[ليس كل حكاية للتفرد تقبل]
ـ[الرايه]ــــــــ[24 - 10 - 08, 03:31 م]ـ
[ليس كل حكاية للتفرد تقبل]
روى الترمذي في جامعه (رقم 1531)
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي وَ حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى؛ فلا حنث عليه))
قال الترمذي: (حديث ابن عمر حديث حسن،
وقد رواه عبيد الله وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً
وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً
ولا نعلم أحد رفعه غير أيوب السختياني
وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه، وأحياناً لا يرفعه .. )
- وقد تابع أيوب على رواية الحديث مرفوعاً جمع من الرواة
منهم
[1] (كثير بن فرقد –وهو ثقة-)
رواها النسائي في المجتبيى (3828) وفي الكبرى (4751) والحاكم في المستدرك 4/ 303
[2] (أيوب بن موسى -وهو ثقة-)
رواها ابن حبان في صحيحه (4340) و بوّب عليه بقوله:
(ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرّد به أيوب السختياني)
[3] (حسان بن عطية – ثقة فقه عابد -)
رواها الطبراني في الأوسط (3099)
وقد أثبت الدارقطني أن أيوب قد توبع على رواية الرفع،
فقال في علله (13/ 104)، ونقل ذلك عنه الزيلعي في نصب الراية (3/ 301)
((رواه أيوب السختياني عن ابن عمر مرفوعاً، وقد تابعه أيوب بن موسى المكي عن نافع فرفعه أيضاً.
قال: و رواه الأوزاعي واختلف عنه: فرواه عمرو بن هاشم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع ابن عمر مرفوعاً))
وهذا يدل على أن أيوب السختياني لم يتفرد به بل توبع على رفعه له.
وهذا يُشكل على ماذكره الترمذي في قوله ((ولا نعلم أحد رفعه غير أيوب السختياني))
ويظهر والعلم عند الله أن الإمام الترمذي حكى التفرد بناء على ما فهمه من قول شيخه الإمام البخاري.
فقد قال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: أصحاب نافع رووا هذا عن نافع عن ابن عمر موقوفاً.
إلا أيوب يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه))
[العلل الكبير صـ 555 - 556]
ويظهر أن بين عبارة الترمذي والبخاري فرقاً
فعبارة البخاري تحتمل أنه لا يعلم أحداً رفعه غير أيوب وتحتمل أنه أراد لا يرويه من طبقة كبار أصحاب نافع إلا أيوب.
(ينظر في معرفة طبقات الرواة عن نافع عند ابن المديني شرح علل الترمذي لابن رجب 2/ 474)
وكأن الترمذي فهم من البخاري الاحتمال الأول وهو كما يظهر أقوى في حكاية التفرد.
ولأجل الفرق بين القولين فإن من جاء بعد البخاري والترمذي يورد قول الترمذي ويعزو إليه حكاية التفرد دون البخاري.
[وقد نقل التفرد عن الترمذي جمع من أهل العلم،
منهم:
الزيلعي في نصب الراية 2/ 301
وتعقبه بقوله (رفعه غيره) ابن القيم في تهذيب السنن 4/ 306
وابن حجر في الفتح 11/ 613
ولم يشر أحد منهم إلى قول البخاري.]
انتهى ملخصاً من رسالة
أفراد الثقات بين القبول والرد
دراسة نظرية تطبيقية
لعدد مئة حديث
رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى
للباحث
متعب بن خلف السلمي
إشراف
د. عبدالله بن سعاف اللحياني
1427هـ
رابط مباشر للرسالة:
http://www.archive.org/download/AFRADE/AFRADE.pdf