وهناك العديد من قدماء الشاميين من لا يضبط ألفاظ الحديث مع صدقه وصلاحه. وكانوا لا يحبون كتابة الحديث كذلك. أما في عهد الزهري فصار رجال الشام يعتنون بضبط ألفاظ الأحاديث. قال د. حسين عطوان في كتابه "رواية الشاميين للمغازي والسير" (ص178): «أما تلاميذ الزهري فهم أهل ضبط وحفظ. واعتّدَّ تلاميذ الزهري من أهل الشام بالحفظ والرواية، فكانوا مشهورين بدقة الحفظ وجودة الرواية عنه. واعتدّوا كذلك بالتقييد والكتابة، فدوّنوا ما سمعوه منه، وصنفوه في كتبٍ مستقلة».
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[10 - 06 - 08, 04:03 ص]ـ
زادك الله علما وفهما وكثر الله من امثالك
ويا ليت شيخنا عبد الرحمن الفقيه يعطينا مالديه في هذا الحديث
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 06 - 08, 08:11 ص]ـ
بارك الله بك
مزيد من التفصيل حول آخر روايتين للحديث.
16 - عبد الله بن العلاء بن زَبْر، عن يحيى بن أبي المطاع، قال: سمعت العرباض.
وهذا ظاهره الصحة، لكنه منقطع، فإن يحيى لم يسمع من العرباض ولم يدركه أصلاً، كما قرر علماء بلده. والرواة عن ابن زبر اختلفوا بين عنعنة وتصريح بسماع. وكان في الشاميين من يقلب العنعنة إلى سماع، كما يفعل تلاميذ بقية. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4
410): «وقد استبعد دُحَيم لقيه للعرباض، فلعله أرسل عنه، فهذا في الشاميين كثير الوقوع، يروون عمن لم يلحقوهم». وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1
259): «وقد ذكر البخاري في تاريخه (8
306): أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتماداً على هذه الرواية. إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك، وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقَه، وهذه الرواية غلَط. وممن ذكَر ذلك أبو زرعة الدمشقي وحكاه عن دُحيم. وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم. والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام». أقول: ذكر السماع في تاريخ البخاري لا يعني إثباته، فالبخاري يقول سمع فلان من فلان ويقصد أنه جاء في رواية ذكر السماع، وهذا لا يعني أن البخاري يصحح تلك الرواية أو يضعفها.
فالبخاري لم يثبت السماع أصلاً، وعلماء الشام ينكرونها بشدة، وينكرون اللقاء كذلك، وهم أعلم بشيوخهم. قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (1
605): «فقلت لعبد الرحمن بن إبراهيم (دحيم) تعجباً لقرب يحيى بن أبي المطاع وما يُحدّث عنه عبد الله بن أبي العلاء بن زبر أنه سمع من العرباض بن سارية؟ فقال: أنا من أنكر الناس لهذا». ثم ذكر دليلاً على استحالة إدراك يحيى للعرباض ثم ذكر أن هذا: «أكبر دليل على قرب عهد يحيى بن أبي المطاع، وبُعد ما يحدِّث به عبد الله بن العلاء بن زبر عنه: من لقيه العرباض. والعرباض قديم الموت، روى عنه الأكابر (أي قدماء التابعين، وهذا ليس توثيقاً): عبد الرحمن بن عمرو السلمي وجُبير بن نُفير (ت75هـ) وهذه الطبقة». مع العلم أن دحيم هو الوحيد الذي وثق يحيى وعرفه، وهو الذي نص على عدم إدراكه للعرباض، ووافقه أبو زرعة. وهذه الرواية نقلها عن أبي زرعة عدد من الحفاظ مثل ابن عساكر والمزي والذهبي وابن حجر، مقرينها من دون أي اعتراض.
17 - أرطأة بن المنذر، عن المهاصر بن حبيب، عن العرباض.
وهذه منقطعة كذلك، فالمهاصر بن حبيب (ت128هـ) لم يسمع من العرباض (ت75هـ). وقد روى الحديث خالد ويحيى عن عبد الرحمن بن عمرو، وما قدروا أن يسمعوا الحديث من العرباض مع أنهم أولى بذلك وأكبر سناً. بل حتى ضمرة بن حبيب (أخو المهاصر) رواه عن عبد الرحمن، وما قدر على سماعه من العرباض مع أنه والمهاصر في سن واحدة. ولو كان المهاصر قد سمع الحديث من العرباض لكان أولى لأخيه أن يرويه عنه لا عن عبد الرحمن، أو أن يجمع بينهما. وليس للمهاصر رواية صحيحة عن أحد من الصحابة وإن كان قد أرسل عن بعضهم، وإنما يروي عن تابعين مثل سليمان بن حبيب (126هـ).
ـ[حسين ابو يحي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 09:19 ص]ـ
بارك الله فيك شيخي الفاضل محمد الامين
اسمح لي باضافة وهي لابد ان يكون الخليفة الراشد معصوما في مسائل التشريع مثل عصمة الانبياء في عصمة التبليغ حيث انهم لا يخطؤون في التبليغ عن ربهم لئلا يتعبد الناس بما هو خاطئ
وهذا اي عصمة الخلفاء ينكرها جميع اهل السنة والجماعة بلا استثناء
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 06 - 08, 02:33 ص]ـ
ردعلى السيدحسين ابو يحيى
ليس شرط ان يكونوا معصومين لكي نسير على سنتهم طبعا هذا على فرض صحة الحديث
عندما اقول لك ان تسير على سنة ابيك مثلا فلا يلزم من ذالك ان يكون والدك معصوما وإنما القصد ان تسير على سيرته الحسنه
ارجوا ان يكون ذالك واضحا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 06 - 08, 12:39 ص]ـ
شبهات
اعترض البعض على التضعيف وقالوا أنه خلاف إجماع المتقدمين. وهذه مغالطة، فالحديث لم يصححه من أئمة المتقدمين إلا الترمذي وتساهله مشهور، و «إنكارُه مكابرةٌ، لشهرته عند العلماء» كما قال الألباني. وقد نقل الذهبي في ميزان الاعتدال (5
493) (وهو من أهل الاستقراء التام كما يصفه الحفاظ) عن جمهور العلماء: عدم الاعتماد على تصحيح الترمذي. واعترض البعض على ابن القطان في تجهيله لعبد الرحمان وقالوا قد روى عنه جماعة. والجواب أن هذا لا يثبت أكثر من العدالة، أما الحفظ فلا يثبت إلا بسبر حديثه، وهو متعذر لأنه ليس له إلا حديث فيه ألفاظ تفرد بها. وهو ما شهد به علماء الحديث، قال البزار في مسنده: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي r بهذا اللفظ إلا عن العرباض بن سارية». فرجل مستور لا يتحمل التفرد بحديث من أصول الدين.
¥