وقوله: (هذا اللفظة (وبيوتهن خير لهن) شاذة , ولا تصح) ...
فحبيب ثقة، حجة، ثبت، معدود في طبقات الفقهاء والمفتين ... روى ما لم يرو غيره ... فهل يضر تفرده؟ والزيادة صححها جماعة من الحفاظ ... واستعملها جماعة الفقهاء ... وسماع حبيب من ابن عمر أثبته غير واحد من الأئمة الحفاظ .... فعجيب وصفها بالشذوذ ... إضافة إلى أنه لم يسبق إلى ذلك سابق ممن يعتد بحفظه وعلمه فيما أعلم.
ومما يحتاج لتأمل ووقفة: (قولك يشهد لمعناها كلام خطير. فلا دخل للمعنى في صحة الحديث. فهل نصحح الحديث الموضوع إذا كان معناه صحيح ... ).
والإلزام في آخره غير لازم ... لسبب بسيط أن الموضوع لا يمث لأقوال الرسول الكريم بصلة أبدا ... ويقال عنه: حديث موضوع تجوزًا ... بينما ما ضعف تعلق بسبب ... فإذا جاء ما يرفده ويعضده ارتقى درجة ... وربما درجات ... ولا أدري ما معنى قول بعض أهل الاصطلاح: الشواهد والمتابعات ... وقد جمع الناس رسائل في تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد والمتابعات.
وقوله: (قول ابن حجر: وصححه بن خزيمة. خطأ فادح فإن ابن خزيمة رجح عدم صحته وبين علته، وأحسب ابن حجر نقل عن غيره ولم يرجع للمصدر الأصل).
قال الإمام ابن خزيمة في صحيحه: (باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد إن ثبت الخبر فإني لا اعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح ولا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من بن عمر ولا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا بل كأني لا أشك أن قتادة لم يسمع من أبي الأحوص لأنه أدخل في بعض أخبار أبي الأحوص بينه وبين أبي الأحوص مورقا وهذا الخبر نفسه ادخل همام وسعيد بن بشير بينهما مورقا).
فهل حقًا رجح ابن خزيمة عدم صحته؟ أم توقف لعدم علمه بسماع حبيب هذه اللفظة من ابن عمر ... وإن كان من المثبتين لسماعه منه في الجملة؟
ومن ذلك قوله: ( ... بل شكك بصحة كل أحاديث الباب) ...
ومن يراجع صحيح ابن خزيمة ويتأمل في تراجم أبوابه يتبين له صواب هذا القول من عدمه.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[04 - 09 - 07, 07:13 م]ـ
الشيخ ابن وهب
جزاك الله خيراً
ـ[ابوهادي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 07:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[05 - 09 - 07, 02:17 ص]ـ
الامام الدراقطني لم يصحح رفع الحديث إلى النبي صلي الله عليه و سلم كما يتوهم البعض نتيجة لفهم غير صحيح لكلامه , فهو يصحح الرفع من حديث قتادة أي أن الصواب و الصحيح عن قتادة أنه رواه مرفوعا و لا يعني ذلك بالضرورة صحة الرواية عن النبي صلي الله عليه و سلم كما لا يخفى عليكم و بالتالي أخطأ من نسب إلى الدراقطني تصحيحه للحديث مرفوعا, و الله أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 09 - 07, 04:20 م]ـ
أخي الكريم ايمن صلاح وفقني الله وإياك
فرق بين أن يقول المحدث والصحيح عن قتادة الرفع وبين أن يقول ورفعه صحيح من حديث قتادة فالأول ترجيح لرواية الرفع دون الحكم على الرواية بالصحة والثاني حكم عليها بالصحة وهذا كلام الدارقطني رحمه الله:
(وسئل عن حديث أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان الحديث.
فقال: يرويه قتادة واختلف عنه فرواه همام وسعيد بن بشير وسويد بن إبراهيم عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ورواه سليمان التيمي عن قتادة عن أبي الأحوص لم يذكر بينهما مورقا ورفعه أيضا ورواه حميد بن هلال عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفا ورواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص واختلف عنه فرفعه عمرو بن عاصم عن شعبة عن أبي إسحاق ووقفه غيره من أصحاب شعبة وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق موقوفا والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق وحميد بن هلال ورفعه صحيح من حديث قتادة) العلل (5/ 314)
تنبيه: قول النووي: تسن الجماعة للنساء بلا خلاف الصواب بلا خلاف عندنا يعني الشافعية.
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[06 - 09 - 07, 10:19 ص]ـ
¥