تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال أيضاً: ((إنَّ أصحهم صحيحاً ابن خزيمة، ثمّ ابن حبان، ثم الحاكم فينبغي أن يقال: أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة، ثمّ ابن خزيمة وابن حبان، أو الحاكم، ثمّ ابن حبان والحاكم ثمّ ابن خزيمة فقط، ثمّ ابن حبان، ثم الحاكم

فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، ولم أر من تعرض

لذلك)) (البحر الذي زخر 2/ 661 – 662).

وقال الحازمي: ((وصحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان؛ لشدة تحريه فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم)) (فيض القدير 1/ 35).

وقال إبراهيم دسوقي الشهاوي صاحب كتاب " مصطلح الحديث ": ((اتفقوا على أن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان أصح من مستدرك الحاكم؛ لتفاوتهم في الاحتياط)) (مصطلح الحديث: 17).

وقد أشار إلى ذلك العلاّمة محمد بن جعفر الكتاني صاحب كتاب " الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة "، إذ قال: ((وقد قيل إن أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين، ابن خزيمة فابن حبان)) (الرسالة المستطرفة: 21).

وتابعه في ذلك الدكتور محمد أديب صالح في كتابه " لمحات في أصول الحديث "، فقال: ((والذي قيل فيه - أي صحيح ابن خزيمة - إنّه أصح ما صنف في الصحيح بعد الصحيحين)) (لمحات في أصول الحديث: 155).

وقال العلاّمة أحمد شاكر رحمه الله: ((وقد رتب علماء هذا الفن ونقاده هذه الكتب الثلاثة التي التزم مؤلفوها رواية الصحيح من الحديث وحده، أعني الصحيح المجرد بعد الصحيحين: البخاري ومسلم، على الترتيب الأتي:

صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، المستدرك للحاكم، ترجيحاً منهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح المجرد، وإن وافق هذا مصادفة ترتيبهم الزمني من غير قصد إليه)).

وقد خالف الشيخ شعيب ما اتفق عليه العلماء، إذ ذهب إلى تقديم صحيح ابن حبان على صحيح ابن خزيمة، فقال: ((إن صحيح ابن حبان أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن خزيمة، بل إنه ليزاحم بعض الكُتُب الستة، وينافس بعضها في درجته …)) (الإحسان 1/ 43).

وهذا غير صحيح، وهو فيه مخالف لقول أهل العلم الذين أطبقوا على تقديم كتاب ابن خزيمة على كتاب ابن حبان، ولعل أقدم من تكلم في هذا هو ابن عدي فقد قال: ((وصحيح ابن خزيمة الذي قرظه العلماء بقولهم: صحيح ابن خزيمة يكتب بماء الذهب فإنه أصح ما صنف في الصحيح المجرد بعد الشيخين البخاري ومسلم)) (الكامل 1/ 33).

ولعل الذي دفع الشيخ شعيب على ذلك هو ما يراه من بعض الأحاديث المنتقدة من مختصر المختصر مع غياب المنهج الذي رسمه ابن خزيمة كما في الأحاديث التي عللها، أو التي توقف فيها أو التي صدر المتن على السند، ولو قرأ الكتاب قراءة دارس لما قال مقالته هذه مع سقم الطبعة القديمة التي حوت ما يزيد على (1761) خطأ.

وبودي في هذا المقام أن أنقل كلام الشيخ العلامة سليمان العلوان في الكلام عن كتاب ابن حبان قال – رعاه الله – ((/ كتابه الصحيح:

أما الصحيح فقد حصل لنا استقراء وقراءة لكتابه وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1ـ الصحيح الذي يوافقه عليه جمهور أهل العلم، وهذا ولله الحمد هو الغالب على كتابه، يعرف ذلك من قرأه وأمعن النظر فيه.

2ـ مما تنازع العلماء فيه وأورده ـ رحمه الله ـ في صحيحه، فهذا لا عتب عليه فيه، لأنه إمام له مكانته العلمية يعدل ويجرح وينتقد كغيره من العلماء. ومن هؤلاء ممن خرج لهم في صحيحه ممن تنازع العلماء فيهم: محمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، والعلا بن عبد الرحمن، والمطلب بن حنطب وغيرهم. وهؤلاء فيهم أن أحاديثهم لا تنزل عن مرتبة الحسن، مع العلم أن مسلماً قد أخرج في صحيحه لمحمد بن عجلان وابن إسحاق

3ـ أن يكون ـ رحمه الله ـ قد وهم فيه كتخرجه لسعيد بن سماك بن حرب، فإنه قد روى عن أبيه عن جابر بن سمرة: (أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرأ ليلة الجمعة في صلاة المغرب، بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد) وهذا حديث متروك، سعيد بن سماك قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث. ولكن هذا لا يدل على أن ابن حبان متساهل لأنه بشر يخطئ ويصيب والعبرة بكثرة الصواب وهو كثير كما قدمنا قال الشاعر:

…………………… كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه

وقد انتقد شئ كثير على البخاري ومسلم في توثيقهم لبعض الضعفاء ومن ذلك:

(إسماعيل بن أبي أويس) أخرج له البخاري في الأصول، وهو ضعيف الحديث على القول الصحيح، ومع ذلك من أمعن في كتب الرجال كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها ولم يعتمد على المختصرات والله الهادي إلى سواء السبيل.)).

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 05 - 04, 01:29 م]ـ

حفظك الله شيخنا الكريم وبارك في علمك

وقد افدتنا بفائدة نفيسة حول تقديم صحيح بن خزيمة على صحيح بن حبان خلافا لمن عكس الأمر أو توقف في ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير