حدثنا أبو طالب علي بن أحمد الكاتب، قال: حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار، فذكره. قال أبو الحسن المدائني وخليفة بن خياط والزبير بن بكار وغير واحد: مات سنة ثمان وأربعين ومئة، زاد الزبير وهو ابن ثمان وخمسين (1).
وقال أبو بكر الجعابي: رأيت بعض من صنف يذكر أن جعفرا ولد سنة ثمانين. وكذا قال أبو بكر بن منجويه، وأبو القاسم اللالكائي: أن مولده سنة ثمانين (2).
قال الزبير بن بكار: وقال مالك بن أعين الجهني يرثيه: فيا ليتني ثم يا ليتني * شهدت وإن كنت لم أشهد فآسيت في بثه جعفرا * وساهمت في لطف العود وإن قيل نفسك قلت الفدا * وكف المنية بالمرصد عشية يدفن قيل الندى * وغرة زهو بني أحمد روى له البخاري في الادب وغيره والباقون (3).
* (هامش) *
(1) هكذا في النسخ وقد ضبب عليها الناسخ، لانها غير صحيحة، والصحيح، ثمان وستين، لانه ولد سنة 80. وانظر وفيات ابن زبر، الورقة: 46.
(2) الاحسن منهم جميعا أن البخاري ذكره في تاريخه الكبير!
(3) ووثقه العجلي، والنسائي، وابن حبان وقال: " كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه. . وقد اعتبرت حديثه من حديث الثقات عنه مثل ابن جريج والثوري ومالك وشعبة وابن عيينة ووهب بن خالد ودونهم فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شئ يخالف الاثبات. ورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليس من حديثه ولا من حديث أبيه ولا من حديث جده، ومن المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره ". وقال الساجي: كان صدوقا مأمونا، إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم.
وقال الامام الذهبي في السير (6/ 257): " جعفر ثقة صدوق، ما هو في الثبت كشعبة، وهو أوثق من سهيل وابن إسحاق، وهو في وزن ابن أبي ذئب ونحوه، وغالب رواياته عن أبيه مراسيل "، وقال في تاريخ الاسلام: " مناقب جعفر كثيرة وكان يصلح للخلافة لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه رضي الله عنه، وقد كذبت عليه الرافضة ونسبت إليه أشياء لم يسمع بها كمثل كتاب الجفر وكتاب اختلاج الاعضاء ونسخ موضوعة. . ومحاسنه جمة ".
ـ[يحيى القطان]ــــــــ[08 - 06 - 04, 07:40 م]ـ
الأخوة الأفاضل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكرك أخي حكيم بارك الله فيك على حسن ظنك ومداعبتك الجميلة، ثم على توجيهك لأخيك للاستفادة بارك الله فيك بإسلوب رائق.
وقد أجاد الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله كعادته في بيان ذلك.
ولعل من نافلة القول أن أزيد بعض الشيء من باب حشر نفسي بينكم لعلي أفوز بصحبتكم، وأدخل في حديث: ((هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)).
فأقول بارك الله فيكم:
الكلام في الرواة على طريقتين:
الأولى: كلام في حال الرواي من حيث الحفظ والضبط للمرويات.
والثانية: كلام في حاله من حيث العدالة والديانة.
وينبغي التفريق بين الطريقتين عند النظر في كلام العلماء في تراجم الرواة.
والراوي الثقة المقبول حديثه: هو ذلك الراوي الذي تتوفر فيه العدالة والديانة، بجانب الحفظ والضبط.
فإذا تخلف أحد الأمرين تخلفت ثقة الراوي، لكن لا يلزم من ذلك الطعن في الراوي وشخصه ودينه إلا إذا تخلف الشرط الثاني، وهو العدالة والديانة.
ولذا نرى أهل العلم رضي الله عنهم يوثقون جماعة من الرواة من حيث الديانة والعدالة ومع ذلك لا يأخذون عنهم الحديث؛ لأنهم ليسوا من أهل الحفظ والضبط.
وربما قالوا في مثل هذا: ((ليس من أحلاس الحديث)) أو ((لم يكن الحديث من صناعته)) أو نحو هذه العبارات الدالة على تخلف شرط الحفظ والضبط.
وعندك عشرات الرواة من الصالحين الكرام الذين غلب عليهم الصلاح، ولم يكن لهم حفظ، ولذا رأينا العلماء يعترفون بصلاحهم ودينهم ولا يأخذون عنهم شيئًا لعدم ضبطهم وحفظهم.
وقد نبهك يحيى القطان رحمه الله على هذا حين قال: ((لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث)) [المجروحين لابن حبان 1/ 67].
ومراد يحيى بالكذب هنا: الخطأ؛ وليس المراد الكذب المنافي للصلاح بدليل وصفه لهم بالصلاح.
وقد جعل ابن حبان رحمه الله في كتابه ((المجروحين)) (1/ 67) النوع الخامس: ((فيمن غلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ والتمييز، فإذا حدث رفع المرسل وأسند الموقوف ... )) إلخ.
وروى في ذلك كلام يحيى بن سعيد القطان المشار إليه، وكلام غيره أيضًا؛ فراجعه.
¥