- ورواه شعبة وهشام -إن صح عن هشام-؛ فوقفاه.
فهل يُعاد النظر -إذن- في الحكم؟ وهل الوقف تقصير ممن وقفه؟
أما رواية عمران القطان عن قتادة، فإنما أوردها ابن عدي - رحمه الله- من رواية محمد بن بلال البصري الكندي التمار،
قال العقيلي في الضعفاء (1589): يروي عن همَّام وعمران القطَّان، بصريٌ يهمُ كثيرا.
ثم ساق له حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، ثم أعله بالإرسال.
وقال ابن عدي: 6/ 138 دار الفكر: وهو يغرب عن عمران القطَّان، له عن غير عمران أحاديث غرائب، وليس حديثه بالكثير، وأرجو [أنه] لا بأس به
ولعلك تنظر -أخي أبا مريم- كذلك في حال رواية قتادة عن سعيد بن المسيب.
وجزاكم الله خيرًا.
ما بال رواية قتادة عن سعيد بن المسيب؟
أما التي هنا فمن رواية شعبة عنه، فهل ترى بها من بأس؟؟ ورواها عن شعبة يحيى بن سعيد القطان، كما أسلفت عند النسائي في السنن الكبرى.
فأمَّا رواية قتادة عن الحسن، فقد قال علي بن المديني في العلل، برواية ابن البراء عنه:
98 - سمع (يعني الحسن البصري) من جندب بن عبد الله، ولم يسمع من عبد الله بن عمروٍ شيئا.
(ط دار الفاروق، ص 91، ط دار غراس، ص 108، ط دار ابن الجوزي [64] ص 244)
وعن ابن البراء رواه ابن أبي حاتم في المراسيل (النص 132، ت شكر الله قوجاني)
وقد ذكرت هذا النص من قبل، إلا أنه فاتني عزوه إلى أصوله
والحال على ما ذكرت - أخي الكريم:
رفعه سعيد وهمَّام وعمر بن إبراهيم وعمران القطان (إن صح عنه)
فأما عمر بن إبراهيم، فقد سأل عثمان بن سعيد عنه يحيى بن معين، فيمن سأله عنهم من أصحاب قتادة:
قال عثمان: قلت: فعمر بن إبراهيم؟ فقال (يعني يحيى): فقال: ثقة.
والحديث وقفه شعبة، كما تقدم في المحفوظ عنه، وأمَّا رواية هشام، فأورده العقيلي معلقة عنه، إلا أنه جزم بها، فلا تطيب النفس بإهدارها،
ومع ذلك، فإذا ضممنا هماما إلى سعيد، إن كان همَّامٌ حدث من كتابه، فلعل الكفتين تتساويان على الأقل، فسعيد أثبت في قتادة من شعبة، وهمام إذا حدث من كتابه، فهو ثبت! ومن ثم يكون الرفع محفوظا
مثال:
قال يعقوب بن سفيان (في المعرفة والتاريخ 2/ 141):
{حدثني محمد، قال: سمعت عليا، قال:
أصحاب قتادة ثلاثة: سعيدٌ وهشامٌ وشعبة، فأما سعيدٌ فأتقنهم، وأما هشامٌ فأكثرهم، وأما شعبة فأعلمهم بما سمع وما لم يسمع.
وقال: ليس بعد هؤلاء أحدٌ مثل همام من كتابه
حدثنا الفضل، قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ما أصح حديث همام عندي}
قلت: محمد الذي يروي عنه يعقوب بن سفيان هو محمد بن عبد الرحيم (صاعقة)
والله تعالى أجل وأعلم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[26 - 02 - 08, 01:40 م]ـ
وإياك، بارك الله فيك.
بالنسبة للإشكال الذي طرحتُه؛ فجوابه:
أن أبا عمر ابن عبد البر أسند الحديث من طريق ابن أبي خيثمة -بإسناده إلى تاريخه- في التمهيد (3/ 327)، قال: (رواه شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا؛ حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو، قال: " لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه").
تنبيه: وقع الصحابي في مطبوعة التمهيد في هذا الإسناد وإسناد آخر للحديث نفسه -يأتي-: (عبد الله بن عمر)، وهو خطأ.
وهذه الرواية من طريق ابن أبي خيثمة تبيِّن أن رفع الحديث الذي وقع في المطبوع من التاريخ خطأ، خاصة أن ذلك الموضع فيه اضطراب في الأصل الخطي للكتاب.
وقد نبَّه على هذا الأستاذ صلاح هلل في تحقيقه للكتاب ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=17&book=1446) (2/117)، لكنه أثبت ما في أصوله، فنفع الله به.
ويبقى حكم البزار بالتفرد صوابًا.
فأختلف معك:
أرى أن الصواب أن نقول:
{ورواية هشام الدستوائي لم نَعرف نحنُ إسنادها، فقد علقها العقيلي غير مسندة.}
لا خلاف، إذ هذا مقصودي.
أما رواية عمران القطان عن قتادة، فإنما أوردها ابن عدي - رحمه الله- من رواية محمد بن بلال البصري الكندي التمار
قد قلتُ: أخرجها ابن عدي وغيره، وكان في ذكري (غيرَهُ) هذا جوابُ الإشكال الذي طرحتُه!
والآن بعدما تبين:
فقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (3/ 327) من طريق عبد الله بن رجاء الغداني، عن عمران القطان به، فصحَّ عن عمران.
ما بال رواية قتادة عن سعيد بن المسيب؟
أما التي هنا فمن رواية شعبة عنه، فهل ترى بها من بأس؟؟ ورواها عن شعبة يحيى بن سعيد القطان، كما أسلفت عند النسائي في السنن الكبرى.
تجد الكلام على رواية قتادة عن ابن المسيب في آخر ترجمة قتادة في تهذيب التهذيب، وربما كان في رواية شعبة لهذا الحديث عن قتادة عن ابن المسيب ما يخرجُهُ عمَّا تُكُلِّم به في هذه الرواية.
وأنا أطرح كل هذا للفائدة واستكمال نواحي البحث؛ لا اعتمادًا.
فأما عمر بن إبراهيم، فقد سأل عثمان بن سعيد عنه يحيى بن معين، فيمن سأله عنهم من أصحاب قتادة:
قال عثمان: قلت: فعمر بن إبراهيم؟ فقال (يعني يحيى): فقال: ثقة.
ولا يحسن إغفال قول أحمد فيه: (يروي عن قتادة مناكير، يخالف)، وقول ابن عدي: (يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها، وحديثه خاصةً عن قتادة مضطرب)، وقول ابن حبان: (كان ممن ينفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه).
وهذا يُذكر في الكلام على روايته عن قتادة لتبيين حالها، وإن لم ينطبق على هذا الحديث بعينه؛ فإنه مما قال فيه ابن حبان -في تمام كلامه السابق-: (فأما فيما وافق الثقات؛ فإن اعتَبَر به معتبر لم أرَ بذلك بأسًا).
وأمَّا رواية هشام، فأورده العقيلي معلقة عنه، إلا أنه جزم بها، فلا تطيب النفس بإهدارها
نعم، لأنه متابَع على روايته.
¥