[قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي]
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[30 - 01 - 08, 10:03 ص]ـ
[قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي]
ورد من حديث أبي موسى وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس.
1 - حديث أبي موسى:
أخرجه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) والدارمي (2178) وأحمد (4/ 394 - 413) والطيالسي (1554) وابن الجارود (701) (702) (703) (704) وابن حبان (1243 - موارد) والدارقطني (3474) وابن حزم في المحلى (9/ 452) والبغوي في شرح السنة (5/ 32) والبزار (8/ 110/3108) وغيرهم من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه مرفوعا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وصححه ابن حبان.
وقد اختلف في وصله وإرساله كما أشار إلى ذلك الترمذي رحمه الله بقوله:
وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف. رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يذكر فيه (عن أبي إسحاق).
وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه. لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم.
فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة في أبي إسحاق.
سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على أبي إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم.
فهذه هي وجوه الاختلاف في هذا الحديث، وقد رجح الترمذي رحمه الله رواية الوصل، كما هو ظاهر كلامه رحمه الله.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (6/ 237 - 238):
وأقول: لا شك أن قول الترمذي أن الأصح رواية الجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا، هو الصواب، فظاهر السند الصحة، ولذلك صححه جماعة منهم علي بن المديني ومحمد بن يحي الذهلي كما رواه الحاكم عنهما، وصححه هو أيضا ووافقه الذهبي، ومنهم البخاري كما ذكر ذلك ابن الملقن في الخلاصة (ق143/ 2)، ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السيعي كان قد اختلط ولا يدرى هل حدث به موصولا قبل الاختلاط أم بعده؟.
نعم، قد ذكر له الحاكم متابعين منهم ابنه يونس، وقد سبقت روايته، وقال:
لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث.
ثم وصله الحاكم من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة به.
قلت: أي الألباني: وفي إسناده ضعف، لكن إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة فلا أقل من أن يرتقي إلى ذلك بشواهده الآتية، فهو بها صحيح قطعا، ولعل تصحيح من صححه من أجل هذه الشواهد، والله أعلم.
2 - حديث عائشة:
ولفظه: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
أخرجه أبو داود (2083) والترمذي (1102) وأحمد (24426) (25381) وابن ماجه (1879) وابن حبان (4074) والحاكم (2/ 168) والبيهقي (7/ 168) والبغوي في شرح السنة (5/ 33/2255) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قال الترمذي: حديث عندي حسن.
¥