ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 05 - 04, 02:09 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
لكن الفهم عزيز.
وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم كتاباً جمع فيه ما يلزم البخاري إخراجه فذكر حديث الطائر، فما أقل فهم هؤلاء الذين شغلهم نقل الحديث عن التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث.
وإنما وقع لقلة الفقه والفهم. اهـ (!)
أقول: بقي كلام لا يحسن ذكره، ولا يُوافق ابن الجوزي في كلامه على الحاكم فهو إمام كبير من أئمة العلم خصوصا الحديث، وأين يقع منه ابن الجوزي. رحم الله الجميع.
هذا الذي أردت أنه لا يوافق ابن الجوزي فيه، فالحاكم أجل من ابن الجوزي بهذا الشأن، وأعلم منه، والمقصود التماس العذر لهؤلاء الأئمة، ووصفهم بعدم الفهم، وقلة الفقه غير سديد. والله ولي التوفيق.
ورحم الله الجميع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 05 - 04, 02:31 ص]ـ
الحاكم أعلم من ابن الجوزي بعلم العلل لكنه اختلط في آخر عمره أثناء كتابته للمستدرك فانتكست أحكامه.
قال الذهبي عن الحاكم في "ميزان الاعتدال" (6\ 216): «إمامٌ صدوق، لكنه يصحّح في مُستدرَكِهِ أحاديثَ ساقطة، ويُكثِرُ من ذلك. فما أدري، هل خفِيَت عليه؟ فما هو ممّن يَجهل ذلك. وإن عَلِمَ، فهذه خيانةٌ عظيمة. ثُم هو شيعيٌّ مشهورٌ بذلك، من غير تَعَرّضٍ للشيخين ... ».
وقال محمد بن طاهر المقدسي: «قال الحاكم: "حديث الطير لم يخرج في الصحيح و هو صحيح". بل هو موضوع لا يُروى إلا عن سقاط أهل الكوفة من المجاهيل، عن أنس. فإن كان الحاكم لا يعرف هذا فهو جاهل. و إلا فهو معاند كذاب».
على أية هذا فلا يعني هذا حصول تحريف في إسنادٍ أو متنٍ، لأن رواية الحاكم كانت من أصوله المكتوبة لا من حفظه. وإنما شاخ وجاوز الثمانين فأصابته غفلة، فسبب هذا الخلل في أحكامه على الحديث. عدا أن غالب "المستدرك" هو مسودة مات الحاكم قبل أن يكمله.
ولذلك قال ابن القيم عن تصحيح الحاكم في المستدرك: " ولا يعبأ الحفاظ أطِبّاء عِلَل الحديث بتصحيح الحاكم شيئاً، ولا يرفعون به رأساً البَتّة. بل لا يعدِلُ تصحيحه ولا يدلّ على حُسنِ الحديث".
ـ[محمد زهير المحمد]ــــــــ[09 - 10 - 10, 10:22 م]ـ
ما ذكره الاخ صلاح كما قال: لم يسبق اليه، ولم يقله احد، ولن يقول به احد، لظهور بطلانه، ومخالفته للمشهور عندهم، فكيف يجعل حديث كل واحد في الاسناد حديثا؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! البخاري سمع حديث شيخه فقط الى آخر الاسناد فهو حديث، وإن سمعه من شيخ آخر فهو حديث آخر وان كان متنه واحدا وهكذا.