تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الأحاديث التي تثبت أن الفخد عورة تصح بمجموع الطرق؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 03 - 08, 10:22 ص]ـ

[هل الأحاديث التي تثبت أن الفخد عورة تصح بمجموع الطرق؟؟]

أحسن هذه الأحاديث هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن في إسناده داود بن سوار أو سوار بن داود وهو متكلم فيه

فهل هنا نطبق قاعدة أن الأحاديث الضعيفة لا تتقوى بمجموع الطرق إذا خالفت حديثا صحيحا صريحا أو ظاهرا؟؟

فالأحاديث التي تثبت أن الفخد عورة ما من حديث فيها إلا وفيه مقال لكنها أحاديث كثيرة فهل تصح بمجموع الطرق أم لا؟؟

وأقوى ما يستدل به على أن الفخد ليس بعورة حديث أنس في غزوة خيبر وكشف النبي لفخده ففي بعض الروايات " فحسر النبي ثوبه " والبعض الآخر " فانحسر .. " وهو قد يدل على أن الفخد لم يظهر عن تعمد لكن قد يتعقب بأنه لم ينقل أن النبي ستره بعد انحساره منه بدون تعمد

فما الراجح في رواية حديث أنس " فحسر الثوب " أم " انحسر "؟؟

وهل يقال فعلا أن أحاديث التي تثبت أن الفخد عورة رغم كثرتها لا يمكن تصحيحها بمجموع الطرق لمخالفتها أحاديث صحيحة أخرى ظاهرة في جواز كشف الفخد؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 03 - 08, 05:34 م]ـ

الإخوة الأفاضل

أحسب الموضوع مهما والمثال يستحق الدراسة

فليتكم تدلوا بما عندكم من علم في هذا الموضوع

بارك الله فيكم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 03 - 08, 10:47 ص]ـ

الأخوة الأفاضل

أتمنى أن أستفيد منكم في هذا الموضوع وهذا المثال

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 03 - 08, 05:27 م]ـ

الصواب أنها لا تصح بمجموع الطرق

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 03 - 08, 05:36 م]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل

لكن لماذا لا تصح بمجموع الطرق أخي الفاضل؟؟ وهذا سؤالي فأنا أعرف أن هناك من صححها بمحموع الطرق وهناك من لم يصححها بمجموع الطرق , هل لأنها تخالف أحاديث صريحة في ذلك أم ماذا أخي الفاضل؟؟

وأود أن أسألك سؤالا أخي الفاضل - وأرجو أن تحسن بي الظن- لقد تفضلت وذهبت إلى أن الأحاديث التي تفيد عدم قطع الصلاة مطلقا أنها تصح بمجموع الطرق وكل حديث فيها ففيه كلام مثل الأحاديث التي تثبت أن الفخد عورة , فلماذا أخي الفاضل ذهبت إلى أن الأحاديث التي تفيد عدم قطع الصلاة مطلقا أنها تصح بمجموع الطرق بينما ذهبت إلى أن الأحاديث التي تثبت أن الفخد عورة لا تصح بمجموع الطرق , والباب واحد؟؟ هل لأن أن الأحاديث التي تفيد عدم قطع الصلاة مطلقا موافقة لبراءة الذمة بينما الأحاديث التي تثبت أن الفخد عورة مشغلة للذمة بتكليف؟؟ أم ما الفرق أخي الفاضل؟؟

أنا أسأل وأريد أن أعرف وجهة نظرك أخي الفاضل

وكل من المسئلتين فيها أحاديث إما صريحة وإما ظاهرة تخالف مجموع تلك الأحاديث الضعيفة؟؟

وهل الراجح في رواية حديث أنس " فحسر الثوب " أم " انحسر "؟؟

وما الأحاديث التي تدل على جواز كشف الفخذ غير حديث أنس في غزوة خيبر وغير حديث الذي فيه كشف النبي عن فخذه أو عن ساقه - على خلاف في ما هو الذي كشف من النبي صلى الله عليه وسلم - أمام أبي بكر وعمر؟؟

أنا أكاد أميل إلى قولك أخي الفاضل لكن أريد تأصيل لبيان عدم صحتها بمجموع الطرق!!

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 03 - 08, 06:32 م]ـ

الأخ محمد الأمين

معذرة التبس علي الأمر بأخ آخر ذهب إلى أن أحاديث قطع الصلاة تصح بمجموع الطرق وإن كنت لا أعرف ما هو مذهبم هل تصحح ذلك ام لا؟؟

فمعذرة مرة أخرى

ومنتظر ردك علي أخي الفاضل

وجزاكم الله خيرا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 03 - 08, 04:31 ص]ـ

السلام عليكم

أخي الفاضل، سؤالك وجيه، لكن تلك الأحاديث ضعفها شديد، ولا ينجبر هذا الضعف باجتماعها لاختلاف مخارجها ومعارضتها لمن هو أصح منها.

بإمكانك الاستفادة من مقال لي في موقعي: http://www.ibnamin.com/aura_men.htm

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير