[قاعدة تفرد الصدوق]
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[11 - 06 - 08, 12:09 ص]ـ
ما رأيكم فى هذه القاعدة التى ذكره الذهبى فى الموقظة فقال وقد يعد مفرد الصدوق منكرا
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[25 - 06 - 08, 06:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحيح، الذي يقبل تفرد الثقة الموثوق فيه، أما تفرد الصدوق والمقبول والصالح فكل هؤلاء إذا تفردوا تعتبر أحاديثهم منكرة على ما قاله الذهبي وهو الحق الأرجح.
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[25 - 06 - 08, 07:57 م]ـ
الصدوق غير المقبول فالمقبول ضعيف ان لم يتابع على حديثه والصدوق حديثه حسن اذا انفرد ولم يخالف والله اعلى واعلم
اما الضعيف اذا انفرد الضعيف فمنكر الحديث
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[26 - 06 - 08, 02:10 م]ـ
مرتبة حديث الصدوق إذا تفرد: (1)
اختلف العلماء في الحديث الذي يرويه الصدوق و يتفرد به على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أن حديثه منكر، وهو مذهب المتقدمين كالإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد، وفي ذلك يقول الإمام الذهبي:" وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. " (2)
قال في موضع آخر:" وقد يُسمي جماعة من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثل هشيم، وحفص ابن غياث: منكراً. " (3)
وقال الحافظ ابن حجر: " وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة. " (4)
وقد يسميه بعضهم شاذا وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر:"فالصدوق إذا تفرد بشئ لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن، فهذا أحد قسمي الشاذ فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكراً. " (5)
المذهب الثاني: كتابة حديثه والتوقف فيه. وهو مذهب أبي حاتم الرازي، وطائفة من المحدثين وانتصر لهذا الرأي الدكتور نور الدين عتر كما سيأتي.
يقول أبوحاتم الرازي:" وإذا قيل له: صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. " (6)
يقول الدكتور نور الدين عتر:" كلمة "صدوق" لا يحتج بمن قيلت فيه إلا بعد الاختبار والنظر ليعلم هل يضبط الحديث أم لا؟ "
ويرى أن:" ذلك يرد ما زعمه بعض الناس من أن من قيلت فيه يكون حديثه حجة من الحسن لذاته، دون أن يقيده بأن ينظر فيه. " (7)
المذهب الثالث: أن ما ينفرد به الصدوق هو حديث حسن، وهو مذهب ابن الصلاح والحافظ ابن حجر، وانتصر له في العصر الحديث الشيخ شاكر، والشيخ ناصر الدين الألباني وقد استقر أهل الاصطلاح بعد بن الصلاح عليه، وهذه نصوصهم تبين ذلك:
قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح:" فيُنظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه؛ قُبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيه ...
وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده؛ استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. " (8)
وقال الحافظ ابن حجر:"رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والإتقان هو الحسن لذاته. " (9)
ـــــــــــــــــــــــ
(1) جزء من بحثي الذي نلت به شهادة الماجستير
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[26 - 06 - 08, 02:13 م]ـ
يقول الشيخ عبد الكريم الزيد في بحثه "فوائد في مناهج المتقدمين في التعامل مع السنة تصحيحاً وتضعيفاً":
... لكن طائفة من المتقدمين قد يعلّون الحديث بتفرد الثقة ويجعلونه شاذاً أو منكراً، فمتى يكون تفرد الثقة عندهم علّة؟
فيما يظهر لي من خلال التتبع أن ذلك يكون في حالات أذكر أبرزها:
الأولى: أن يكون المتفرد الثقة تفرد عن راوٍ عالم حريص على نشر ما عنده من الحديث وتدوينه ولذلك العالم طلاب كثيرون مشهورون وقد يكون له كتب معروفة قيد حديثه فيها وكان تلامذته حفاظاً حريصين على ضبط حديثه حفظاً وكتابة، فإن شذ هذا الراوي عن هؤلاء فروى ما لا يروونه فإن هذا ريبة قد توجب زوال الظن بحفظه حسب القرائن،بينما لو انفرد راوٍ بحديث عمن ليس على هذه الشاكلة من مشايخه فليس هناك ريبة في الأمر وهذا ما أشار إليه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه حيث قال: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو كمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، وقد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في الكثرة، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ممن لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس.
وفي هذا أيضاً يقول الذهبي في الموقظة: وقد يعد مفرد الصدوق منكراً، وقال في موضع آخر وقد يسمى جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكراً فيحمل كلام الذهبي على ما سبق، ويحمل عليه أيضاً تعريف الحاكم للشاذ، وقد أحسن الدكتور حمزة المليباري حيث دافع عن الحاكم في هذا فقال: ولم يقصد الحاكم بذلك تفرد الثقة على إطلاقه، بل قصد نوعاً خاصاً منه وينقدح في نفس الناقد أنه غلط.أهـ
¥