ـ[ابن معين]ــــــــ[18 - 04 - 04, 05:52 م]ـ
بارك الله فيك أخي ماهر على هذه الفائدة الحديثية.
وهذا الخطأ من شعبة قد استكثره بعض الأئمة، واستقلّه آخرون، والكثرة والقلة أمر نسبي، وهذا راجع إلى مقارنته بغيره، فمن قارن خطأه بخطأ غيره من الأئمة الكبار رأى أن هذا الخطأ كثير من شعبة، كما قال أحمد: (ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال)،
وقال الدارقطني: (كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيراً، لتشاغله بحفظ المتون)
وقال الخطيب: (كان شعبة يخطىء في الأسماء كثيراً).
ومن قارنه بمن دونه من الثقات رآه قليلاً _ وهو كذلك _، كما قال العجلي: (وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلاً).
وبالعموم فقد قال أبوداود: (وشعبة يخطىء فيما لا يضره ولا يعاب عليه، يعني في الأسماء).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 04 - 04, 07:47 م]ـ
موضوع مهم ومفيد، فجزى الله كاتبه ومن عقب عليه خير الجزاء
والعجب من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حيث ذكر في تعليقه على الترمذي (1/ 69 - 70) دفاعا عجيبا عن شعبة في تصحيفه للأسماء، وكلامه هذا لايوافق عليه مع ما ذكره الإخوة سابقا من كلام العلماء
وفي العلل لابن أبي حاتم كذلك تنبيهات متعددة من الحفاظ على تصحيفات شعبة في الرجال ولعل سببها لثغة في لسانه كما قال الإمام أحمد (سنن أبي داود -كتاب العتق) والعلل (1/ 276)
ومن هذه المواضع
العلل لابن ابي حاتم (1/ 56و90و108و132و199و399و254 وغيرها
وقال مكي حسين حمدان الكبيسي في كتابه (الإمام شعبة بن الحجاج ومكانته بين علماء الجرح والتعديل) ص 307 (وبهذا يتضح أن التصحيف المنسوب إلى الإمام شعبة رحمه الله تعالى منه ماهو صحيح ثابت، ومرجعه إلى الطبيعة البشرية، وهو قليل جدا!!، ومنه ماكان الوهم فيه من غيره، إما لعدم تحري الرواة عنه في أثناء السماع منه، أو لعدم تنبههم إلى جرائر لثغته في لسانه، ومنه مالاتصح نسبته إليه، وقد أخطأ من اتهم الإمام شعبة ونسبه فيه إلى التصحيف000والله أعلم) انتهى.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[19 - 04 - 04, 01:47 م]ـ
الأخوة الفضلاء. أعزكم الله، وأعلى أقداركم، ونفع بكم.
سلامى إليكم جميعاً، وجمعنى الله وإيَّاكم فى مستقر روضاتِه، وأسبغ علينا وافرَ رحماتِه.
هذا البيان الذى شاركتم جميعاً بما تُحمد فيه آثارُكم، وتُشكر فعالُكم، مما تقام به الحجة على أن الثقة الثبت لا ينفك عن الخطأ والوهم، وقد قالوا: ((من حدَّثك أن أحداً عرى عن الوهم فلا تصدقه)). والوقوف على أوهام الكبراء الرفعاء أمثال: مالك، وشعبة، ومعمر، وابن عيينة، والحمادان: ابن ز يد وابن سلمة، وأبى عاصمٍ النبيل، ومن جرى مجراهم فى وجاهة الذكر، وعلو الكعب فى حفظ مصادر الشريعة، سيما أحاديث خير البرية، الوقوف على أوهامهم ليس تنقيصاً من أقدارهم، ولا كشفاً لمستور عواراتهم، ولا طعناً فى جلالتهم، ولا ثلباً لمآثر إمامتهم، كيف! وهم تيجان الرؤوس، وحلية الطروس، وأولياء الشفاعة، وأئمة هاتيك الصناعة، أعلى الله فى العالمين منارهم، وطيّب آثارهم، وجزاهم عن الإسلام وأهله أفضل ما جازى ورثة المرسلين والنبيين.
وقد أنكر علىَّ بعضُ العلماء الفضلاء حين بلغه أنى زبرت رسالتين: إحداهما بعنوان ((إتحاف الألحاظ ببيان أوهام الحفاظ))، والأخرى بعنوان ((تفصيل المقال بأن أكثر وهم شعبة فى أسماء الرجال))، ذكرت فيهما جملةً من أوهام بعض هؤلاء الرفعاء، ولم يكن بعدُ فد نظر فى الرسالتين ولا قرأهما، فلما أرسلتُ إليه ببعض ما زبرته فيهما ألان لى القول وأسلم لصحة مقالى، إلا أنه نصحنى ـ أحسن الله مثوبته ـ أن أرجئ نشرهما، لغاياتٍ ومقاصد لم أنكرها عليه، فتوافقنا معاً على صحة المقال، واقتضاء الواقع والحال. وكان مما اعتذرت به أضعاف ما ذكرته هاهنا من الثناء على أئمتنا وكبرائنا، وشفعت ذلك بقولى: إنَّ هذا من لطائف علم العلل وملحه، فليس الخطأ من مالكٍ وشعبة كالخطأ من المجروحين والمتروكين والوضاعين.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 04 - 04, 08:33 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا شيوخنا الكرام
بالطبع مسألة القلة و الكثرة تختلف من حيث نظر الأئمة رحمهم الله تعالى
بعض الأئمة يدع الراوي من ثلاثة أو أربعة أخطاء ....
وبعضهم يحتمل منه أكثر من ذلك إذا كثر حديثه بعض الشيء .....
فمن عرف من طريقه عشرة أحاديث وأخطأ في ستة مثلا فحري أن لا يروى عنه.
ومن روى المائة أفلا يحتمل منه عشرة، أين هذا من ذاك.
فكيف بالإمام يروى ألفي حديث ويخطأ بعشرين وثلاثين .....
أين هو ممن ذكرنا.
وقد كان يشغلني هذا الأمر (وهو التدقيق في النِّسب) كثيرا بخصوص المدلسين ولا زلت أهتم به، قد يوصف الواحد بالتدليس ويكون مكثرا من الرواية، وقد لا تجد له في كتب أهل الشأن إلا القليل من الحديث الذي قالوا لنا إنه دلسها، مثل هذا هل يعامل كمدلس صار مضرب المثل في كتب هذا الشأن، لعل هذا بعيد جدا.
أخوكم ماهر.
¥