ـ[عبد المتين]ــــــــ[26 - 11 - 07, 03:47 ص]ـ
لقد تكلم الشيخ الرباني أبو عبد الرحمان السعد على هذا الحديث في غير ما شريط مشيرا إلى ضعفه و أن كثرة طرقه لا تزيده إلا وهنا و اضطرابا مع تدافع الهمم لنقل مثل هذه المسائل.
اللهم احفظ الشيخ من كل سوء يا رب العالمين و يسر لنا اللقاء به يا قدير ... آمين.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 04:08 ص]ـ
مع تدافع الهمم لنقل مثل هذه المسائل.
وفقك الله، هذا الكلام إنما يقال إن سلمنا أن المراد بـ (لا) في الحديث نفي الصحة.
ولكن قد يقال: إن المراد بها نفي الكمال المستحب، فحينئذ لا مانع من أن يرد مثلُ هذا الحديث بالنقل الخاص؛ لأنه ليس واجبا على جميع أفراد الأمة معرفة جميع المستحبات.
والتقرير السابق نخلص منه إلى نتيجة، وهي أننا بين أمرين لا محيد عن واحد منهما:
الأول: أن يقال: الحديث غير ثابت، وبناء عليه لا يثبت الوجوب.
الثاني: أن يقال: الحديث ثابت، ولكن المراد منه استحباب التسمية لا الوجوب العيني.
فعلى كلا الأمرين لا يثبت وجوب التسمية، والله أعلم.
ـ[عبد المتين]ــــــــ[26 - 11 - 07, 04:28 ص]ـ
يقال:
أثبت العرش ثم انقش.
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 04:34 ص]ـ
وقع الخلاف في إثبات العرش نفسه يا أخي الكريم (ابتسامة)
فإذا كان الجواب مبنيا على التسليم بقول الخصم كان من أقوى الجوابات، فتأمل.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:27 ص]ـ
الأخ عبد المتين، والشيخ أبا مالك: بارك الله فيكما، ونفع بكما.
ويُزاد فيمن روى عن ابن معين قولَهُ في كثير: " ليس بذاك القوي "= الحافظُ يعقوب بن شيبة، قال -كما في تاريخ دمشق (50/ 25) -: (قرئ على يحيى بن معين: " كثير بن زيد، ليس بذاك القوي ").
...
حيث إن أكثر الروايات عن ابن معين على خلافهما، وفي الرواة عنه من هو أعرف به وأجلّ من غيره:
فإن رواية يعقوب بن شيبة وابن أبي خيثمة وابن محرز وعبد الله بن شعيب الصابوني على التضعيف
كان ذلك خطأً وسبقَ نظر، فإن يعقوب لم يأخذ هذا من ابن معين، بل من عبد الله بن شعيب الصابوني.
وعليه: فلا يُعد يعقوب في رواة التضعيف عن ابن معين. لكن الحكم باقٍ كما هو مع ذلك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 07:58 م]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
إنما قلت ما قلت على سبيل التنزل، فتأمل، وكلام شيخ الإسلام معروف، وهو معروف أيضا عند الأصوليين، وهو صحيح لا إشكال فيه.
وللإيضاح مرة أخرى أقول:
لو افترضنا تنزلا ثبوت الحديث، فإنه يرد عليه الاعتراضُ الذي ذكره الأخ (عبد المتين)؛ وهو أن ذلك لو كان واجبا على أفراد الأمة لنقل نقلا مستفيضا، ولما كان مما انفرد به بعض الضعفاء؛ لأنه من المحال أن تترك الأمة نقل الواجبات الشرعية الواجبة على الأعيان.
وهذا الاعتراض صحيح واضح، ولا يمكن الجواب عنه إلا بأحد أمرين:
الأول: أن يقال: الحديث لا يثبت.
الثاني: أن يقال: الحديث ثابت، ولكن المراد به الاستحباب لا الوجوب.
وعلى كلا الأمرين يكون الحكم عدم وجوب التسمية عند الوضوء، وهو المطلوب.
أرجو أن يكون الكلام واضحا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:02 م]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
إنما قلت ذلك على سبيل التنزل، وكلام شيخ الإسلام معروف، وهو معروف أيضا عند جماهير أهل العلم، وهو صحيح لا إشكال فيه، فتأمل.
وللإيضاح مرة أخرى أقول:
لو افترضنا تنزلا ثبوت الحديث، فإنه يرد عليه الاعتراضُ الذي ذكره الأخ (عبد المتين)؛ وهو أن ذلك لو كان واجبا على أفراد الأمة لنقل نقلا مستفيضا، ولما كان مما انفرد به بعض الضعفاء؛ لأنه من المحال أن تترك الأمة نقل الواجبات الشرعية الواجبة على الأعيان.
وهذا الاعتراض صحيح واضح، ولا يمكن الجواب عنه إلا بأحد أمرين:
الأول: أن يقال: الحديث لا يثبت.
الثاني: أن يقال: الحديث ثابت، ولكن المراد به الاستحباب لا الوجوب.
وعلى كلا الأمرين يكون الحكم عدم وجوب التسمية عند الوضوء، وهو المطلوب.
أرجو أن يكون الكلام واضحا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:04 م]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
إنما قلت ذلك على سبيل التنزل، فتأمل
وكلام شيخ الإسلام معروف، وهو معروف أيضا عند جماهير أهل العلم، وهو صحيح لا إشكال فيه.
وللإيضاح مرة أخرى أقول:
لو افترضنا تنزلا ثبوت الحديث، فإنه يرد عليه الاعتراضُ الذي ذكره الأخ (عبد المتين)؛ وهو أن ذلك لو كان واجبا على أفراد الأمة لنقل نقلا مستفيضا، ولما كان مما انفرد به بعض الضعفاء؛ لأنه من المحال أن تترك الأمة نقل الواجبات الشرعية الواجبة على الأعيان.
وهذا الاعتراض صحيح واضح، ولا يمكن الجواب عنه إلا بأحد أمرين:
الأول: أن يقال: الحديث لا يثبت.
الثاني: أن يقال: الحديث ثابت، ولكن المراد به الاستحباب لا الوجوب.
وعلى كلا الأمرين يكون الحكم عدم وجوب التسمية عند الوضوء، وهو المطلوب.
أرجو أن يكون الكلام واضحا.
¥