قلت: ابن لهيعة ضعيف اختلط، إلا في رواية العبادلة عنه، وهذه ليست منها؛ فتترجح رواية الليث بن سعد، ومع كونها راجحة فليست صحيحة، ففيها عبد الله بن عياش بن عباس القتباني، - وهو عندي - إلى الضعف أقرب، ((قال الذهبي في الميزان: ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: كما في الجرح والتعديل: صدوق ليس بالمتين، قريب من ابن لهيعة، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يغلط))، ولم يسمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن.
3 - محمد بن زياد:
أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين) [2/ 1289] قال: حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا جعفر بن محمد بن فضيل الراسبي ثنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))
قلت: محمد بن كثير- هو عندي - ضعيف عنده مناكير؛ قال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد، وقال الحافظ – في التقريب -: صدوق كثير الغلط.
هذا وللحديث شواهد منها:
1 - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أخرجه ابن عدي في (الكامل) [4/ 187]، وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان) [1/ 231] وابن حيان في (طبقات المحدثين بأصبهان) [3/ 452].
قال ابن عدي: ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي وإسماعيل بن يحيى بن عرباض قالا ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))
أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن ميمون ثم قال: ((ولعبد الله بن ميمون غير ما ذكرت عن جعفر وعن غيره وعامة ما يرويه لا يتابع عليه)).
قلت: عبد الله بن ميمون؛ ((قال البخاري في التاريخ الكبير: ذاهب الحديث، وقال ابن أبي حاتم، كما في الجرح والتعديل: سمعت أبى يقول: هو منكر الحديث، وسئل أبو زرعة عنه فقال: هو واهي الحديث)).
2 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أخرجه ابن حبان في (المجروحين) [2/ 568]، وتمام الرازي في (الفوائد) [1/ 862]، وابن عدي في (الكامل) [4/ 250]، ومن طريقه حمزة الجرجاني في (تاريخ جرجان) [1/ 429]، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) [33/ 41] من طرقٍ عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به.
قلت: رواه عن ابن أبي ذئب جماعة منهم:
1 - عبد الله بن مروان الخرساني.
2 - المعلى بن عبد الرحمن الواسطي.
قلت: روى عن الأول: سليمان بن عبد الرحمن، قال ابن عدي: حدث عنه سليمان بن عبد الرحمن بأحاديث مناكير ولا أعلم حدث عنه غير سليمان بن عبد الرحمن)).
والثاني: المعلى بن عبد الرحمن الواسطي: متهم بالوضع، ((قال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: ضعيف الحديث وذهب إلى أنه كان يضع الحديث، قال ورميت بحديثه وضعفه جداً، وقال في موضع آخر: أخذ أحاديث من حديث أبي الهيثم عن الليث وذهب إلى أنه كان يكذب، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث، وقال بن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث كأن حديثه لا أصل له، وقال مرة: متروك الحديث، وقال ابن حبان يروي عن عبد الحميد بن جعفر المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال الدارقطني: ضعيف كذاب، وقال محمد بن صاعد: كان الدقيقي يثني عليه وقال بن عدي أرجو أنه لا بأس به)) قاله الحافظ في التهذيب.
قال ابن حبان عقب إخراجه الحديث: ((وهذا الحديث ليس من حديث بن عمر ولا من حديث نافع ولا من حديث بن أبي ذئب إنما هو من حديث عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة هذا هو المشهور وله طرق أخر ليس هذا موضع ذكرها)).
وقال ابن عدي عقب إخراجه الحديث: ((وهذا عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد، ولا أعلمه رواه غير عبد الله بن مروان، وعن عبد الله بن مروان غير سليمان، ولم أكتبه بعلو إلا عن أبي قصي؛ وقد روى سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مروان غير ما ذكرت وأحاديثه فيها نظر)).
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[05 - 08 - 08, 10:37 م]ـ
قلت: ومما سبق دراسته يتضح الآتي:
أ- أن الحديث صحيح مشهور عن عمرو بن دينار على الرفع، وصح عنه الوقف أيضاً.
ب- وصحت رواية الرفع عنه من طرقٍ كثيرة منها:
1 - زكريا بن إسحاق. 2 - ورقاء بن عمرو. 3 - أبو بكر مرزوق.
4 - محمد بن مسلم الطائفي. 5 - أبان العطار. 6 - ابن جريج.
¥