الله عليه وسلم و أصحابه أنه لم يستطع أن يعزو ذلك لمصدر معروف من مصادر
المسلمين , سوى كتاب " الأرض و التربة الحسينية " و هو من كتب بعض متأخريهم و
لمؤلف مغمور منهم , و لأمر ما لم يجرؤ الشيعي على تسميته و الكشف عن هويته حتى
لا يفتضح أمره بذكره إياه مصدرا لأكاذيبه! و لم يكتف حضرته بما سبق من الكذب
على السلف الأول بل تعداه إلى الكذب على من بعدهم , فاسمع إلى تمام كلامه
السابق: " و منهم الفقيه الكبير المتفق عليه مسروق بن الأجدع المتوفى سنة (62
) تابعي عظيم من رجال الصحاح الست كان يأخذ في أسفاره لبنة من تربة المدينة
المنورة يسجد عليها (!) كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ إمام السنة أبو بكر ابن
أبي شيبة في كتابه " المصنف " في المجلد الثاني في " باب من كان يحمل في
السفينة شيئا يسجد عليه , فأخرجه بإسنادين أن مسروقا كان إذا سافر حمل معه في
السفينة لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليها ".
قلت: و في هذا الكلام عديد من الكذبات: الأولى: قوله: " كان يأخذ في أسفاره
" فإنه بإطلاقه يشمل السفر برا و هو خلاف الأثر الذي ذكره!
الثانية: جزمه بأنه كان يفعل ذلك يعطي أنه ثابت عنه و ليس كذلك بل ضعيف منقطع
كما يأتي بيانه.
الثالثة: قوله " ... بإسنادين " كذب و إنما هو إسناد واحد مداره على محمد بن
سيرين , اختلف عليه فيه , فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/ 43 / 2) من
طريق يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: " نبئت أن مسروقا كان يحمل معه لبنة
في السفينة. يعني يسجد عليها ". و من طريق ابن عون عن محمد " أن مسروقا كان
إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها ". فأنت ترى أن الإسناد الأول من
طريق ابن سيرين , و الآخر من طريق محمد و هو ابن سيرين , فهو في الحقيقة إسناد
واحد و لكن يزيد بن إبراهيم قال عنه: نبئت " , فأثبت أن ابن سيرين أخذ ذلك
بالواسطة عن مسروق و لم يثبت ذلك ابن عون و كل منهما ثقة فيما روى إلا أن يزيد
ابن إبراهيم قد جاء بزيادة في السند , فيجب أن تقبل كما هو مقرر في " المصطلح "
لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ , و بناء عليه فالإسناد بذلك إلى مسروق ضعيف لا
تقوم به حجة لأن مداره على راو لم يسم مجهول , فلا يجوز الجزم بنسبة ذلك إلى
مسروق رضي الله عنه و رحمه كما صنع الشيعي.
الرابعة: لقد أدخل الشيعي في هذا الأثر زيادة ليس لها أصل في " المصنف " و هي
قوله: " من تربة المدينة المنورة "! فليس لها ذكر في كل من الروايتين عنده
كما رأيت. فهل تدري لم أفتعل الشيعي هذه الزيادة في هذا الأثر ? لقد تبين له
أنه ليس فيه دليل مطلقا على اتخاذ القرص من الأرض المباركة (المدينة المنورة)
للسجود عليه إذا ما تركه على ما رواه ابن أبي شيبة و لذلك ألحق به هذه الزيادة
ليوهم القراء أن مسروقا رحمه الله اتخذ القرص من المدينة للسجود عليه تبركا ,
فإذا ثبت له ذلك ألحق به جواز اتخاذ القرص من أرض كربلاء بجامع اشتراك الأرضين
في القداسة!! و إذا علمت أن المقيس عليه باطل لا أصل له و إنما هو من اختلاف
الشيعي عرفت أن المقيس باطل أيضا لأنه كما قيل: و هل يستقيم الظل و العود أعوج
?! فتأمل أيها القارىء الكريم مبلغ جرأة الشيعة على الكذب حتى على النبي صلى
الله عليه وسلم في سبيل تأييد ما هم عليه من الضلال , يتبين لك صدق من وصفهم من
الأئمة بقوله: " أكذب الطوائف الرافضة "! و من أكاذيبه قوله (ص 9): " ورد
في صحيح البخاري صحيفة (!) (331 ج 1) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره
الصلاة على شيء دون الأرض "! و هذا كذب من وجهين: الأول: أنه ليس في " صحيح
البخاري " هذا النص لا عنه صلى الله عليه وسلم و لا عن غيره من السلف.
الآخر: أنه إنما ذكره الحافظ ابن حجر في " شرحه على البخاري " (ج 1 / ص 388 -
المطبعة البهية) عن عروة فقال: " و قد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير
أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض ".
قلت: و أكاذيب الشيعة و تدليسهم على الأمة لا يكاد يحصر و إنما أردت بيان
بعضها مما وقع في هذه الرسالة بمناسبة تخريج هذا الحديث على سبيل التمثيل و إلا
فالوقت أعز من أن يضيع في تتبعها.
قلت: سقت كلام الألباني هذا حتى لا يغتر أحد بالحديثين اللذين أمردهما الأخ ربيع، وإلا فنحن -أهل السنة- أحق بأهل البيت وأكثر حبا لهم من الرافضة الأفاكين،
ـ[أبو السها]ــــــــ[21 - 05 - 08, 09:56 م]ـ
ولكن هل سلم من الإرسال؟
فالمنذر بن يعلى الثوري معروف بابن الحنفية رحمه الله، ولا يعرف له سماع من الصحابة.
ليس هو "ابن الحنفية" بل هو ممن لزم محمد ابن الحنفية، فقال عن نفسه- كما هو في تهذيب الكمال للمزي- قال: " لزمت محمد ابن الحنفية حتى قال بعض ولده: غلبنا هذا النبطي على أبينا". واسمه بالكامل (المنذر بن يعلى الثوري ابو يعلى الكوفي)
-أما قولك -أخي الفاضل-: " لا يعرف له سماع من الصحابة " فهذا هو الظاهر من مجموع تراجمه، وإنما ذكروا أنه روى عن أم سلمة، ولكن قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: روى عن أم سلمة إن كان سمع منها. ت ت: 4/ 155.
وعليه فيكون الأثر الذي أورده الإمام أحمد- رحمه الله تعالى - عن الحسين بن علي مرسلا. والله أعلم
¥