تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[30 - 10 - 07, 11:35 م]ـ

قال الأخ أيمن صلاح

الأخ الفاضل محمد بن عبد الله لي تعليق بخصوص هذا المرسل و هو أن زيادة أبي سلمة في هذا الإسناد هي من قبيل زيادة الثقة و هي مقبولة عند المحدثين حتى لو كان التارك للزيادة هو الأوثق و هذا صنيع البخاري حين سئل عن حديث إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا نكاح إلا بولي "؟ فقال: " الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث ". فلقد قبل البخاري هنا زيادة إسرائيل بن يونس على الرغم من رواية شعبة و الثوري للحديث بالإرسال و هما أوثق بكثير من إسرائيل بن يونس , لذلك اللجوء إلى الترجيح في حالتنا ليس بصواب , و مع ذلك سأفترض أن اللجوء إلى الترجيح بالأوثق و الأحفظ هو الصواب كما هو صنيع بعض أهل العلم

ثم نقل قول الشيخ المليبارى:

وكل هذه النتائج تؤكد أن زيادة الثقة ليس حكمها القبول مطلقا ولا الرد مطلقا وإنما يكون ذلك كله وفق القرائن المتوافرة فيها، وأما في حالة عدم توافرها لا يبقى مجال في قبول الزيادة سوى الرجوع إلى الأصل في الثقة، وهو أن يكون مصيبا فيما زاده، ويقال عندئذ إن قبول زيادة الثقة مقبولة.)

أليس فى هذا تناقضا؟

و إلا فما القرائن التى فهمت يا شيخ أيمن من كلام الشيخ المليبارى؟

أرجو أن يتسع صدرك لى.

ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[01 - 11 - 07, 12:34 ص]ـ

الأخ الفاضل محمد البيلي قلت: (أقول قد دندنت كثيرا حول مسألة الإمام البخارى، و هذا كلام غير صحيح رده ابن حجر ذاته) , هل يمكن ان تبين لي أخي ما هو غير الصحيح في كلامي؟.

و قولك: (و قبول زيادة الثقة و إن خالف من هم أوثق منه أو أولى بالقبول منه لكثرة عدد و طول ملازمة و غيرها من أمور الترجيح ليس منهج البخارى.)

و أقول: الأصل في زيادة الثقة هو القبول و يفهم ذلك من عبارة البخاري رحمه الله إلا في حالة وجود قرائن ترجح احتمال الخطأ في الزيادة و بالتالي فهي ليست مقبولة مطلقا و لكنها تعتمد على القرائن و لكن في حالة عدم وجود قرائن تؤيد أو تنفي صحة الزيادة فيرجع للأصل في الزيادة أنها مقبولة , و ترك من هم أوثق أو أحفظ للزيادة ليس من القرائن التي ترد بها الزيادة و إلا لرد البخاري زيادة الوصل في حديث (لا نكاح إلا بولي) , فمع رجحان كفة من ترك الزيادة- و هما شعبة و الثوري و كل منهما جبل من جبال الحفظ فكيف بهما إذا اجتمعا؟! - إلا أن البخاري قبل الزيادة ممن زاد مع أن الكفة الأخرى هي الأوثق. و بالتالي اعتبار أن الزيادة التي يأتي بها الثقة و تركها غيره ممن هم أوثق منه من قبيل الشاذ الذي هو مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه ليس صحيح دائما , فربما تحتلف مجالس الاستماع و يكون أحد الثقات سمع الزيادة من شيخه في مجلس و يكون ذلك الشيخ حدث في مجلس آخر دون ذكر الزيادة فيتحمل عدد من الحفاظ الحديث دون الزيادة , و يكون عندها الكل مصيب و تصح الزيادة و في هذه الحالة لا تكون المخالفة معتبرة لاختلاف المجالس.

و بالنسبة لكثرة العدد فهذه تعتبر من القرائن التي يمكن رد الزيادة بها أما مجرد ثقة و أوثق فليس ذلك من القرائن إلا أن يزيد عدد من ترك الزيادة و خصوصا إذا كان من بينهم أئمة حفاظ فيرجح الخطأ و الوهم من الثقة في هذه الحالة و ترد زيادته.

و بالنسبة لرد زيادة نص الآية (" الشيخ و الشيخة إذا زنيا .... ") فالظاهر عندي أن البخاري ردها لوجود قرائن تدل على عدم صحتها من حديث الزهري و من بين هذه القرائن كثرة العدد الذي ترك الزيادة و من بينهم أئمة حفاظ كما سبق أن ذكرنا , فقد قال ابن حجر في فتح الباري: (وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لما صدر عمر من الحج ... ) و من القرائن أيضا وجود هذه الزيادة في الموطأ عن عمر و كذلك صحت في أحاديث عدد من الصحابة , فاختلط الأمر على سفيان و ظن أنها ذكرت ايضا في حديث الزهري , و من القرائن أيضا وقوع سفيان بن عيينة في الخطأ أكثر من مرة في زيادات في أحاديث أخرى ردها الأئمة و لم يقبلوها منها , و انظر أمثلة تلك الأخطاء في بحث الأخ الفاضل محمد بن عبد الله (عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات) tp://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1651&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9+%C7%E1%E 3%E4%C7%DD%C7%C9 (http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1651&highlight=%D2%ED%C7%CF%C9+%C7%E1%CB%DE%C9+%C7%E1%E 3%E4%C7%DD%C7%C9)

و هو بحث جيد أصاب الأخ محمد في ما ذهب إليه من عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات , و إن كنا خالفناه في مسائل أخرى!

و بالتالي لا يصح اعتماد عدم قبول البخاري لزيادة نص الأية كدليل على انه يرفض الزيادة لأن من تركها أوثق و إنما فعل ذلك بسبب القرائن التي ذكرناها.

و بالنسبة للتناقض الذي ذكرته , فلا أدري ماذا تقصد و ما هو التناقض الذي تقصده؟!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير