ـ[أبو محمد الرقي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 01:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وقد كنت في مجلس لبعض مدرسي العلم الشرعي فأنكروا هذا الحديث وعدت فوجدت نقلا عن شبكة الشيعة يطعنون على علماء السنة بهذا الحديث وهذا بعض كلامهم ((صحح هذا الحديث واحتج به عدة من علماء السنة و لاسيما الحنابلة ومنهم: كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة ص 319 – إلى – 322 ط. مكتبة الرشد – وشركة الرياض للنشر والتوزيع / الرياض سنة 1418هـ- 1998م، الرد على الجهمية للدارمي ص 50 ح 72 ط. دار ابن الأثير / الكويت ط2 سنة 1416هـ- 1995م، التمهيد في شرح الموطأ ج7 ص 140 ط. مؤسسة قرطبة – وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية / المغرب سنة 1387، الأحاديث المختارة للمقدسي ج8 ص 374، و375 ح 462 وص 376 ح 464 ط. مكتبة النهضة الحديثة / مكة المكرمة سنة 1410 هـ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج3 مجلد 2 ص 389، 390 رقم 650 وص 390، 391 رقم 651 ط. دار طيبة للنشر والتوزيع / الرياض ط2 سنة 1411هـ، كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 101، 102 ط. دار الكتب العلمية سنة 1403هـ- 1983م، السنة لابن أبي عاصم ج1 ص 253 ح 577 وص 254 ح 578 ط. المكتب الإسلامي / بيروت – دمشق سنة 1400 هـ- 1980م، كتاب العظمة لأبي الشيخ الإصبهاني ص 82 رقم 206 ط. دار الكتب العلمية سنة 1414هـ- 1994م، وج2 ص 566، 567 رقم 15 ط. دار العاصمة / الرياض سنة 1408هـ، الشريعة للآجري ص 292، العلو للعلي الغفار للذهبي ص 59 ط. مكتبة أضواء السلف / الرياض سنة 1995م، إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي ص 59 ط. الدار السلفية / الكويت سنة 1406هـ، فردوس الأخبار للديلمي ج5 ص 130، وغير ذلك من المصادر.
- الحاكم النسيابوري
في المستدرك على الصحيحين.
2 - الحافظ الذهبي
في تلخيص المستدرك.
3 - ابن تيمية (رحمه الله)
ذكر ابن تيمية المناظرة التي جرت بينه وبين خصومه حول العقيدة الواسطية وكان من جلة ما اعترضوا عليه القول بأسطورة الأوعال، يقول أثناء سرده لما جرى معهم: ... وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها، فعرفت مقصوده. فقلت: كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال: حديث العباس بن عبد المطلب.
يقول ابن تيمية: وكانوا قد اعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم من قول البخاري في تأريخه: عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف. فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود، وابن ماجة، والترمذي، وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر.
فقال: أليس مداره على ابن عميرة، وقد قال البخاري: لا يُعرف له سماع من الأحنف؟
فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم. قلت: والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف، لم ينف معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كان معرفته وإثباته مقدماً على نفي غيره وعدم معرفته.
قال ابن تيمية بعد ذلك: ووافق الجماعة، وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أنْ أحكيه ... (1)
4 - ابن قيم الجوزية
صحح الخبر المتقدم ابن قيم الجوزية في حاشيته على سنن أبي داود، وقال بعد أنْ ذكر بعض الإشكالات منها تعارض الحديث مع حديث آخر يروى عن أبي هريرة وبعد أنْ دفع التعارض: فكل منهما يصدق الآخر ويشهد بصحته، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. (2) ونقل قول ابن قيم الجوزية أبو العلاء المباركفوري في تحفة الأحوذي. (3)
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية ج3 ص 191، 192.
(2) حاشية ابن قيم الجوزية المطبوعة مع عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج7 ص 8 ط. دار الكتب العلمية / بيروت سنة 1410هـ- 1990م.
(3) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج9 ص 166 ط. دار الكتب العلمية سنة 1410هـ- 1990م.)) ا. هـ بارك الله بكم قد أوضحتم وافدتم
وهذا الرابط
www.shiaweb.org/books/alensaf_1/pa53.html (http://www.shiaweb.org/books/alensaf_1/pa53.html)
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[09 - 05 - 08, 04:26 ص]ـ
¥