4 - " صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها فيما سواه ثم قال: إن المرأة إذا خرجت تشرف لها الشيطان " الطبراني في الكبير (9/ 295)
فهذه بعض ألفاظ أثر ابن مسعود الموقوف ولا أدري إن لم يكن:
1 - الحكم بالأفضلية في الثواب والأجر.
2 - والحكم بالقرب من الله حال الصلاة في البيت.
3 - والحلف على ذلك والمبالغة فيه.
4 – ما ثبت عنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما سبق أنه يطرد النساء من المسجد لصلاة الجمعة.
إن لم تكن هذه الأمور تجعل للأثر حكم الرفع فما هو إذا الموقوف الذي له حكم الرفع؟.
على ان رواية الرفع قد اختارها أبو داود والترمذي وأخرجها ابن حبان، وابن حبان اشترط ذكر ما ثبت عنده فيه السماع في شرط كتابه والدارقطني صحح الرفع من رواية قتادة فهو يرى صحة الوجهين الرفع والوقف، وقد رواه همام عن قتادة وهمام كان من أثبت الناس عن قتادة وكان شريك شعبة في التحقق من السماع كما روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 166): من طريق على بن المديني قال سمعت بهز بن أسد قال سمعت هماما قال كان شعبة يوقف قتادة قال: فحدث شعبة ذات يوم بحديث فقال قتادة من حدثك أو من ذكر ذلك؟ فقال: نسألك فتغضب وتسألنا؟!)
ولا يمنع أن يكون الحديث روي موقوفاً ومرفوعاً كما رجح هذا الأئمة لا سيما مع وجود الشواهد الأخرى.
وقولك: قلت: لم يسمع قتادة (مدلّس من الثالثة) هذا الحديث من مورّق. ولا أعلم له سماعاً منه.)
هذا الجزم من قال به من الأئمة حتى ابن خزيمة لم يجزم بذلك وأما ابن حبان والدارقطني والحاكم والذهبي والألباني والشيخ مقبل بن هادي والشيخ أحمد شاكر فصححوا الحديث وصححوا السماع.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب وفي بعضها: حديث حسن صحيح غريب.
والحديث رواه من ذكرنا من الأئمة ولم أر من نفى السماع منهم وكذا من ترجم لقتادة بن دعامة السدوسي كالمزي وابن حجر والذهبي والعلائي في جامع التحصيل وغيرهم لم ينفوا سماعه منه وكذا ابن ابي حاتم في المراسيل لم ينف سماع قتادة من مورق، فمن أين أتيت بالنفي والإثبات هنا أقرب لقرائن منها:
1 - أنه من رواية همام عنه كما سبق.
2 - أن الأئمة صححوا الحديث ولم يحكم عليه أحد منهم فيما علمت بالانقطاع وغاية ما حصل هو تشكيك ابن خزيمة.
3 - أن قتادة بصري ولد سنة 60هـ ومورق بصري توفي سنة 105هـ فلا يبعد احتمال السماع هنا مكاناً وزمناً.
4 - أنه لم يذكر أحد من الأئمة _ فيما اطلعت عليه _ نفي سماعه منه.
فهذه قرائن تقوي إثبات السماع وترجحه على النفي.
ثم إني وجدت تصريحاً بسماع قتادة من مورق فيما رواه أبو الفضل المقريء في أحاديث في ذم الكلام وأهله (3/ 42 - 43) من طريق حميد حدثنا خالد حدثنا شعبة عن قتادة أن مورقاً حدثهم يقول سأل صفوان بن محرز ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في السفر فقال: يخشى أن تكذب علي ركعتان من خالف السنة كفر "
ثالثاً: ما أدري ما وجه الإتيان بمسألة كشف الوجه هنا والإلزام بأخذ جميع أقوال ابن عبد البر أو ردها جميعاً، ثم هذا أخي الكريم لازم لك فالألباني الذي أجاز كشف الوجه وهو ما تختاره وتكرره قد صحح الحديث.
رابعاً: قولك: (إن أعجبنا صار حجة وإن لم يعجبنا صار حجة؟ ما هذا بدين) هداك الله وهل هذا أسلوب علمي تضع لوازم وتجعلها مسلمة، وأقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها والنظر إنما يكون بما يوافق قوله من الأدلة.
خامساً: قولك أخي الكريم: (5 - وحديث أم سلمة كذلك لا يصح ... ولا يصح في الباب شيء، والأصل أن أحاديث فضل الصلاة في المسجد تشمل الرجل والمرأة معاً. والله الموفق)
من سبقك إلى هذا الجزم الاستقرائي من الأئمة؟!
أما حديث أم سلمة فروي عنها حديثان:
أحدهما: ما رواه أحمد في المسند (6/ 297، 301) وابو يعلى في مسنده (12/ 454) وابن خزيمة في صحيحه (3/ 92) والحاكم في المستدرك (1/ 327) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 131) والطبراني في الكبير (23/ 313) وابن عبد البر في التمهيد (23/ 401) من طريق دراج أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن "
¥