[من يرد على (هذا المبتدع) في توثيقه لعطية بن سعد العوفي]
ـ[حسين ابو يحي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 07:42 م]ـ
استامت الشيخ محمود سعيد في توثيق عطية بن سعد بشدة وقال كلاما طارت به الرافضة في مواقعهم فمن يتطوع للرد عليه بارك الله فيكم
وهذا نص كلامه
قال محمود سعيد ممدوح في "القول المستوفي في بيان حال عطية العوفي"
الحديث السادس:
حديث: ((من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمع وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك)).
بخصوص الكلام على فضيل بن مرزوق وعطية العوفي، ما نصه:
أما عن العلة الثانية وهي الكلام في عطية بن سعد العوفي:
فمن تكلم في عطية فعلى قسمين:
الأول: قسم أبهم الجرح ولم يفسره.
الثاني: قسم آخر ذكر سبب جرحه، وهؤلاء كلامهم في عطية العوفي يرجع إلى ثلاثة أسباب، هي:
1 - تدليسه.
2 - وتشيعه.
3 - وروايته شيئا أنكر عليه.
أما الجرح المبهم فينبغي رده وعدم الالتفات إليه؟ لو بلغ مبلغا كبيرا، لأنه تقرر في قواعد علوم الحديث أن الراوي الذي جاء فيه جرح وتعديل وهذا الجرح مبهم غير مفسر ينبغي رده وعدم العمل به وترك الالتفات إليه وبالتالي الأخذ بالتعديل الذي جاء في الراوي هو الصحيح وقد استقر العمل عند المحدثين على هذا.
وأما من جرحه بسبب تدليسه وهم أكثرون فاعتمادهم في ذلك على رواية تفرد بها تالف متهم بالكذب هو محمد بن السائب الكلبي لا ينبغي الاعتماد عليه، وقد توارد كثرة على ذلك تقليدا لا تنقيدا.
ومن تكلموا فيه بسبب تشيعه فجرحهم في الحقيقة مردود لأن الجرح بالبدعة لا يلتفت إليه بعد بيان صدق الراوي وعدالته خاصة إذا لم يكن داعيا لبدعته أو المروي يؤيد بدعته، ولم يثبت أن عطية العوفي كان داعيا للتشيع والحديث المروي هنا الذي نحن بصدده لا علاقة له بالتشيع، وعليه فكلام من تكلم في عطية العوفي بسبب تشيعه لا ينظر إليه، خاصة إذا كان هذا المتكلم فيه متهم بالنصب وهو ضد التشيع.
وأما الكلام فيه بسبب روايته شيئا أنكر عليه فلم أجد له فيما وقفت عليه من كتب الرجال شيئا من ذلك إلا حديثا واحدا فقط ذكره ابن عدي، والقول فيه قول عطية والصواب هو حديثه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، حتى وإن غلط عطية العوفي في الحديث الذي ذكره له ابن عدي فهذا لا يفيد تضعيفه وإسقاط حديثه، فليس معنى كون الراوي مقبول الحديث أن تكون مروياته كلها صوابا هذا بعيد جدا عن الواقع، لأن الإنسان عامد للنسيان وتغلب عليه الطبيعة البشرية، ولذا لا تجد إماما مهما علا قدره وقوى حفظه لا يهم في حديثه، ولكن إذا كان صوابه كثر من خطئه كان مقبولا وإلا فلا.
والحاصل أن ثبوت بعض الأخطاء في حديث عطية العوفي لا يضره في جنب ما روى، خاصة أنه كان مكثرا والله تعالى أعلم بالصواب.
وهذا الكلام المجمل ينبغي بيانه في الفصول التالية:
* * *
فصل
جرح أكثرون عطية العوفي بسبب روايتهم تدليسه تدليس الشيوخ.
قال ابن حبان في المجروحين (2/ 176). سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله كذا فيحفظه وكناه أبا سعيد ويروي عنه، فإذا قيل له من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري وإنما أراد الكلبي. ا ه*.
وقد اعتمد من اتهم عطية العوفي بتدليس الشيوخ على الآتي:
قال عبد الله بن أحمد، سمعت أبي ذكر عطية العوفي فقال: هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد: قال أبي: وكان هشيم يضعف حديث عطية.
وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أبي ثنا أبو أحمد الزبيري سمعت الثوري قال: سمعت الكلبي قال: كناني عطية بأبي سعيد.
وسمعت أبي يقول: كان سفيان الثوري يضعف حديث عطية العوفي. ا ه*.
كذا في العلل ومعرفة الرجال (1/ 122)، والجرح والتعديل (6/ 383)، وضعفاء العقيلي (3/ 359)، والكامل لابن عدي (5/ 2007).
¥