[توثيق الحاكم]
ـ[ابوعبد الله الشاذلي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 04:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل توثيق الحاكم وحده يقبل ويعد توثيقا تقبل به رواية المجهول؟ وهل قول الحافظ بن حجر مقبول يعد توثيقا؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[24 - 10 - 08, 05:18 م]ـ
جاء في جهود المحدثين في بيان علل الحديث للدكتور علي بن عبد الله الصياح
وأحسن الأجوبة وأرجحها أنَّ الحاكم ألْف المستدرك في آخر عمره، وكان يتكل على حفظه، وقد حصل عنده نوعٌ من التغير، قَالَ ابن حجر: ((أظنه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظه، فلأجل هذا كثرت أوهامه)) اتحاف المهرة (1/ 510).
فيحصر تساهل الحاكم في المستدرك فقط- على أنّ في المستدرك من الجرح والتعديل، وعلوم الحديث، والنقول عن أئمة الحديث، والفوائد الفقهية والعقدية ما يستحق أن يفرد في مجلد ضخم-، قَالَ المعلمي: ((هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم)) التنكيل (1/ 561).
و قَالَ ابن حجر: ((والحاكم أجل قدراً وأعظم خطراً وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء، لكن قيل في الأعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء فَقَالَ: إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أنَّ الحملَ فيها عليه، وَقَالَ في آخر الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم لأنني لا استحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليدا والذي اختار لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلا)) لسان الميزان (5/ 232).
و لابن حجر كلامٌ حسنٌ عن المستدرك وتقسيم دقيق لأحاديث المستدرك قاله تعليقاً على قول ابن الصلاح: ((وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره ... )) يراجع: النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 312 - 319).
وأما بالنسبة لمصطلح مقبول عند ابن حجر
فقد جاء في النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر ((وقد قرر في التقريب أن من يصفه بهذا اللفظ [مقبول] فذلك حيث يتابع وإلا فهو لين. ومن هذا حاله فبالمتابعة يكون حديثه حسنا لغيره لا لذاته.))
ـ[الباحث]ــــــــ[24 - 10 - 08, 05:23 م]ـ
المعروف عن الحاكم تساهله في تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مستدركه، أما توثيقه للرواة، فقد قال الشيخ عمرو عبد المنعم سليم:
(وبتتبع سؤالات مسعود بن علي السجزي للحاكم، والتي ورد فيها توثيق روح بن صلاح يظهر تساهل الحاكم - رحمه الله -.
وأنا أضرب على ذلك بعض الأمثلة:
1 - أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، قال الحاكم (20):
"كثير السماع والطلب، متقن فيه، من بيت الحديث والزهد والتصوف".
قلت: هو متكلم فيه، قال محمد بن يوسف القطان: "كان يضع الحديث للصوفية"، وقال الذهبي: "ليس بعمدة".
2 - محمد بن ثابت البناني، قال الحاكم (33):
"لا بأس به، فإنه لم يأتِ بحديث منكر، لكن الشيخين لم يخرجاه، وهو عزيز الحديث، أسند خمسة عشر حديثاً".
قلت: عامة أهل العلم على ضعفه، بل قال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به"، وقال البخاري: "فيه نظر".
3 - عبد العزيز بن يحيى المدني، قال الحاكم (127):
"صدوق لم يُتهم في رواياته عن مالك".
وقد أنكر عليه الذهبي - رحمه الله - هذا القول، فقال في "الميزان" (2/ 636):
"كذا قال بسلامة باطن".
قلت: قد كذبه إبراهيم بن المنذر الحزامي، وقال أبو حاتم: "ضعيف"، وقال البخاري: "يضع الحديث".
4 - حسين بن قيس الرحبي، قال الحاكم (187):
"بصري ثقة".
قلت: هو متفق على وهائه وسقوطه، وانظر ترجمته من "التهذيب" (2/ 313 - 314).
وبعد؛ فهذه الأمثلة تدل ولا شك على تساهل الحاكم - رحمه الله - في التوثيق، ومخالفته للجمهور في مواضع كثيرة.).
وأما قول الحافظ في التقريب: (مقبول) أي يُقبل حديثه عند المتابعة فقط.
فإذا تابعه الرواة في روايته قُبلَتْ وإلا فلا.
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[24 - 10 - 08, 09:01 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140259