وسيأتي ذلك في ثنايا البحث بعون الله.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[26 - 07 - 08, 05:47 ص]ـ
نواصل مستعينين بالله ومنه يستمد العون وحده لا شريك له:
[ثَانِيًا: حَدِيثُ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -].
وَجَاءَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ: ابنه عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، وَشَعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ الرَّازِيِّ.
أولا: رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ:
- مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ بِهِ:
كما عند النسائي في «حديث مالك» () وأبي أحمد الحاكم في «العوالي» (ص72) وأبي بشر الدولابي في «الذرية الطاهرة» (152) والعقيلي في «الضعفاء» (2/ 9) وابن عدي في «الكامل» (3/ 37) وابن جميع الصيداوي في معجمه (ص216،217) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 41) والذهبي في «تاريخ الإسلام» (؟؟) - وتمام في فوائده (474 - 475) وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 196 - 195) وأبي الفتح ابن أبي الفوارس في «التاسع من الفوائد المنتقاة» (146) والسلفي في «الطيوريات» (1067) وابن طاهر في «صفة التصوف» (750) وابن العديم في «بغية الطلب» (5/ 2507) والمزي في «تهذيب الكمال» (4/ 19) من طرق عن خالد بن عبد الرحمن، عن مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، مرفوعا.
وخالد بن عبد الرحمن هو أبو الهيثم، ويقال: أبو محمد، الخراساني المَرُّوذِيُّ.
* وثقه ابن معين.
* وقال أبو حاتم: شيخ، ليس به بأس، كان ابن معين يثني عليه كثيرا.
* وقال أبو زرعة: لا بأس به.
* وقال العقيلي: في حفظه شيء.
* وقال ابن عدي: ليس بذاك.
ينظر: الجرح والتعديل (1540) والضعفاء (411) والكامل (3/ 36) تهذيب الكمال (8/ 120) الميزان (2443) تهذيب التهذيب (3/ 89).
وقد تكلم فيه العقيلي لأجل حديثه هذا، وأورده في ترجمته، وأورده كذلك ابن عدي، وأشار إلى أن خالدا أخطأ فيه.
وخالدٌ قد خالف كلَّ من رواه عن مالك بالإرسال، وقد تقدم سردهم في أول الجزء.
وقد حاول الذهبيُّ في «الميزان» الدفاعَ عن خالدٍ في هذا الحديث، فقال:
«ثم ذكر له – يعني العقيلي – حديثا معللا، روي على وجوه، ولعل الخطأ فيه من غيره».
قلت: قد ثبت عندي أن الخطأ فيه من خالد، فهو مقطوع به عنه، رواه عنه غير واحد هكذا، وقد ذكرهم المزي رحمه الله تعالى فقال:
«وهذا الحديث في «الموطأ» عن الزهري عن على بن الحسين؛ مرسل، ليس فيه عن أبيه. وقد جوده بحر بن نصر عن خالد بن عبد الرحمن، و تابعه [يعني بحرا] الربيعُ بن سليمان، وسعدُ [عند الدولابي: سعيد] بن عبد الله بن عبد الحكم، ومحمدُ بن إبراهيم بن كثير الصوري، عن خالد بن عبد الرحمن، و هو حديثه، و الله أعلم». اهـ
وقوله رحمه الله: «وهو حديثه» أي: أن الخطأ فيه منه، والله أعلم ().
والثقة ليس معصوما من الخطأ والغلط، فكيف وقد تُكُلِّمَ فيه؟.
ثم وجدت الدارقطنيَّ قد أعلَّ روايته، فقال في «العلل» (1389): وكذلك رواه خالد بن عبد الرحمن المخزومي عن مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه وخالد ليس بالقوي. وقال أيضا (13/ 258): وخالفه أصحاب مالك فأرسلوه عن علي بن الحسين.
ووجدتُ – أيضا – ابنَ عبد البر أعل روايته فقال – بعد ذكر الحديث مرسلا-:
«هكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك فيما علمت، إلا خالد بن عبد الرحمن الخراساني؛ فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه، وكان يحيى بن سفيان [لعلها: بن معين] يثني على خالد بن عبد الرحمن الخراساني خيرا، وقد تابعه موسى بن داود الضبي قاضي طرسوس؛ فقال فيه أيضا: عن أبيه، وَهُمَا جميعا لا بأس بهما، إلا أنهما ليس بالحجة على جماعة رواة الموطأ الذين لم يقولوا فيه عن أبيه».
ثم قال: «إنما أوتي فيه خالد بن عبد الرحمن وموسى بن داود - والله أعلم- لأنهما حملا حديث مالك في ذلك على حديث العمري عن الزهري فيه» اهـ.
فبين رحمه الله سبب حصول الوهم في هذه الرواية، وهو أن خالدا وموسى كان عندهما حديث مالك مرسلا، وحديث عبد الله العمري موصولا، فحملا هذا على هذا فوقع الخطأ.
أما متابعة موسى بن داود التي ذكرها أبو عمر= فقد رواها هو قبل كلامه هذا بقليل (9/ 197) من طريق موسى بن داود عن مالك وعبد الله العمري عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه.
¥