ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 04:22 ص]ـ
الله أكبر وهل سرت البدع في الأمة إلا بسبب الأحاديث الضعيفة وتلقف العوام لمقولة جواز العمل بالضغيف في فضائل الأعمال ... وحتى بن حجر لما اشترط شروطه الأربعة إنما أراد بذلك أغلق الباب أصلا ولكن لم يفهم كلامه إلا من رحم الله فاشتراطه بأن لا يكون الحديث شديد الضعف و أن يكون ضعفه يسيرا فهذا شرط غلق الباب أمام العوام على الأقل فهم لا يعرفون ما معنى الضعيف حتى يدركوا يسيره من شديده فيكون هذا خاصا بأهل الحديث دون غيرهم ..... ثانيا الذي يظهر أن بعض الإخوة لم يفهموا دقيق كلام شيخ الإسلام وإن كان أخونا محمد أجاد في تفسيره له خاصة مفهوم كلام الإمام أحمد.
وحتى نكون من أتباع الحق علينا أن ننظر في سلفنا وكيف كانوا يشددون في مسألة الرواية وينكرون الأغراب و المناكير ويدققون في الأخبار وعلى رأس هؤلاء الصحابة وما قصة عمر مع أبي موسى ببعيد
وقد روى ابن ماجه بسند صحيح عن عمرو بن ميمون؛ قال: «ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس؛ إلا أتيته فيه قال: قال رسول الله قال: فَنَكَسَ. قال: فنظرت إليه؛ فهو قائم محلََّلَة أزرارُ قميصه، قد اغرورقت عيناهُ وانتفختْ أوداجهُ؛ قال: أوْ دون ذلك أو فوق ذلك، أو قريباً من ذلك، أو شبيها بذلك ... وخرجه أيضا الدارمي والحاكم.
وروى ابن ماجه أيضاً بسند صحيح عن محمد بن سيرين؛ قال: «كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله حديثاً، ففرغ منه؛ قال: أو كما قال رسول الله».
وعن واثلة بن الأسقع؛ قال: قال رسول الله: «إن من أعظم الفرى: أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله ما لم يقل.
وما أحسن ما قاله السيوطي () رحمه الله: «إن من أقدم على رواية الأحاديث الباطلة يستحق الضرب بالسياط، ويُهدَّد بما هو أكثر من ذلك، ويزجر، ويهجر، ولا يسلم عليه، ويغتاب في الله، ويُستعدى عليه عند الحاكم، ويحكم عليه بالمنع من رواية ذلك ويُشهد عليه».
فكل هذا التشديد ثم يصار إلى الضعيف.ولو لم يكن إلا من باب سد الذريعة على العوام لكان لازما عدم تجويز ذلك
أما مسألة العمل بالحديث الضعيف في الفضائل صحيح أنها خلافية ولكن طبعا يجب المصير إلى الحق والصحيح بلا ريب هو المنع م ذلك وما سبب الشرور الواقعة إلا من التساهل بذلك
وأنقل هنا تفصيلا لأبي عبد الله العلامة سليمان العلوان فك الله اسره فقال حفظه الله:
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على ثلاثة أقوال نذكرها على سبيل الاختصار:
* القول الأول: يعمل به مطلقاً.
وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء؛ منهم أحمد في أحد القولين عنه.
وعُزي إلى عبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وسفيان الثوري، وبه يقول ابن عبد البر رحمه الله.
وبالغ النووي فقال: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً»
وقال رحمه الله «اتفق العلماء على جواز العلم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال»
وفي حكاية الاتفاق نظر؛ لوجود الخلاف، وسيأتي إن شاء الله ذكر من خالف، والله الموفق.
ووجه هذا القول عند من قال به: أن الحديث الضعيف في الفضائل لا يترتب على العمل به مفسدة؛ لأنه ليس فيه تحليل ولا تحريم، بل هو زيادة خير دون مضرة للغير هكذا قالوا!
* القول الثاني: لا يعمل به مطلقاً.
وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم؛ منهم: الإمام مسلم رحمه الله؛ فإنه قال في مقدمة «صحيحه»: «اعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين: أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع .. ».
وقال رحمه الله بعدما ذكر وجوب الكشف عن معايب الرواة قال: «وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر؛ إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب.
¥