أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[ماهي العلة في زيادة ولم يرها شيئا؟]

ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[30 - 10 - 08, 03:09 م]ـ

ماعلة زيادة (ولم يرها شيئا) في طلاق ابن عمر لزوجته؟ حيث إنني سمعت أنها بسبب راوي متكلم فيه

أرجو تفيدوني زادكم الله علما وتقوى ..

ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[30 - 10 - 08, 09:34 م]ـ

السلام عليكم

وقعت هذه الزيادة في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند أبي داود فقط. والحديث رواه مسلم والنسائي وفيه " فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها, فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك" وهذا لفظ مسلم, وللنسائي وأبي داود " فردها علي ". وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج, وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة, ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة, فأشار إلى هذه الزيادة, ولعله طوى ذكرها عمدا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرها, فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمر جماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال ابن عبد البر: قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير أبي الزبير, وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه, ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة.

وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا, وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة, أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له مع الكراهة.

ونقل البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا, وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت.

قلت: فالحاصل أن رواية أبي الزبير منكرة، لأنه ليس بحجة عند أهل الحديث، والزيادة لا تصح. والله أعلم.

ـ[ابن خثلان]ــــــــ[09 - 11 - 08, 07:46 ص]ـ

. قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن عمر جماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ..

قال الحافظ ابن حجر: (لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر: لا يعتد بذلك , أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح , لكن يحمل قوله لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة لا على معنى أن الطلقة لا تحسب جمعا بين الروايات القوية والله أعلم) انتهى تلخيص الحبير