ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:34 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:36 م]ـ
موضوع هام وجهد موفق
ـ[ماهر]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:38 م]ـ
جزاكم الله خيراً
هل أجد البحث في ملف وورد؛ لأني أرغب طباعته؛ لأهميته.
وفقكم الله
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:45 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد ......
سوف أتكلم كلاما مفهوما للجميع
أخي أنت بلا ريب دارس لعلم الحديث و تعلم أن الحديث الذي تتعد طرقه لا يصح أن يكون الحكم النهائي عليه مبني على الحكم على أحد طرقه منفردا و إلا
لاشتغل بتصحيح و تضعيف الأحاديث من ليس لديه إلا " ألف , باء " أصول الحديث , وتعلم أن حديثا بهذه الكثرة من الطرق يجب عليك قبل تضعيفه أن
تثبت الضعف في كل طبقة من طبقاته , ليس ذلك فحسب فإنك إن أثبت ذلك لم تفدنا شيئا , لأن طالب علم الحديث يعلم أن الضعيف ضعفا قادحا في ضبطه إذا اقترنت روايته بمن مثله أو أعلى منه تتقوى روايته " فما بالك إن اقترنت بأكثر من 12 رجلا في كل طبقه منهم من مثله و من أعلى منه "
بل يجب عليك أن تختار طبقة من الطبقات و تثبت أن بها 12 كذابا ثم تثبت أنهم اجتمعوا لكي يختلقوا هذا الخبر , فبذلك تكون قد أثبت أن هذا الحديث مختلق على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و لا يتقوى عندك بكل هذه الطرق.
فإن أثبت ذلك فلك ما رمت , و إلا فإني لا أظنك مثبتا ..
ثم إن الكلام لا يقاس بكثرته بل يقاس بما حققه من معنى
فأنت متعجبا أنني قد رددت عليك بكلمات قليلة و لم أفسر!
لكني كنت أنتظر منك الإذعان للحق و عدم التعصب للرأى , فالحق أبلج و الباطل لجلج.
و أرجوا منك أخي الكريم قبل الرد هذه المرة " بالله عليك " أن تنظر في جميع طرق الحديث التي أمامك ثم تحكم هل من الممكن أن يكون جميع أولئك الرواة قد وهموا في هذا الحديث!
و أسأل الله أن يلهمنا الصواب و إياك ..
و صلى الله على سيدنا محمد و الحمد لله رب العالمين
- أخي الكريم:
هل الحق الأبلج محصور في كلامك فقط!
- جزاك الله خيراً يا شيخ محمد على مجهودك في هذا البحث وغيره.
ـ[أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري]ــــــــ[26 - 11 - 07, 09:19 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد ......
سوف أتكلم كلاما مفهوما للجميع
أخي أنت بلا ريب دارس لعلم الحديث و تعلم أن الحديث الذي تتعد طرقه لا يصح أن يكون الحكم النهائي عليه مبني على الحكم على أحد طرقه منفردا و إلا
لاشتغل بتصحيح و تضعيف الأحاديث من ليس لديه إلا " ألف , باء " أصول الحديث , وتعلم أن حديثا بهذه الكثرة من الطرق يجب عليك قبل تضعيفه أن
تثبت الضعف في كل طبقة من طبقاته , ليس ذلك فحسب فإنك إن أثبت ذلك لم تفدنا شيئا , لأن طالب علم الحديث يعلم أن الضعيف ضعفا قادحا في ضبطه إذا اقترنت روايته بمن مثله أو أعلى منه تتقوى روايته " فما بالك إن اقترنت بأكثر من 12 رجلا في كل طبقه منهم من مثله و من أعلى منه "
بل يجب عليك أن تختار طبقة من الطبقات و تثبت أن بها 12 كذابا ثم تثبت أنهم اجتمعوا لكي يختلقوا هذا الخبر , فبذلك تكون قد أثبت أن هذا الحديث مختلق على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و لا يتقوى عندك بكل هذه الطرق.
فإن أثبت ذلك فلك ما رمت , و إلا فإني لا أظنك مثبتا ..
ثم إن الكلام لا يقاس بكثرته بل يقاس بما حققه من معنى
فأنت متعجبا أنني قد رددت عليك بكلمات قليلة و لم أفسر!
لكني كنت أنتظر منك الإذعان للحق و عدم التعصب للرأى , فالحق أبلج و الباطل لجلج.
و أرجوا منك أخي الكريم قبل الرد هذه المرة " بالله عليك " أن تنظر في جميع طرق الحديث التي أمامك ثم تحكم هل من الممكن أن يكون جميع أولئك الرواة قد وهموا في هذا الحديث!
و أسأل الله أن يلهمنا الصواب و إياك ..
و صلى الله على سيدنا محمد و الحمد لله رب العالمين
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[26 - 11 - 07, 09:46 م]ـ
وفقك الله، هذا الكلام إنما يقال إن سلمنا أن المراد بـ (لا) في الحديث نفي الصحة.
ولكن قد يقال: إن المراد بها نفي الكمال المستحب، فحينئذ لا مانع من أن يرد مثلُ هذا الحديث بالنقل الخاص؛ لأنه ليس واجبا على جميع أفراد الأمة معرفة جميع المستحبات.
والتقرير السابق نخلص منه إلى نتيجة، وهي أننا بين أمرين لا محيد عن واحد منهما:
الأول: أن يقال: الحديث غير ثابت، وبناء عليه لا يثبت الوجوب.
الثاني: أن يقال: الحديث ثابت، ولكن المراد منه استحباب التسمية لا الوجوب العيني.
فعلى كلا الأمرين لا يثبت وجوب التسمية، والله أعلم.
أخي الفاضل أبا مالك.
قرر شيخ الإسلام خلاف ما تفضلتم به قال في القواعد النورانية ص 26:
أما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفي للكمال كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فيقال له نعم هو لنفي الكمال لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات فأما الأول فحق و أما الثاني فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز و جل و لا في كلام رسوله قط و ليس بحق فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه و أيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين و الآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور و على هذا فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب و السنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى < فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما > و قوله تعالى < ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين > و قوله تعالى < إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا > الآية و قوله < إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه > الآية و نظائر ذلك كثيرة و من ذلك قوله صلى الله عليه و سلم (لا إيمان لمن لا أمانة له) و (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و (لا صلاة إلا بوضوء).اهـ
والله أعلم
¥