(ومن احتج بقول ابن عبد البر فليأخذ وصفه لمن قال بتغطية وجه المرأة بالشذوذ، وإذا فهو التناقض. والله المستعان) الاحتجاج هنا بما نقله ابن عبد البر وليس بقوله هو _رحمه الله_ وهذا واضح جلى وبارك الله فى المشايخ الاجلاء جميعا
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[07 - 09 - 07, 11:37 م]ـ
مشاركات موفقة أخي أبو حازم الكاتب ...
والعجب العجاب:
(((وحديث أم سلمة كذلك لا يصح ... ولا يصح في الباب شيء))
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[08 - 09 - 07, 04:21 م]ـ
أخي الكريم أبو حازم الكاتب جزاك الله خيرا على هذا التوضيح و سأبحث في المسألة مرة أخرى , و هي هل قول الدارقطني (و رفعه صحيح) تصحيح منه للرواية المرفوعة أم ترجيح للرواية المرفوعة عند اختلاف الرواة على المدار وقفا و رفعا فيجزم بصحة الرواية المرفوعة عن الراوي المدار بصرف النظر عن صحة الرواية عن النبي صلي الله عليه و سلم؟ , و تبين لي بعد بحث أولي عن طريق الحاسوب أن الدارقطني غالبا ما يقول (و رفعه صحيح) دون تقييد ذلك باضافة (من حديث فلان) كما هو في الحديث الذي معنا , و من الأمثلة على ذلك في علله:
(س 2046 وسئل عن حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء فقال يرويه ابن عجلان واختلف عنه في رفعه فرواه أبو عاصم وليث بن سعد ومعمر ويحيى القطان والدراوردي وابن المبارك عن ابن عجلان مرفوعا ووقفه خالد بن الحارث عن ابن عجلان ورفعه صحيح)
فهنا اختلف الرواة عن ابن عجلان وقفا و رفعا و إسناد الحديث ضعيف لاحتمال وجود واسطة غير معلومة بين سعيد المقبري و أبي هريرة كما ذكر بعض الأئمة , فهل يصحح الدارقطني هنا الحديث أم يرجح الرواية المرفوعة؟
, فما أراه أن الدارقطني يرجح الرواية المرفوعة.و في الحديث الذي معنا يؤكد صحة الرواية المرفوعة حتي
قتادة و يصحح نسبتها إليه و لا يصحح الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم , و الله أعلم , و الأمر لا يزال محل بحث و أرجو من الإخوة المشاركة معنا و أنتظر رأي الشيخ الفاضل محمد الأمين.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 09 - 07, 07:38 ص]ـ
أخي الكريم أيمن وفقني الله وإياك
سأذكر مثالين فقط مختلفي التوجيه متفقي النتيجة يؤيدان ما ذكرت من التفريق بين المصطلحين من كلام الدارقطني وإن احتاج الأمر أكثر من ذلك فهناك نماذج غيرها:
1 - (وسئل عن حديث مسروق عن عبد الله قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فقال يرويه الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مرفوعا حدث به أبو معاوية الضرير ووكيع عن الأعمش ووقفه الثوري عن الأعمش ورواه أيضا حصين وحبيب بن حسان ومنصور عن أبي الضحى مرفوعا من رواية عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور وغيره لا يرفعه عن منصور ورفعه صحيح من حديث الأعمش) العلل (5/ 251)
والحديث المرفوع من طريق الأعمش متفق عليه:
رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن الأعمش ورواه مسلم من طريق جرير ووكيع وأبي معاوية عن الأعمش.
2 - (وسئل عن حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام كغسل الجنابة "
فقال يرويه سمي واختلف عنه فرواه إبراهيم بن طهمان عن مالك واختلف عنه فقال حفص بن عبد الله عن إبراهيم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا قال غسان بن سليمان عن إبراهيم بن طهمان عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قاله أسلم بن سهل الواسطي عن محمد بن عمرويه الهروي عن غسان وكذلك رواه ابن جريج عن سمي مرفوعا ورفعه صحيح عن ابن جريج والصحيح عن مالك الموقوف) العلل (10/ 215 - 216)
وهو إنما روي من طريق ابن جريج مرفوعا فحسب _ فيما أعلم _ فلا مجال للترجيح هنا وروايته عند عبد الرزاق في المصنف (3/ 258)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 07, 08:06 ص]ـ
جزى الله المشايخ الفضلاء: (أبا حازم، ابن وهب، الفهم الصحيح) خير الجزاء.
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[09 - 09 - 07, 11:36 م]ـ
أخي الكريم أبو حازم الكاتب وفقني الله و إياك , بالنسبة لهذين المثالين فلا أرى فيهما دليلا على ما ذهبت إليه من دلالة عبارة الدارقطني هذه على صحة الحديث مرفوعا , فالمثال الاول ذكر الإختلاف على الأعمش و أن الحديث روي عنه موقوفا و مرفوعا و رواية الوقف من رواية جبل الحفظ سفيان الثوري و الذي كثيرا ما يرجح أئمة العلل روايته لقوة حفظه و مع ذلك فيقول الدارقطني أن رواية الرفع صحيحة عن الأعمش أي ان الأعمش حدث به مرفوعا عن النبي صلي الله عليه وسلم , و في المثال الثاني نعم لا يوجد خلاف على ابن جريج و روي عنه مرفوعا فقط و لكنه روي موقوفا من طرق أخري فيصحح الدارقطني الرواية المرفوعة عن ابن جريج و أن ابن جريج حدث به مرفوعا و أن من رواه عنه لم يخطيء عليه في نسبته اليه مرفوعا , و المثال الثاني مثل حديث قتادة في انه لا يوجد خلاف على قتادة في الوقف و الرفع و انه روي عنه مرفوعا فقط و لكن ورد موقوفا من طرق أخرى , فأراد الدارقطني في الحديثين حديث ابن جريج و حديث قتادة أن يؤكد صحة نسبة رواية الرفع إليهما و يدفع مظنة الخطأ عليهما ممن هم دونهما و التي ربما ترد بسبب رواية الحديثين بالوقف من طرق أخرى , و الله اعلم.
¥