ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:39 م]ـ
وفيك بارك اخى ابا حازم ..
لقد استفدنا من مخرمه الشى الكثير منك ...
رحم الله مخرمه فلقد استخرجنا من شيخنا ابا حازم ما زادنا علما ....
وفقك الله وبوركت ابوحازم وزادك علما
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[26 - 12 - 07, 03:41 م]ـ
أن أقوى ما يعتمد عليه في هذا الباب كلام الراوي نفسه في إثبات السماع أو نفيه إذا ثبت عنه ذلك من غير معارض صحيح
بارك الله في جهودكم
عارضه ما وجده ابن أبي أويس في كتاب مالك بخطه عن مخرمة كما تقدم من رواية أبي حاتم عن ابن أبي أويس
ورواه أحمد بن صالح المصري عن ابن أبي أويس بلفظ: "رأيت في كتاب مالك بخطه قلت لمخرمة في حديث سمعته من أبيك؟ فحلف لسمعه من أبيه
كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص206
وموسى بن سلمة خال سعيد بن أبي مريم لا أعلم روى عنه غير سعيد ذكره ابن حبان في الثقات ولين ابن القطان خبرا رواه موسى عن شيخه لينه بهما كما في اللسان للحافظ
والذي ظهر لي أن مخرمة سمع من أبيه في الجملة من أجل رواية ابن أبي أويس
فسمع منه الشيء اليسير كما جاء في كلام ابن المديني المتقدم
أما أكثر الأحاديث التي يرويها عن أبيه فهي وجادة
فإذا صح هذا قويت هذه الوجادة واعتذر لمسلم في إدخالها في الصحيح
لأنه مع حجية الوجادة انضاف إليها أن الراوي سمع من شيخه شيئا يسيرا
والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 12 - 07, 12:21 ص]ـ
بارك الله فيك
قد ذكرتُ سابقاً أن عامة الأئمة على نفي السماع واقواها كما ذكرت قول مخرمة نفسه أنه لم يسمع جاء ذلك عنه من طريقين أحدهما من طريق حماد بن خالد الخياط وهو ثقة كما قال ابن المديني وابن معين وابن عمار وأبو حاتم الرازي والنسائي.
وقال أبو زرعة شيخ متقن.
وقال أحمد كان حافظا كتبت عنه أنا ويحيى بن معين.
واخرج له مسلم
و موسى بن سلمة روى عنه ابن أخته سعيد بن الحكم بن أبي مريم وعبد الله بن وهب ويحيى بن سلام البصري نزيل مصر و ذكره بن حبان في كتاب الثقات.
قال الحافظ: مقبول.
أما رواية ابن أبي أويس المذكورة فلا تصح لثلاثة أمور:
1 - أنها مخالفة لرواية من هو أوثق وهو حماد بن خالد الخياط كما سبق وتابعه عليها موسى بن سلمة.
2 - أن ابن أبي اويس وهو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس المدني متكلم فيه في حفظه وعقله:
قال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به
واختلفت فيه الرواية عن ابن معين فقال في رواية الدارمي: لا بأس به.
وقال في رواية ابن الجنيد: مخلط يكذب ليس بشيء.
وقال في رواية: إسماعيل بن أبي أويس يسوى فلساً.
وقال في رواية: ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث.
وقال معاوية بن صالح عنه: هو وأبوه ضعيفان.
وقال ابن أبي خيثمة عنه: صدوق ضعيف العقل ليس بذاك يعني أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتابه.
وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلاً.
وقال النسائي: ضعيف وقال في موضع آخر: غير ثقة.
وقال اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه ولعله بان له ما لم يبن لغيره لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف.
وقال ابن عدي: روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد.
وقال الدارقطني: لا اختاره في الصحيح.
وذكره العقيلي وابن عدي في الضعفاء.
قال الحافظ في الفتح (1/ 391): (احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه ... قلت وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه)
3 - أن هذا وجادة أيضاً فإسماعيل بن أبي اويس رأى هذا في كتاب مالك بن أنس وسبق الكلام على الوجادة وقد عورضت بما هو أصح إسناداً من جهة الرواة ومن جهة الاتصال.
ولذا فهذه الرواية لا تصح ولذا لم يعتمد عليها الأئمة السابقون كأحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم وجزموا بعدم سماعه مطلقاً كما سبق.
وأما كلام ابن المديني رحمه الله فصدره ينفي السماع وخاتمته يجيز احتمال السماع فيقول: (ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان لعله سمع الشيء اليسير ولم أجد بالمدينة من يخبرني عن مخرمة بن بكير انه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي)
وهذا صحيح يحتمل أن يكون سمع لكن القرائن ترجح عدم سماعه وهو الأصل ولا ينتقل عنه إلا بشيء صحيح لا سيما وهو قول عامة الأئمة الكبار.
ولذلك قلتُ _ كما سبق _: (إن أقوى ما يعتمد عليه في هذا الباب كلام الراوي نفسه في إثبات السماع أو نفيه إذا ثبت عنه ذلك من غير معارض صحيح) وكنت قد رأيت هذا الأثر _ أعني اثر ابن ابي اويس _ لكنه ليس معارضاً صحيحاً كما سبق.
وهذا كله كما سبق في إثبات السماع ونفيه لا في الاحتجاج بما رواه عن أبيه وجادة فهذه مسألة أخرى كما سبق.
والله أعلم