ـ[علي بن حميد]ــــــــ[20 - 05 - 04, 01:59 م]ـ
نضرب بعض الامثلة وكان بودي ان انقل النص ولكن ...
المهم اني اشير الى ذلك اشارة
الشيخ الكريم ابن وهب، تمنيت لو أنك أطلت، وضربت الأمثلة
دون إيجاز، الكثيرون مثلي ممن هم في حاجة إلى الإيضاحات.
شكر الله لك وجزاك خيْرًا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 05 - 04, 07:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لعلي اضرب مثال آخر
حديث خرجه البخاري ولم يخرجه مسلم
وهو هذا الحديث
1858 - حدثني عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟. قال: لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما: لا أدري أقضوا أم لا
انتهى
لماذا لم يخرج مسلم هذا الحديث
الجواب
في شرح العلل لابن رجب
(وقال أبو عبد الله: ((ما كان أروى أبا أسامة – يعني عن هشام – روى عنه أحاديث غرائب. قال
: ومالك يرسل أشياء كثيرة يسندها غيره)).
انتهى
فهذا هو قول الامام أحمد
فان قيل ولكن تابعه معمر
فالجواب
في شرح العلل
(وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: ((حديث معمر عن هشام بن عروة مضطرب كثير الأوهام)))
انتهى
وقد جاء مثل ذلك عن الامام احمد فيما اذكر
وفي الحقيقة معمر غير قوي في الاعمش وفي قتادة وفي ثابت وفي
هشام
في شرح العلل
(ومعمر في منصور كأنه ليس بالقوي)
وكذا رواية معمر عن غير واحد من أهل العراق
ولذا تجد البخاري وكذا مسلم لهم عناية بذلك فلايخرجون من حديث معمر عن هولاء فيما تفرد به
وليس هذا موضع بسط ذلك
فان قيل ولكن حماد بن أسامة يخرج له مسلم كثيرا من حديثه عن هشام
فالجواب
(وقال أيضاً: ((ما رأيت أحداً أكثر رواية عن هشام بن عروة من أبي أسامة، ولا أحسن رواية منه، ثم ذكر حديث تركه الزبير، فقال: ما أحسن ما جاء بذلك الحديث وأئمة، قال: وحديث الإفك حسنه وجوّده)).
انتهى
فهو حسن السياق لرواية هشام
ولذا خرج حديث السحر من رواية ابي اسامة
وهذا يعطيك الفهم الصحيح حول رواية ابي اسامة عن هشام
فلا تضعف كل رواية لابي اسامة عن هشام
فاذا وجدت في المصنف مثلا حدثنا ابواسامة عن هشام قال
:
وذكر قولا لهشام فهذا اسناد صحيح لاغبار عليه
ولكن متى تعلل رواية ابي اسامة
اذ روى شيئا مسندا عن هشام خالف فيه غيره
مثلا
او انه تفرد بحديث مسند عن هشام
الى غير ذلك
وهذا الموضوع يحتاج الى بحث وتفصيل
فان قيل ولكني وجدت مسلما يخرج حديث هشام من رواية ابي اسامة
ولايذكر المتابع
قلنا ذلك ليس بلازم
لانه مخرج في المسانيد وفي غير ذلك من كتب الاسلام من غير رواية ابي اسامة
فلا حرج على مسلم ان خرج الحديث من رواية ابي اسامة
وودي ان اضرب أمثلة على كل هذا
ولعلي افعل ذلك لاحقا
وانا انما أشير الى ذلك اشارة حتى احث الباحثين على البحث عن هذا الموضوع
فائدة
جاء في فتح الباري ان هناك رواية عن الامام احمد بعدم وجوب القضاء
وهذا في الحقيقة وان ذكر في بعض كتب الحنابلة فانما هو تخريج على رواية للامام احمد في غير هذه المسألة
اما في هذه الحالة فقوله موافق لقول الجمهور
وقد اختلف عن عمر في القضاء واختار يعقوب بن سفيان وابن عبدالبر رواية القضاء
ولم ينقل عن الامام احمد في ذلك نص خاص
فالامام احمد لم يكن ليعتمد على حديث ابي اسامة عن هشام
وان تابعه معمر
للسبب الذي سبق ان ذكرته
ولعل هناك سبب آخر لعدم اخراج مسلم لهذا الحديث
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 05 - 04, 11:25 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم
وعلى ماذكرت فالإمام مسلم رحمه الله خرّج حديث نقض الوضوء بأكل لحم الجزور ولم يخرجه البخاري
والإمام أحمد يقول بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور وهي من مفردات مذهب الحنابلة.
ـ[الذهبي]ــــــــ[23 - 05 - 04, 06:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرًا، واسمحوا لي بالتدخل بهذه المشاركة اليسيرة:
فلا يخفى على فضيلتكم شرط الإمام مسلم في إخراج رواية المعنعن في صحيحه، فهو يقبلها بشروطه المعروفة:
1 - البراءة من التدليس.
2 - المعاصرة.
3 - إمكان اللقي.
وأما الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – فلا يذهب هذا المذهب، فهو يشترط ثبوت السماع، قال ابن رجب في شرح العلل (214 - 216): {{وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ... وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي – رضي الله عنه - ... فدلك كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء، وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع ... }}.
ومن هنا يتبين أن الإمام مسلم له في صحيحه منهجه الخاص به، غير متقيد بأحد من مشايخه بما يخالف اجتهاده، ولا سيما في مثل هذه المسألة العظيمة التي نافح عنها في مقدمته بما لا يخفى على أحد، وهي من المسائل العظام التي بنى عليها صحيحه.
وجزاكم الله خيرًا.
¥