وقال العلائي في نظم الفرائد (ص201) ((ويترجح هذا أيضاً من جهة المعنى، بأن مدار قبول خبر الواحد على غلبة الظن وعند الخلاف فيما هو مقتضٍ لصحة الحديث أو لتعليله يرجع إلى قول الأكثر عدداً لبعدهم عن الغلط والسهو ذلك عند التساوي في الحفظ والإتقان فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قول الأحفظ والأكثر اتقاناً وهذه قاعدة متفقٌ على العمل بها عند أهل الحديث))
قلت فمثل هذه الزيادة إذا بها مالك تكون شاذةً وعلى مذهب الداراني لا يوجد شيء اسمه زيادة شاذة إلا في النادر القليل وهو عند المخالفة
المأخذ الثالث ما ذكره من متابعة وكيع
عبدالله بن نصر ضعيف كما ذكر الداراني نفسه وهو عند الداراني قد انفرد بهذه الزيادة
وقد روى الحديث عن مرسلاً ابن سعد كما ذكر الداراني نفسه وهو ثقة
فعليه تكون الزيادة عن وكيع منكرة
والمنكر لا يصلح للإعتضاد
قال ابن عدي في رواية عبدالله بن نصر ((هذا غير محفوظ عن وكيع))
قلت يعني منكر
وما فعله الداراني هو أنه عضد الرواية الشاذة بالرواية المنكرة!!
وقد أورد العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت حديث (490) متابعين لعبدالله بن نصر
قال الألباني ((كذلك أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في " المعجم " (ق 106/ 2) قال: أنبأنا
إبراهيم أنبأنا وكيع به. و إبراهيم هذا هو ابن عبد الله أبو إسحاق العبسي كما
في إسناد حديث قبل هذا عنده. و هو إبراهيم بن عبد الله بن بكير بن الحارث
العبسي , و هو آخر أصحاب وكيع وفاة , توفي سنة تسع و سبعين و مائتين كما في
" الشذرات " (2/ 174). و له جزء من حديث وكيع بن الجراح , يرويه أبو عمرو))
قلت أخرجه مرسلاً
وقال الشيخ ((أخرجه أبو الحسن علي بن عمر الحربي السكري في " الفوائد المنتقاة "
(157/ 2): حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا حاتم بن منصور
الشاشي أبو سعيد قال: حدثنا عبد الله بن أبي عرابة الشاشي.
و عبد الله هذا أورده السمعاني في " الشاشي " فقال:
" هذه النسبة إلى مدينة وراء نهر سيحون يقال: لها (الشاش) , و هي من ثغور
الترك , خرج منها جماعة كثيرة من أئمة المسلمين منهم عبد الله بن أبي عرابة
الشاشي , رحل إلى مرو و العراق , و سمع علي بن حجر و أحمد بن حنبل , روى عنه
أهل بلده , و مات سنة (286) ".
لكن الراوي عنه حاتم بن منصور لم أجد له الآن ترجمة))
قلت حاتم بن منصور الشاشي من شيوخ العقيلي في الضعفاء 505 و 772 وهذا يقوي من أمره
ثم قال الشيخ ((فإن رجحنا رواية وكيع المرسلة , فيكون مالك قد خالفه
فتكون روايته شاذة , و رواية وكيع المرسلة هي المحفوظة , و إن رجحنا رواية وكيع
الموصولة فتتفق الروايتان , و يكون كل منهما شاهدا للآخر , و هذا هو الأرجح
عندي , لأن اتفاق ثلاثة من الرواة على روايته عن وكيع موصولا , يبعد في العادة
أن يتفقوا على الخطأ , و لو كان في بعضهم ضعف بدون تهمة , أو في بعض الرواة عنه
فإذا انضم إلى ذلك رواية مالك بن سعير قوي الحديث و ارتقى إلى درجة الحسن
أو الصحة , و الله أعلم))
قلت في كلام الشيخ الأمور
الأول أنه رجح إمكانية أن تكون رواية مالك بن سعير شاذة بخلاف الداراني الذي لا يرى إمكانية ذلك لأن مالك عنده ثقة!!
الثاني أن الشيخ لم يقبل رواية عبدالله بن نصر عن وكيع منفردة بل ضم إليها روايتين أخريين ثم رجحها من باب الأكثر أولى بالحفظ وأبعد عن الوهم
ولم يفعل كما فعل الداراني الذي جعل الزيادة التي ينفرد بها الضعيف من دون الثقة صالحة للإعتبار وهذا مخالف للقواعد العلمية
وقد فات الألباني والداراني أن ابن أبي شيبة قد رواه في المصنف (7/ 441) عن وكيع مرسلاً
وما ذكره الداراني من أن ابن أبي شيبة رواه من طريق عمر بن سنان عن عبدالله بن نصر غلط وتضليل للقاريء
وكذا ابن سعد فقد رواه ابن سعد عن وكيع مباشرةً بالرواية المرسلة
وأما الداراني فقد أوهم أنها روياها بالرواية المتصلة بسندٍ نازل وهذا غلط
ومع اتفاق ابن سعد وابن أبي شيبة على الرواية المرسلة عن وكيع يظهر أنها هي الأرجح لأنهما أثبت ممن زادها
ولا يعقل غفلة ثقتين ثبتين مثلهما عنها
وأما من زادها فيبدو أن الأمر قد اختلط عليه الأمر بحديث مالك بن سعير
أو يكون سمع عدة أحاديث من وكيع من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
وجاء هذا الحديث بعدها فظن أنه منها
ثم وجدت لهذين الإثنين ثالثاً وهو أحمد بن عبدالجبار _ وهو ضعيف _
قال البيهقي في شعب 1404 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة
فهؤلاء الثلاثة تترجح كفتهم على أولئك لما قدمنا
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[05 - 08 - 08, 01:57 ص]ـ
الإنتقاد الثامن
قال الدارمي 22 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ رَجُلٍ
مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ? الْفَجْرَ فَإِذَا هُوَ بِقَرِيبٍ
مِنْ مِائَةِ ذِئْبٍ قَدْ أَقْعَيْنَ وُفُودُ الذِّئَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? «تَرْضَخُوا لَهُمْ شَيْئاً مِنْ طَعَامِكُمْ وَتَأْمَنُونَ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ». فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم الْحَاجَةَ قَالَ «فَآذِنُوهُنَّ». قَالَ فَآذَنُوهُنَّ فَخَرَجْنَ وَلَهُنَّ عُوَاءٌ
فقال الداراني ((رجاله ثقات ولكن قيل أخطأ محمد بن يوسف في مائة وخمسين حديثاً من حديث سفيان))
إلى أن قال ((ولكن تابعه محمد بن كثير عند الطبراني كما ابن كثير في البداية والنهاية (6/ 146) من رواية أبي نعيم عنه فيتقوى به الحديث والله أعلم وله أكثر من شاهد))
قلت في سند الخبر علة لم يتنبه لها الأستاذ الداراني
وهي أن شمر بن عطية لا يروي عن الصحابة
فإذا كان هذا المبهم من مزينة أو جهينة صحابياً فالسند منقطع
وإذا كان تابعياً فالخبر مرسل
ولا أعرف شيئاً عن الشواهد التي ادعاها الأستاذ الداراني فليته أفاد بها
¥