ـ[النعيمية]ــــــــ[19 - 07 - 08, 07:16 م]ـ
قد ذكر فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي أن هذا الضابط خطأٌ، وقد زل في فهم هذه المسألة كثير من المتأخرين، وأن الصواب: أن ما ثبت فضله بدليل عام صحيح ثم ورد فيه فضل خاص بحديث ضعيف = فهذا مما يجوز العمل به في فضائل الأعمال.
وقد سألته عن حديث زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات .. الحديث، رواه الدارمي والمستغفري في فضائل القرآن بهذا الإسناد، سألته: هل يعد من فضائل الأعمال فيجوز العمل به وذكره للناس؟ فقال نعم.
وكذلك حديث ركعتي الإشراق.
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل ..
لكنك خطأت عبد الرحمن بن شيخنا وهو خطأ ما نقلت .. نريد أن نصل إلى نقطة يصحح فيها كل منا الآخر .. هل هذا ممكن؟
ألا وهو الحق الذي يرضي الله ويرضي الطرفين ..
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 07 - 08, 07:24 م]ـ
أخي الكريم النعيمية وفقه الله
لاتستعجل سلمك الله،
ففي هذا الملتقى أئمة كبار على شاكلة أبي المقداد حفظهم الله سوف إن شاء الله يدلون بدلوهم
فالحكم في هذه المسألة ليس بتلك السهولة
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[19 - 07 - 08, 08:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
لقد نصَّ فريق من العلماء المحققين على أنَّه يجوز رواية الحديث الضعيف، بشروط وضوابط، وإلاَّ فلا00
قال الحافظ السخاوي في كتابه: القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: (ص195) 0ما نصه:" سمعتُ سيخنا ابن حجر مراراً يقول شروط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه وهو أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد الكذابين والمتهمين ومن فحُش غلطه0
الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يُخترع بيحث لا يكون له أصلٌ، أصلاً
والثالث: أن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته لئلا يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله "انتهى كلام السخاوي نقلاً عن ابن حجر
والشرط الرابع أن يبين المرء حال هذا الحديث، وتبيان ضعفه للناس0
قلت: والأولى والأورع والأتقى أن يتجنب المرء الحديث الضعيف فضلاً عن الموضوع، لاعتقدنا الجازم بانَّ في الصحيح ما يغني عن الضعيف0
والموضوع يحتاج إلى بسط أكبر من هذا، لعلَّ الله يمنن علينا بالوقت و العلم الكافيين، لبحث هذا الموضوع الهام بشكل أوسع من هاهنا، والله تعالى أعلم0
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - 07 - 08, 10:45 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كلام نفيس -في مجموع الفتاوى (18/ 65 - 68) -:
فصل:
قول أحمد بن حنبل: (إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد)، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال= ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكمٌ شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع.
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها= فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع؛ جازت روايته والعمل به، بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحًا كثيرًا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف.
¥