ونبهان مولى أم سلمة من الطبقة الوسطى من التابعين كما قال الحافظ في ترجمته في التقريب: من الثالثة، والطبقة الثالثة هم أصحاب الطبقة الوسطى من التابعين.
قال الذهبي رحمه الله: (وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقى بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ وإن كان الرجل منهمم من صغار التابعين فيتأنى في خبره ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك وإن كان الرجل من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به) ديوان الضعفاء (ص 374)
وعليه فالصحيح قبول رواية نبهان لأمور:
1 - الأمر الأول: انه من أوساط التابعين وسبق كلام الذهبي في هذه الطبقة وبنحوه قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص 97 مع الباعث الحثيث) وكذا ذكر نحو هذا في تفسير سورة آل عمران الآية رقم (135) عند حديث أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ".
2 - الأمر الثاني: أنه روى عنه ثقتان أحدهما إمام وهو الزهري والآخر ثقة من رجال مسلم وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة:
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 36): (سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقه مما يقويه قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه
حدثنا عبد الرحمن _ يعني ابن أبي حاتم _ قال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه قال اى لعمرى قلت الكلبي روى عنه الثوري قال إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبي يتكلم فيه)
فهذان إمامان من ائمة الحديث ابو حاتم وأبو زرعة يذهبان إلى أن رواية الثقات عن الراوي المجهول تقويه بشرط أن لا يصادم ذلك جرح من الأئمة.
(وقال يعقوب بن ابي شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفاً إذا روى عنه كم؟
قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول.
قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟
قال: هؤلاء يروون عن مجاهيل) شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 377 - 378)
قال الحافظ ابن رجب تعليقاً على قول ابن معين: (وهذا تفصيل حسن وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعداً)
المصدر السابق.
و قال ابن رجب أيضاً عن أحمد بن حنبل: (وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولاً، وذكر منهم خالد بن شمير السدوسي.
ينظر: شرح علل الترمذي (1/ 380)
وقال الذهبي رحمه الله: (في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم) ميزان الاعتدال (3/ 426)
قال المعلمي رحمه الله: (فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكره وإن كان الرجل معروفاً مكثراً، والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء وكذلك ابن سعد، وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعي أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد .... ) التنكيل (1/ 66 - 67)
وينظر: التأصيل لأصول التخريج للشيخ بكر أبو زيد (ص 180)
3 - الأمر الثالث: أنه ليس في المتن ما ينكر وقد سبق جمع الأئمة _ كالشافعي وأحمد وأبي داود وغيرهما _ بينه وبين ما يعارضه في الظاهر من أحاديث:
قال الذهبي: (الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح) ميزان الاعتدال (3/ 426)
4 - الأمر الرابع: أن في تصحيح الترمذي للحديث توثيق ضمني له لا سيما والحديث ليس له إلا طريق واحد.
والله أعلم
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[10 - 11 - 07, 12:00 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا اخى الكريم الفاضل ابو حازم الكاتب على هذا التوضيح واكثرالله من امثالك
اللهم اغفر لابى حازم الكاتب وارض عنه وارحمه و ادخله الجنة وقه عذاب النار