والنووي رحمه الله معروف بالتساهل بنقله الإجماع، يعرف ذلك من قرأ كتابيه «المجموع شرح المهذب» و «شرح صحيح مسلم» فمن ذلك على سبيل المثال قوله في «شرح مسلم» (8/ 83): «إن الشامي مثلاً إذا مرَّ بميقات المدينة في ذهابه؛ لزمه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة، وكذا الباقي من المواقيت، وهذا لا خلاف فيه» أ. هـ
هكذا رحمه الله نفى الخلاف، والخلاف مشهور في هذه المسألة؛ فقد نازع في ذلك الإمام مالك، وكذلك الأحناف، وجوزوا ما نفى فيه الخلاف
ومن ذلك أنه قال في المجموع (5/ 44) وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع وفي هذا نظر فقد ذهب أبو عوانة في صحيحه (2/ 366) إلى وجوب صلاة الكسوف وقال العيني الحنفي في البناية (3/ 158) هي سنة وليست بواجبة على الأصح، وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بها. ونص في الأسرار على وجوبها» ولهاتين المسألتين أخوات، يعرف ذلك من عنده ملكة بمعرفة خلاف العلماء، والله الموفق.
* القول الثالث:
لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلا بشروط
الشرط الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج ما انفرد به راوٍ من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
ونقل الحافظ العلائي الاتفاق على هذا الشرط.
فعلى نقل العلائي الاتفاق، يكون هذا الشرط مقيدا للقول الأول إن صح نقل الإتفاق؛ لأن غير واحد من الأئمة يطلقون العمل به من غير شرط.
الشرك الثاني: أن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام.
الشرط الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي ? ما لم يقله، بل يعتقد الاحتياط.
وينبغي أن يزاد على هذه الشروط الثلاثة شرط رابع عند من يرى العمل بالحديث الضعيف بالشروط المتقدمة وإن كنا لا نرى هذا، وهو ما قاله ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» (18/ 67): «فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً؛ مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة؛ لم يجز ذلك (أي: العمل بها)».
* تنبيه:
يلاحظ أن كثيراً من العلماء، خصوصاً بعض المعاصرين الذين يرون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لا يلتزمون هذا الإطلاق؛ فكثيراً ما يرد حديث ضعيف في فضائل الأعمال، ومع ذلك يردونه ولا يقبلونه، بل بعضهم يطلق التبديع على العمل به، وهذا تناقض في القول، ولابد من سلوك قاعدة ثابتة: إما العمل به مطلقاً، وإما الرد مطلقاً، أما أخذ البعض وردُّ البعض الآخر بغير بينة ولا برهان؛ فظاهر بطلانه.، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اه كلامه
ويجدر بالذكر أن الأذكار يشدد فيها أكثر من غيرها وفي الصحيحين لما علم النبي عليه السلام الصحابي الذكر عند النوم قال: آمنت بنبيك الذي ارسلت .... فلما أعاده عليه قال رسولك الذي أرسلت فرد عليه ذلك
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 04:45 ص]ـ
أما طبعا الإجابة على سؤال الأخ حول الصلاة بعد المغرب 12 ركعة فبدعة للتخصيص الذي ليس عليه دليل أما مطلق الصلاة دون التزام عدد معين فجائز وقد وردت آثار من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه السلام صلى من المغرب إلى العشاء. والحديث المذكور أعلاه طبعا باطل كذلك أورد الترمذي حديثا من طريق عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن, عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة). و حكم عليه بالنكارة كذا البخاري أيضا رحمه الله تعالى وقال عن عن عمر بأنه منكر الحديث. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
ـ[أبو جينة الشامي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 12:11 م]ـ
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا، مثل: صلاة في وقت معين بقراءة معينة، أو على صفة معينة= لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه: من دخل السوق فقال: (لا إله إلا الله)؛ كان له كذا وكذا فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء في الحديث المعروف: " ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس "، فأما تقدير الثواب المروي فيه؛ فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته،.
شيخنا الفاضل أبا عبد الله:
فهمتُ من كلامك أن حديث السوق ضعيف ولكن يؤخذ به لما فيه من الترغيب بذكر الله ..
ألا يُمكن الاعتراض على قولك بأن الحديث فيه ذكر الله بصفة مخصوصة وفي مكان محدد بطريق غير صحيحة ولذا لا يثبت الدعاء المخصوص بطريق ضعيفة, وله أن يذكر الله ذكرا عاما؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - 08 - 08, 05:44 م]ـ
بارك الله فيكم.
وإن كان أخونا محمد أجاد في تفسيره له خاصة مفهوم كلام الإمام أحمد.
شيخنا الفاضل أبا عبد الله:
فهمتُ من كلامك
وفقكما الله.
الكلام كله لشيخ الإسلام، وليس لي منه شيء.
والصواب أن حديث السوق منكر شديد الضعف، وقد سبق بيان ذلك في غير موضع.
إضافة إلى ما ذكر الأخ أبو جينة مما فيه من تحديد وتخصيص.
¥