الثاني أن الذيال كوفي كما في ترجمته في الجرح والتعديل (2041) وجابر بن عبدالله مدني وهو آخر الصحابة موتاً في المدينة
الثالث أن شيخ الذيال القاسم بن مخيمرة _ وهو من أواسط التابعين في الكوفة _ قد طعن بعض النقاد في سماعه من الصحابة
فما بالك بتلميذه الذيال
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[04 - 08 - 08, 12:25 ص]ـ
الإنتقاد السابع
قال الدارمي 15 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ? يُنَادِيهِمْ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ»
فعلق الداراني بما مفاده أن هذا السند صحيح ولكنه مرسل
ثم ذكر رواية الطبراني في الصغير (1/ 95) وفي الأوسط برقم (5،30) _ كذا قال _ من طريق زياد بن يحيى حدثنا مالك بن سعير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به
وقال الطبراني ((لم يروه عن الأعمش إلا مالك بن سعير))
فقال الداراني ((نقول لو كان منفرداً لما كان في تفرده ضرر للحديث لأنه ثقة
ومع ذلك فقد تابعه على روايته عن الأعمش مرفوعاً أيضاً وكيع عند ابن سعد (1/ 1/128) وابن أبي شيبة (1/ 504) وابن عدي (4/ 1546) من طريق عمر بن سنان عن عبدالله بن نصر عن وكيع عن الأعمش بالإسناد السابق وعبدالله بن نصر ضعيف
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 1/128) من الطريق السابق مرسلاً))
قلت على كلامه مآخذ
المأخذ الأول قوله ((مالك بن سعير ثقة)) تساهلٌ عجيب
فإنك إذا رجعت إلى ترجمته في التهذيب
ستجد أن أبا داود قد ضعفه وقال أبوزرعة والدارقطني ((صدوق)) وذكره ابن حبان في الثقات
فمثل لا يرتقي إلى أن يكون ثقة بل هو صدوق فقط
لذا قال الحافظ في التقريب ((لا بأس به))
وقال الذهبي في الميزان ((صدوق معروف))
وهذا ما كان يرجحه العلامة الألباني (انظر معجم الرجال الذين تكلم فيهم الشيخ الألباني)
المأخذ الثاني قوله في مالك بن سعير ((نقول لو كان منفرداً لما كان في تفرده ضرر للحديث))
قلت في هذا نظر لأمرين
الأول أنه صدوق فمثله لا تقبل زيادته من دون الثقة (علي بن مسهر)
الثاني أن هذا هو مذهب جماعة من الفقهاء وهو قبول الزيادة من الثقة مطلقاً
وهذا مخالف لمذهب جماهير المحدثين النقاد
قال الإمام مسلم في التمييز ص189 ((الزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في الحفظ))
وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه فيما نقله عنه الحافظ في النكت (2/ 689) ((لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ، ولكنا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والاتقان فروى حافظ بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته. فإذا تواردت الأخبار، فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة))
ونقل الحافظ بعد ذلك عن ابن عبد البر قوله ((إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ، لأنه كأنه حديث آخر مستأنف وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ، ولا متقن، فإنها لا يلتفت إليها))
وفي ص (429) من شرح العلل نقل ابن رجب عن الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان وخالفهما الثوري، فلم يذكره قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة. قال ابن رجب: وهذا تصريح بأنه إنما يقبل الزيادة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه.
وقال الحافظ في النكت (2/ 613) ((والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبيل دائماً، ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين، فلم يصب. وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظاً ولا معنى.
وممن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأيباري شارح البرهان وغيرهما وقال ابن السمعاني: ((إذا كان راوي الناقصة لا يغفل أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة وكان المجلس واحداً فالحق أن لا يقبل رواية راوي الزيادة هذا الذي ينبغي. انتهى))
¥