كالدارقطني فهو لا يشترط العينية،، بل يكتفي بالمثلية. إلا أنه زاد أن مسلما لا يجتنب الأحاديث المعلولة".
والعبارة فيها سقط وتصحيف!
أما السقط فتصحح العبارة إلى: " ... كالدارقطني فهو لا يشترط العينية؛ بل يكتفي بالمثلية، [ومثله الحاكِم في مُستدركه] فهو لا يجتنب الأحاديث المعلولة" فالدارقطني يزيد عن الحاكم في اجتنابه الأحاديث المعلولة.
وأما التصحيف؛ فقد تصحف عليك "الحاكم" إلى "مسلم"، وهذا تصحيف عجيب أجزم أنه سبق لوحة مفاتيح! وإلا فسياق كلامك الآتي يُبَيِّن أنه ما هو إلا سبق قَلَم؛ فقد قلتَ: "ولذلك نجد في استدراكاته أحاديث تعمد البخاري ومسلم تركها ... " يعني: استدراكات الحاكم.
قلتَ -أعزك اللهُ-: "حديث أيمن بن نادم عن أبي الزبير عن جابر في التشهد أنه وصف التشهد".
والصواب: "حديث أيمن بن نابل" وليس "نادم". وهو -أعني (أيمن بن نابل) - من رجال الإمام (البخاري) -رحمه الله تعالى-.
قلتَ -رفع اللهُ قدرك-: "وهذا الأمر شدد عليه فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في (الرد على الإخنائي) و ابن حجر في (النكت على ابن الصلاح) ".
وزاد شيخُنا -حفظه الله تعالى- (ابنَ عبد الهادي) في «الصارِم المُنكي»، وزاد أحد الطلبة (الذهبي) وأقره الشيخ على ذلك. رحمة الله على الجميع.
قلتَ -نفع الله بك-: "و من هنا رد (العراقي) على (الذهبي) و (ابن دقيق العيد) بأنهما لم يفهما مراد الحاكم".
وهذا في كتابه «التقييد والإيضاح».
وقلتَ -زادك الله حرصًا-: "ثم انتصر ابن حجر للذهبي في شرط الحاكم".
وهذا في كتابه «النُّكَت على ابن الصلاح»، وقد انتصر للذهبي وابن دقيق العقيد، ورد على شيخه (العراقي) -رحمة الله عليهم جمعيعًا-.
قلتَ -زادك الله علمًا- "من هنا رد (العراقي) على (الذهبي) و (ابن دقيق العيد) بأنهما لم يفهما مراد الحاكم، و أن مراد الحاكم أنه يشترط أن يكون عين الراوي قد أخرجا له في الصحيحين ثم انتصر ابن حجر للذهبي في شرط الحاكم".
وهذا الكلام فيه غموض؛ وتوضيح ذلك أن الذهبي وابن دقيق العيد -ومعهما ابن حجر- يرون أن الحاكم يشترط المثلية -كما يُفهم من صنيعه في «المُستدرك» - فتعقبا عليه أحاديثًا ألزم البخاري ومسلم بإخراجهما وهي ليست على شرطهما، فتعقبهما (العراقي) بأن تعقبهما ليس مُلزمًا؛ لأنهما لم يفهما شرط الحاكم وهو -أي الحاكم- يشترط العينية -كما يُفهَم من مقدمة كتابه- فدافع عنهما الحافظ ابن حجر ورد على شيخه -رحمة الله على الجميع-.
قلتَ -حفظك الله-: "نقول: إن البخاري و مسلما اضطرا إلى ذلك لسماعهم الحديث هكذا على هذه الصورة،، و إنما العمدة على رواية الثقات لا من قرن معهم".
قلتُ (محمد بن يوسف) -وليس هذا من قول الشيخ-: وقد يكون المقرون مع الراوي ثقة أيضًا -والله أعْلَم-.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥