ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[10 - 02 - 08, 10:59 م]ـ
لقد مشينا في أمر جرير في بحثنا القديم دون تحقيق على أنه ابن حازم و هو وهم لا شك فيه، ثم استصحبناه دون مراجعة، و الصواب أنه ابن عبد الحميد، فليصحح، و بارك الله في الأخ مجدي على التنبيه.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 02 - 08, 11:48 م]ـ
بارك الله فيك أخانا الفاضل أبا حاتم
لكن هناك أمور:
1 - لا يستلزم من كون المذاكرة والمناظرات أن يكون هناك تساهل وتدليس أن يكون هذا في كل مناظرة أو تدليس وخصوصا أن الراوي هنا وهو جرير بن عبد الحميد لم يثبت تدليسه فدعوى أنه دلس ذلك الحديث بعينه دعوى مجردة عن الدليل
2 - عمر بن علي المقدمي ثقة لكنه يدلس ألم تستغرب قول البخاري أنه نفى أن يكون دلسه بل قول الترمذي عن البخاري رحمه الله: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي تراه تدليسا؟ قال: لا
وفي ترتيب العلل بلفظ: فقلت له قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة فلم يعرفه من حديث عمر بن علي قال: قلت له ترى أن عمر بن علي دلس فيه فقال محمد لا أعرف أن عمر بن علي يدلس!!!
3 - مخلد بن خفاف ألم ينقل الذهبي وتبعه ابن حجر أن ابن وضاح وثقه وهذا عى الأقل يرفع جهالة الرجل ويكون أقل أحواله أنه ضعيف يعتبر به إن لم يكن حسن الحديث
وأكرر: جزاكم الله خيرا لكل من أخينا المقرئ وأخينا أبي حاتم المقرئ
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[11 - 02 - 08, 01:55 ص]ـ
1 - أخي الفاضل فكما سبق البيان أن الأئمة لاحظوا أن حديث هشام لا يخرج عن رواية مسلم بن خالد الزنجي، و من منهج الأئمة في النقد سبر مرويات كل راو و الإحاطة بأصول و مخارج الأحاديث، فالعملية النقدية عندهم تقوم على نظرة مستوعبة شمولية محيطة بأكثر الروايات صحيحها و سقيمها، مما جعلهم يميزون صحاح الأحاديث من سقيمها (لدينا بحث في تحليل العملية النقدية عند الأئمة يسر الله تبييضه بخير و عافية).
و في حديثنا هذا ينبغي أن نتساءل عن أمر مهم: ما الذي جعلهم بردون رواية جرير و إن اختلفوا في تعليل الرد؟
لا شك أنهم لم يقفوا مع ظاهر الأسانيد، فنظرهم أعمق و منهجهم أشمل:
لقد سبروا مرويات هشام بن عروة و مرويات كل الذين رووا عنه، و نظروا في مخرج الحديث عن عروة. هذا ما جعلهم يجزمون أن الحديث تداوله الضعفاء، ليس لهذا الحديث على جلاله مخرج قوي من حديث عروة بن الزبير. أعلى ما وقفوا عليه رواية مخلد بن خفاف و حديثه أعز من الكبريت الحمر إذ لا يعرف بغير هذا الحديث.
ثم نظروا فإذا رواية هشام ابنه لا تعدو مسلم بن خالد الزنجي (و على هذا قول أكثر الأئمة منهم ابن عدي و الخليلي و غيرهما).
فكلامهم على رواية جرير لا تخرج عن هذا المنهج المستوعب، غذ اتفقوا على ردها و كأنهم علموا أنها ليست من حديث هشام بن عروة و ما يروى عنه هو مما وهم فيه مسلم الزنجي.
فكيف ترد رواية جرير؟
أما الترمذي فمال إلى أنه دلسه. و لا يخفى على أمثالك أن الأئمة قد يتطلبون علة تبدو غير قادحة مطلقا لأول وهلة لأنهم استنكروا الرواية لأمر ظهر لهم، فليتنبه لهذا فإنه مهم غاية، و كلام النقاد المعلمي في هذه المسألة تغني شهرته عن إثباته.
و أما أبو عوانة فمال إلى أنه ليس من حديثه المشهور و أنه تفرد به قتيبة،
و أما البخاري فمال إلى أنه وهم فيها إذ رواها في المذاكرة.
أرجو الانتباه في هذا المقام إلى أمر ذي بال و هو أننا لو طردنا قولك في مسألة المذاكرة لرددنا كل نصوص الأئمة في الإعلال، و لما أصبح لقالهم كبير أثر.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لمذا اتفقوا على ردها؟
الجواب هو ما أثبتناه من منهجهم العام في النقد، و هو أن جميع القرائن تدل على أن حديث هشام مخرجه واحد و هو رواية الزنجي، و كل من روى غير ذلك فإما دلسه أو سرقه أو توهم فيه.
لذلك يحسن النظر إلى هذه المسألة في ضوء القرائن مجتمعة، فكل نظرة متجزئة تبعد النجعة و تعيق عن إدراك الصواب.
2 - أما المقدمي فكان يدلس في قول جماعة من الأئمة منهم أحمد و ابن معين و أبو حاتم، و أنعم بهم من أئمة.
و من أحسن ما قيل فيه، قول أبي حاتم الرازي رحمه الله: (محله الصدق ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة غير أنا نخاف بان يكون أخذه عن غير ثقة).
قلت: فمظنة تدليسه قوية جدا هنا لأن الحديث تداوله الضعفاء، فاحتمال أخذه عنهم وارد بل قوي.
و أما عن قول البخاري فلا أستغربه لأنه لا يرى أن المقدمي كان يدلس. و رأي هذا الجبل الأشم، يقابله من ذكرنا من الأئمة و غيرهم.
لكن البخاري رحمه الله أشار إلى علة أخرى و هي أن الرواية ليست من حديث المقدمي، و كأنه ينبه إلى أن الراوي عنه وهم عليه، إذ لم أر من رواه عنه غير يحيى بن خلف و لم يوثقه كبير أحد خلا ابن حبان، و لا يقولن أحد أن الإمام مسلم قد أخرج له في الصحيح، لأنه رحمه الله كشيخه البخاري يخرج لأمثال هذا الضرب من الرواة ما انتقى له و صح عنده فلا ينبغي أن يعمم الحكم على جميع مروياته.و المقدمي أدركه جمع من الكبار من أمثال أحمد و ابن أبي شيبة و الفلاس و غيرهم فأين رواية مثل يحيى بن خلف من رواية هؤلاء؟ و أين كانوا؟
و هذه قرينة أخرى تضاف إلى مظنة التدليس، ترد رواية المقدمي.
3 - و أما عن توثيق ابن وضاح لمخلد بن خفاف، فأين هو من كلام البخاري؟
ينبغي لرد كلام البخاري نص أثقل بكثير في ميزان النقد من توثيق ابن وضاح.
و أمر مخلد واضح في نظري فهو راو مقل جدا لا يعرف إلا بهذا الحديث، فهل يحتمل مثله رواية حديث بهذا القدر عن عروة و لم يتابع من وجه قوي؟
و لعل هذا معنى قول الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى: (وليس هذا إسناد تقوم به الحجة).
هذا ما بدا لي الآن و الله أعلى و أعلم
و السلام عليكم و رحمة الله
¥