[تعارض الجرح و التعديل فى الراوى]
ـ[أبوعمرالهلالى]ــــــــ[14 - 05 - 08, 12:41 ص]ـ
# اختلف العلماء فى حالة تعارض الجرح و التعديل فى الراوى #
أحببت أن ألخصها فى الآتى و أريد رأى إخوانى إن جانبنى الصواب:
أولا: إما أن يكون التعارض عن عالم واحد وفيها حالات منها:
- أن يعلم المتقدم من المتأخر من القولين فينظر فى المتأخر منها
- أو أن يكون التعارض نسبيا أى مثلا أن يكون التعديل مطلقا أم الجرح يكون فيكون مقيدا براوية عن شيخ ما أو عن أهل بلد أو فى حديث بعينه أو غير ذلك
- إذا لم نستطع أن نعرف الراجح منهما توقف فى القولين عن هذا العالم و ننظر فى آراء غيره من النقاد
ثانيا: إذا كان التعارض عن أكثر من عالم:
- يقدم الجرح على التعديل لأن المجرح عنده زيادة علم لم يطلع عليه المعدل و هذا بشرط أن لا يقول المعدل للمجرح عرفت السبب الذى من أجله جرحته لكنه تاب و حسنت توبته أو أن يكون هذا السبب ليس صحيحا إنما ادعاء على الراوى و يكون المعدل يعلم أنه ادعاء
- يقدم التعديل إن زاد عدد المعدلين .. و هذا الرأى مردود
- يقدم رأى الأحفظ و الأتقن من النقاد
- ينظر فى تشدد و تساهل المجرح و المعدل مع العلم بأن هذا الأمر نسبى و ليس مطلقا فينبغى أن ينظر إلى القرائن الأخرى التى تصاحب قول العالم
.. هذا و ما كان من توفيق فمن الله و ما كان من خطأ أو نسيان فمنى و من الشيطان و الله و رسوله منهما براء .. أحبكم فى الله
ـ[ابولينا]ــــــــ[17 - 05 - 08, 04:09 م]ـ
تعارض الجرح والتعديل:
أ - تعريفه ب - أحواله:
أ - تعارض الجرح والتعديل:
أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها، مثل: أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة، ويقول بعض: إنه ضعيف.
ب - وللتعارض أحوال أربع:
الحال الأولى: أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قَبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل، لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقَبوله - وهو الراجح - حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد.
الحال الثانية: أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبيناً فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال؛ فيؤخذ حينئذٍ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.
الحال الثالثة: أن يكون التعديل مبهماً؛ والجرح مفسَّراً فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.
الحال الرابعة: أن يكون الجرح مبهماً، والتعديل مفسَّراً، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
وإلى هنا انتهى مقرر السنة الأولى الثانوية في المعاهد العلمية في المصطلح على يد مؤلفه محمد صالح العثيمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتطيب الأوقات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
3 - بحث تعارض الجرح والتعديل
((إذا اجتمع في الراوي جرح مفسر وتعديل فالجمهور على أن الجرح مقدم ولو كان عدد الجارح أقل من المعدل قالوا لأن مع الجارح زيادة علم وقيل إن زاد المعدلون في العدد على المجرحين قدم التعديل)) انتهى ما في التقريب وشرحه وهذا القول وإن ضعف فهو الذي يتجه وما أحسن مذهب النسائي في هذا الباب وهو أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه ولذا أرى من الواجب على المحقق أن لا يكتفي في حال الراوي على المختصرات في أسماء الرجال بل يرجع إلى مطولاته التي تحكي أقوال الأئمة فعسى أن لا يرى إجماعاً على تركه بل يرى كثرة فيمن عدله فليتق الله الجارح وليستبري لدينه والله الموفق
ص 188
ثم رأيت التاج السبكي قال في طبقاته ((الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم الجرح مقدم على التعديل إطلاقها بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر ما دحوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه)) وقال أيضاً ((قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعته على معاصيه وما دحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثله من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء وغير ذلك وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيره في مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون)) 1هـ
وقال الحافظ الذهبي في ميزانه في ترجمة الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ما نصه ((كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك انه لعدواه أو لمذهب أو لحسد وما ينجو منه إلا من عصمه الله وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ولو شئت لسردت من ذلك كراريس)) انتهى
وقال العارف الشعراني قدس سره في مقدمة الميزان ((ما من راو من الرواة المحدثين والمجتهدين كلهم إلا وهو يقبل الجرح كما يقبل التعديل لو أضيف إليه ما عدا الصحابة وكذا التابعون عند بعضهم لعدم العصمة أو الحفظ في بعضهم ولكن لما كان العلماء رضي الله عنهم أمناء على الشريعة وقدموا الجرح أو التعديل عمل به مع قبول كل الرواة لما وصف به الآخر احتمالاً وإنما قدم جمهورهم التعديل على الجرح وقالوا الأصل العدالة والجرح طارئ لئلا يذهب غالب أحاديث الشريعة كما قالوا أيضاً إن إحسان الظن بجميع الرواة المستورين أولى وكما قالوا إن مجرد الكلام في شخص لا يسقط مروية فلا بد من الفحص عن حاله وقد خرج الشيخان لخلق كثير ممن تكلم الناس فيهم إيثاراً لإثبات الأدلة الشرعية على نفيها ليحوز الناس فضل العمل بها فكان في ذلك فضل كثير للأمة
ص 189
افضل من تجريهم كما أن تضعيفهم للأحاديث أيضاً رحمه للأمة بتخفيف الأمر بالعمل بها وإن لم يقصد الحفاظ ذلك فإنهم لو لم يضعفوا شيئاً من الأحاديث وصححوها كلها لكان العمل بها واجباًن وعجز عن ذلك غالب الناس فأعلم ذلك)) انتهى
الكتاب: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
المؤلف: العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي
¥