تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد انفرد الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا من تساهله. وفي نحوه يقول شيخ الإسلام أعلى الله قدره، و رفع في العالمين ذكره: [وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا ان الحاكم يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث كما صحح حديث زريب بن برثملى الذى فيه ذكر وصى المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزى وغيرهما وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه يصححها وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة ومنها ما يكون موقوفا يرفعه

ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو فى المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف أبى حاتم بن حبان البستى فان تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا وكذلك تصحيح الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم فيمن يصحح الحديث.] مجموع الفتاوى (1/ 255)

فهذا الحديث مما يشتهر عند الخطباء خاصة في مواسم الحج، والعمرة ولايجوز نسبته للنبي صلى الله علبه و سلم و قد ذكرنا إنكار الأئمة له فلا تجوز روايته مع هذا الضعف الشديد إلا مع بيان حاله.

وإن صفة البكاء من خشية الله مرغب فيها و ذا دأب الصالحين و عباد الله المتقين. لكن الشأن هنا في نسبة الحديث إلى نبينا صلى الله علبه و سلم و الأمر به فتنبه عبدالله و لاتكن من الغافلين، وكل الأمر لعالمه، وسل إذ جهلت؛ فإن شفاء العي السؤال.

واحذر أن يكون لك نصيب ممن قال فيهم النبي صلى الله علبه و سلم: مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.رواه مسلم في المقدمة، وصححه الترمذي وغيره

قال النووي: وَذَكَرَ بَعْض الْأَئِمَّة جَوَاز فَتْح الْيَاء فِي يُرَى وَهُوَ ظَاهِرٌ حَسَنٌ، فَأَمَّا مَنْ ضَمَّ الْيَاء فَمَعْنَاهُ يَظُنُّ، وَأَمَّا مَنْ فَتَحَهَا فَظَاهِرٌ وَمَعْنَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ، وَيَجُوز أَنْ يَكُون بِمَعْنَى يَظُنُّ أَيْضًا. فَقَدْ حُكِيَ رَأَى بِمَعْنَى ظَنَّ. وَقُيِّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ؛ لَا يَأْثَم إِلَّا بِرِوَايَتِهِ مَا يَعْلَمهُ أَوْ يَظُنّهُ كَذِبًا، أَمَّا مَا لَا يَعْلَمهُ وَلَا يَظُنّهُ فَلَا إِثْم عَلَيْهِ فِي رِوَايَته وَإِنْ ظَنَّهُ غَيْرُهُ كَذِبًا، أَوْ عَلِمَهُ، وَأَمَّا فِقْهُ الْحَدِيثِ فَظَاهِرٌ فَفِيهِ تَغْلِيظُ الْكَذِبِ وَالتَّعَرُّض لَهُ وَأَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَذِبُ مَا يَرْوِيهِ فَرَوَاهُ كَانَ كَاذِبًا، وَكَيْف لَا يَكُون كَاذِبًا وَهُوَ مُخْبِرٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ. انتهى.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على نبينا محمد و على آله أجمعين.

كتبه

عصام بن بديع العوضي أبو أحمد

مكة المكرمة – العوالي 23/ 11/ 1429هجريا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير