ولا يختلف اثنان من أهل المعرفة بالأخبار في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ام حبيبة إلا قبل الفتح بدهر، وهي بأرض الحبشة وأبوها أبو سفيان كافر، هذا ما لا شك فيه. ا هـ. ما في المخطوطة.
وقبل الخوض في الجواب على اعتراض ابن حزم احب أنبه على بعض الأمور التي وردت في تعليقات الأستاذ أبي عد لرحمن بن عقيل الظاهري على هذه المخطوطة.
(1) القائل هو الحميدي تلميذ ابن حزم.
قال ابو عبد الرحمن- في معرض كلامه على هذه المخطوطة "جزء ذكر فيه (أي بن حزم) حديثين: أحدهما في صحيح البخاري، وثانيهما في صحيح مسلم، زعم انهما موضوعان، رواية أبي عبد الله محمد ابن نصر (كذا) الحميدي " ….
قلت: ان ابن حزم لم يقل عن الحديث الثاني أنه موضوع، وانما قال /: بعد ايراده لفظتين من الحديث: فهذه الفاظ معجمة منكرة.والآفة من شريك.
كما قال المحقق: وهذا الحديث استشكله ابو محمد بن حزم ولم يحكم بوضعه. لذا كان الأولى ان ينبه على هذا العنوان، وان ابن حزم لم يحكم على الحديث الثاني بالوضع خلافا لما توهمه كاتب العنوان كما ورد في فهرست الدكتور رمضان ششن –كما نقله المحقق عنه.
الامر الثاني: قول المحقق: ولا اعتقد ان ابن حزم أملي هذه الرسالة على تلميذه الحميدي على سبيل انها تأليف مستقل، وانما اتوقع احد أمرين.
فاما ان تكون مادة هذه الرسالة فصلا من احد مؤلفات ابن حزم ... قلت:
ليس ما ذهب إليه المحقق بصواب، والذي يتضح من النص وممن نقل النص عن ابن حزم انه مما دار في مجلس ابن حزم كما ذكره مؤخرا على سبيل الاحتمال. ويدل على ذلك قول الحميدي- في مقدمة المخطوطة - قال: سمعت الفقيه ابا محمد على بن احمد بن سعيد الحافظ - وهو ابن حزم الأندلسي- وقد جرى ذكر الصحيحين فعظم منهما ورفع منهما ورفع من شأنهما .. ثم ذكر قول ابن السكن ثم قال الحميدي فقال لنا ابو محمد: وما وجدنا للبخاري ... هذا امر اول.
ومثله نقله الحافظ العراقي في التبصرة (1) عن الحميدي
(1) التبصرة والتذكرة (70:1)
والأمر الآخر: هو اختلاف قول ابن حزم في الحكم على الحديث الأول، فمرة قال عنه: موضوع، ومرة قال عنه: هذا الحديث وهم من بعض الرواة. كما نقله الإمام النووي رحمه الله (1)، والله اعلم.
وقبل الجواب عن الحديث احب ان انبه الى اختلاف الحكم من ابن حزم حيال هذا الحديث، فهو هنا حكم بالوضع، وأن الآفة من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل، بينما نقل الإمام النووي رحمه الله عنه انه قال: هذا الحديث وهم من بعض الرواة لانه لا خلاف بين الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بارض الحبشة وأبوها كافر. ثم ذكر ما نقله الحميدي عنه فجعله في رواية.
وعلى كل فلم يوافق ابن حزم رحمه الله احد من أهل العلم، في دعواه بالوضع، واشتد إنكار بعضهم عليه.
والأشكال الذي طرحه ابن حزم رحمه الله حول هذا الحديث هو "لا خلاف بين الناس ان النبي صلى الله عيه وسلم تزوج ام حبيبة قبل الفتح بدهر وأبوها كافر" اما كونها وهي في الحبشة ففيه خلاف وان كان الجمهور يرونه الصواب.
لذا اتهم ابن حزم عكرمة بن عمار بوضع هذا الحديث، وان ابن حزم وإن كان هو اول وآخر من يتهم عكرمة بن عمار بالوضع، لكنه مردود عليه وخالف إجماع أهل الرواية والجرح والتعديل في إصدار هذا الحكم على عكرمة.
وابن حزم- رحمه الله- ليس هو من علماء الجرح والتعديل المعتمد على نقده، وقد تقدم ما يتعلق به في الفصل الأول من الاعتراضات فانظره. حيث لم يعتد أهل العلم بما جرح، ولا بما عدل اذا انفرد، لانه ليس من أهل هذا الشأن، لذا فطعنه بعكرمه بن عمار مردود وغير مقبول. وكما انه قد طعن بعكرمة فقد طعن
(1) شرح مسلم النووي (63:16)
بمن هو اشهر من عكرمة كالإمام الترمذي وأبي القاسم البغوي وابى العباس الاصم وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وقبل الجواب على اعتراض ابن حزم رحمه الله احب أن أذكر ترجمة عكرمة بن عمار ومن وثقه واثنى عليه، حتى يعرف موضع اتهام ابن حزم هذا الرجل بالوضع من البطلان.
¥