[أسئلة حديثية متعلقة بحديث "الخراج بالضما&]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 02 - 08, 11:29 م]ـ
أسئلة متعلقة بحديث " الخراج بالضمان "
مخلد بن خفاف هل هو ضعيف يعتبر به أم مجهول؟؟
لاحظ أن ابن حجر حكى عن ابن وضاح توثيقه!!
أليس الحديث يتقوى برواية جرير كما في مسند أبي عوانة 3/ 404 لكن ما أدري سبب تضعيف البخاري لهذا الإسناد بقوله كما في علل الترمذي للقاضي: " قلت له رواه جرير عن هشام بن عروة فقال قال محمد بن حميد إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا وضعف محمد حديث هشام بن عروة في هذا الباب "
مع أن الإمام البخاري قال في التاريخ الكبير (1/ 243): (محمد بن المنذر الزبيري قال إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو زيد محمد بن المنذر الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه الخراج بالضمان. و قال مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي قال أبو عبد الله لا يصح. و رواه جرير عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي و لا يصح (.
فقول البخاري لم يسمعه من أبيه يعود على هشام وليس له علاقة بتدليس جرير
وكذلك قول الترمذي " وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة "
لماذا هذا القيل وما دليله؟؟
فهل إسناد هذا الحديث يتقوى بجموع طرقه خصوصا طريق جرير ومسلم بن خالد عن هشام إضافة إلى طريق مخلد بن خفاف عن عروة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الدارقطني]ــــــــ[09 - 02 - 08, 05:08 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4390
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 02 - 08, 07:39 م]ـ
الأخ الفاضل الدارقطني
جزاكم الله خيرا على مشاركتك
لكن أنا كنت أطلعت على الرابط الذي أوردته أخي الفاضل قبل إنشائي لهذا الموضوع وهو بصراحة تخريج موسع جدا بل ومفيد ورأيت تعليقك عليه , لذلك كانت الأسئة التي أوردتها فليتك تساعدني في حلها لكي يطمئن قلبي إلى تحسينه خصوصا من طريق جرير ولا أدري لماذا نسب له هذا التدليس؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[10 - 02 - 08, 08:11 م]ـ
باسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله:
أما عن رواية جرير، فقد اتفق ثلاثة من الأئمة على ردها لكنهم اختلفوا في تعليلها:
فأما الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع (3/ 582) أنها تدليس كما يقال.
و الحق أننا لم نر من النقاد من وصمه بذلك إلا ما يروى عن يحيي الحماني، و لم يكن بالناقد الكبير.
إلا أن في قول الترمذي ما يشعر أنه كان يفعله نادرا.
و أما الإمام أبو عوانة فقد قال في المستخرج: (وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه، ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد).
و لعل هذا ما جعل قتيبة بن سعيد رحمه الله يقول عند روايته لهذا الحديث (هو في كتابي بخطي عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخراج بالضمان»). وكأنه نوزع في روايته للحديث عن جرير لأن الحديث لم يكن عند غيره و لم يشتهر عند أصحاب جرير الكبار، فرجع إلى أصل كتابه ليدفع التهمة عن نفسه. و الحق أن لجرير جمع من الأئمة الكبار اعتنوا بحديثه لا يدانيهم قتيبة في حديث جرير.
فالوهم قد يكون من جرير نفسه فقد كان له غير شيء من الوهم نبه عليه النقاد في كتب العلل، فيكون هذا مما رواه من حفظه فأخطأ فيه.
أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقد قال له الترمذي (ترتيب العلل الكبير): (رواه جرير، عن هشام بن عروة؟)
فقال البخاري: (قال محمد بن حميد: إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا).
و أضاف الترمذي: (وضعف محمد حديث هشام بن عروة في هذا الباب).
لكن ما الذي جعل هؤلاء الأئمة يتفقون على إعلال الرواية دون الاتفاق على سبب العلة؟
الجواب يرجع إلى فهم العملية النقدية عند الأئمة، فهم أعمق نقدا و أوسع رواية و أجمع لأطراف الطرق و أسرع استحضارا و ربطا بين المسائل.
فطرحهم لرواية جرير مبني على يقينهم أن مخرج رواية هشام لا يعدو مسلم بن خالد الزنجي و كل من روى الحديث عن هشام إما هالك سطى على الرواية، أو مدلس أخذها عن مسلم و أخفى عوارها، أو ثقة أخطأ فيها فرواها على التوهم.
ثم إنهم رحمهم الله على دراية بمرويات الراوي، لذلك استغرب أبو عوانة رواية جرير إذ تفرد بها قتيبة بن سعيد دون الكبار من أصحاب جرير. و استغرب البخاري رواية المقدمي عن هشام.
و مرويات هشام معروفة عندهم لا يكاد يغرب عليهم أحد بحديث إلا صاحوا به و بينوا ما فيه لا سيما إذا لم يكن من الحفاظ الأثبات.
فالمتتبع لطرق رواية هشام بن عروة عن أبيه لا يخرج عن هذا:
فقد رواها الهلكى من أمثال محمد بن المنذر الزبيري و يعقوب بن الوليد بن أبي هلال، فهؤلاء لا يلتفت إلى روايتهم و لا كرامة.
و رواها أيضا أصحاب التدليس كعمر بن علي المقدمي.
ورواها بعض الثقات كجرير بن حازم على التوهم و قد أبان النقاد عدم سماعه لها و الأقرب أن يكون حدث بها من حفظه في المذاكرة فزلق رحمه الله.
فتبقى رواية مسلم بن خالد الزنجي على نكارتها مخرجا لرواية عروة.
و أما رواية مخلد بن خفاف، فمخلد هذا مقل جدا لا يعرف له حديث غير هذا، ثم إنه تفرد به عن عروة، و لا يعرف له متابع قوي لمثل هذا الحديث الذي يحتاج إلى ركيزة متيمة تحمله.
و الخلاصة أن الحديث يبقى ضعيفا كما جزم به الإمام أبو حاتم الرازي و الإمام البخاري رحمهما الله تعالى و يصلح مثالا للتعرف على مسالك الأئمة في النقد و دقة نظرهم.
أما محاولة تقويته بمجموع هذه الطرق فمسلك مرجوح، بل لا يسلم حتى على سبيل المتأخرين، إذ لا تخلو طريق من خطأ أو نكارة، لا سبيل إلا جبرهما البتة كما سار عليه الجميع ممن يعتبر بقولهم في هذا الشأن.
هذا ما حضر الآن و الله أعلى و أعلم.
أخوكم أبو حاتم المقري.
¥