تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله ناصر]ــــــــ[18 - 12 - 07, 11:44 ص]ـ

وهنا رد منقول كتاب مكانة الصحيحين تأليف الدكتور خليل ابراهيم ملا خاطر

اقتباس الرد من كتاب مكانة الصحيحين تأليف الدكتور خليل ابراهيم ملا خاطر الناشر دار القبلة للثقافة الاسلامية 1415هـ 1994

الحديث الأول الذي لم يجد له

ابن حزم مخرجا

لقد مر ما نقلته ش ابن حزم رحمه الله من قوله: "وما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين، لكل واحد منهما حديث ... !

ويفيد قوله هذا ان جميع الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين، هى صحيحة، ولها مخارج يجاب فيها على الاعتراضات الموجهة نحو هذه الأحاديث. سوى حديثين فقط من جميع تلك الأحاديث، فأنه لم يجد لهما مخرجا مع ثنائه على الشيخين بالإتقان والصحة والضبط والحفظ.

وعند كتابتي لهذه السطور عثرت على مخطوطة تحوي هذين الحديثين- حققها او عبد الرحمن بن عنيل الظاهري، ونشرت في مجلة "عالم الكتب " المجلد الأول، العدد الرابع.

لكن أبا عبد الرحمن بن عقيل- وإن كان ليس مختصا في الحديث حاول جهده الجواب عن هذين الحديثين. لكنه قرر وأكد ان في الحديثين وهما- ولم تسعفه اجابته، ولم يحسن الجواب عن هذين الحديثين بتقريره الوهم وتاكيده له، بدون دليل.

وسوف اذكر كلام ابن حزم رحمه الله، ثم اذكر الرد عليه، مبينا- بحول الله وقوته- الصواب الذي اراه وارجحه، وان الوهم مرفوع، وأن الحديث صحيح لا وهم فيه، ولا غلط، وإنما لم يحمله ابن حزم على معنى، فحكم بالوضع أو الوهم، والله يغفر لنا وله.

قال (1): أبو عبد الله محمد بن (ابى) (2) نصر الحميدي الحافظ: سمعت الفقيه أبا محمد علي بن احمد بن سعيد الحافظ- وهو ابن حزم الأندلسي- وقد جري ذكر الصحيحين، فعظم منهما، ورفع من شأنهما، وحكي ان سعيد ابن السكن اجتمع اليه يوما قوم من أصحاب الحديث فقالوا له: إن الكتب من الحديث قد كثرت علينا، فلو دلنا الشيخ علي شئ نقتصر عليه منها، فسكت عنهم، ودخل الى بيته فاخرج اربع رزم، وضع بعضها علي بعض وقال: هذه قواعد الإسلام كتاب مسلم وكتاب البخاري وكتاب ابى داود وكتاب النسائي، ثم جري الكلام.

فقال لنا ابن حزم: وما وجدنا للبخاري ومسلم- رحمهما الله- في كتابيهما (3) شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين، لكل واحد منهما حديث.

تم عليه (4) في تخريجه الوهم مع إتقانهما وصحة معرفتهما فأما الذي في كتاب مسلم.

فأخرجه (أي مسلم) عن عباس بن عبد العظيم (العنبري).

(1) حذفت أول السند من ابن جماعة الى الحميدي – تخفيفا – ومن اراد الاطلاع عليها فينظرها في "عالم الكتب – المجلد الأول – العدد الرابع – ص (592 - 595) بعنوان "نقد حديثين وردا في الصحيحين" والعنوان من صنع أبي عبد الرحمن بن عقيل.

(2) في المخطوطه "محمد بن نصر" وهو خطأ – لم ينتبه له المحقق. وهو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد .. الازدي الأندلسي الحميدي الميورقي الظاهري. توفى سابع عشر ذي الحجه سنة ثمان واربع مائة.

(3) وفي الاصل الموجود في "مجلة عالم الكتب" (في كتابهما) وهو خطأ، والصواب ما ذكرته

(4) في الاصل الذي رجحه المحقق "ثم غلبه" وقال وردت غلبه في الاصل مهملة غير معجمه تصلح أن تكون "غلبة" أو "علته" وقد صححتها من فتح الباري. أ هـ وهو كله خطأ مطبعي جرى الوهم فيه والمعنى لا يستقيم، لكن لو نظر الى الحافظ العراقي وابن كثير وتوضيح الأفكار، وكتب المصطلح لاسعفته في بيان الحق في العبارة، والله تعالى أعلم.

واحمد ابن جعفر المعقري عن النضر بن محمد اليمامي عن مكرمه – هو ابن عمار – عن أبي زميل – وهو هو سماك الحنفي – عن ابن عباس – هو عبد الله بن عباس – قال: كان المسلمون لا ينظرون الى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله ثلاث أعطينهن.

قال: نعم.

قال: عندي احسن العرب وأجمله: ام حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها.

قال: نعم.

قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك.

قال: نعم

قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين.

قال: نعم.

قال: أبو زميل: ولولا انه طلب ذلك من النبي صلي الله عليه وسلم ما اعطاه ذلك، لأنه لم يسأل شيئا إلا قال: نعم.

قال (1) لنا ابن حزم: وهذا حديث موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير