أخرجه عبد الرواق عن الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي بن علي به [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn6). وجابر الجعفي ضعيف [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn7).
وأخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن جعدة بن هبيرة عن عمر به [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn8). وعبد الكريم أبو أمية هو ابن أبي المخارق وهو ضعيف [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn9).
ولهذا الأثر رواية أخرى بلفظ: "أربع جائزة في كلّ حال: " العتق والطلاق والنكاح والنذر".
أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن حجاج بن أرطأة عن سليمان بن سخيم عن سعيد بن المسيب عن عمر به [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn10). لكن الحجاج بن أرطأة كثير الخطأ والتدليس [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn11)، وقد روا بالعنعنة.
فالأثر ضعيف عن عمر.
نتائج دراسة الأحاديث
قال الألباني بعد تخريج أحاديث المسألة:
"والذي يتلخّص عندي مما سبق أنّ الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسّنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت، والآثار المذكورة عن الصحابة، فإنها - ولو لم يتبّن لنا ثبوتها عنهم عن كلّ واحد منهم- تدلّ على أنّ معنى الحديث كان معروفاً عندهم، والله أعلم" [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn12).
قلت (إياد أبو ربيع): قد كانت نتائج دراسة أحاديث المسألة كما يأتي:
1 - حديث أبي هريرة: في إسناده الأول مجهول هو عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، وفي إسناده الثاني متروك هو غالب بن عبيد الله الجزري.
2 - حديث عبادة بن الصامت: ضعيف جدّاً للانقطاع، وضعف ابن لهيعة.
3 - حديث أبي ذر: واهٍ للانقطاع، ولأن فيه إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك.
4 - حديث فضالة بن عبيد: ضعيف جدّاً، فيه ضعيفان هما ابن لهيعة ويحيى بن عثمان السهمي.
5 - حديث: "من طلّق أو حرّر ... " لم يثبت مرفوعاً عن أحد الصحابة إنما هو من مراسيل الحسن البصري، ثم إنه معلول المتن لأن الآية لم ترد في إيقاع الطلاق أصلاً.
كلّ الآثار المروية عن الصحابة ضعيفة لا يثبت واحد منها.
إذا تبيّن لنا هذا علمنا أن النتيجة التي توصل إليها الشيخ الألباني –رحمه الله- غير مسلّمة، وهذا منه إنما هو مشي على طريقة من يستبعد ضعف الحديث مع كثرة طرقه، وهي طريقة غير مرضية، وإنما التعويل على مدى قابلية كلّ طريق لأن تقوى غيرها أو تتقوّى بغيرها [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=751331#_ftn1).
وما نراه في قول الألباني هنا يقوي الحديث الضعيف بما يلي:
أولاً: حديث مرسل – هو مرسل الحسن.
ثانياً: حديث ضعيف جدّاً – هو حديث عبادة بن الصامت.
ثالثاً: آثار غير ثابتة عن بعض الصحابة.
إنّ تقوية الحديث الضعيف بالمرسل الصحيح مذهب فيه نظر كبير لكثرة الاحتمالات، فربما كان أصل المرسل موقوفاً أو مقطوعاً أو مرفوعاً عن ضعيف أو متروك، وربما كان أصل المسند الضعيف هو هذا المرسل أو حديث موقوف أو مقطوع وغير ذلك من الاحتمالات.
وأقول (إياد أبو ربيع):
إنّ تقوية الحديث الضعيف بالمرسل الصحيح مذهب فيه نظر كبير لكثرة الاحتمالات، فربما كان أصل المرسل موقوفاً أو مقطوعاً أو مرفوعاً عن ضعيف أو متروك، وربما كان أصل المسند الضعيف هو هذا المرسل أو حديث موقوف أو مقطوع وغير ذلك من الاحتمالات.
وأما تقوية الحديث الضعيف بحديث ضعيف جدّاً، فهذا مما لم يقبله أكثر العلماء، لأنّ من شروط كلّ واحد من الحديثين القابلية كما تقدّم آنفاً.
وأما تقوية الحديث المرفوع الضعيف بالآثار غير الثابتة، فهو أبعد مما سبق.
فالنتيجة: أنّ كلّ أحاديث المسألة التي تجعل جدّ الطلاق وهزله سواء ضعيفة، لا تقوى على أن تكون حجة يرجع إليها.
والله تعالى أعلى وأعلم
¥