تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماصحة حديث في فضل مدينة رفح؟؟؟]

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 02:16 م]ـ

سمعت اليوم احد ضيوف قناة المجد يذكر هذا الحديث فما صحته ولم يذكر من احرجه وبالبحث عنه في الانترنت وجدت مايلي

في معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري ت (في حديث كعب: إن الله عز وجل بارك في الشام من الفرات إلى العريش، وخص بالتقديس من فحص الأردن إلى رفح. ...

ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 03:09 م]ـ

إن كان يقصد هذا الحديث ((إن الله تعالى بارك ما بين العريش و الفرات و خص فلسطين بالتقديس))

فلقد ضعفه العلامة الألباني

انظر حديث رقم: 1576 في ضعيف الجامع

وإن كنت أرجو أن يكون صحيحا فأنا من مدينة العريش (ابتسامة)

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 05:05 م]ـ

شكرالك وبارك الله فيك

ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 05:15 م]ـ

ولو كان ضعيفا الا لايؤخذ به في مثل هذا المقام وهو مقام الفضائل

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[13 - 01 - 09, 08:46 م]ـ

ولو كان ضعيفا الا لايؤخذ به في مثل هذا المقام وهو مقام الفضائل

لايجوز نشر مثله من الأحاديث ولا العمل به ولو كان في الفضائل

فالضعيف الذي قال المتقدمون أنه يعمل به في فضائل الأعمال هوما ضعف عن درجة الصحة إلى درجة الحسن لاما ضعف عنهما

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 10:04 م]ـ

شكرا لكم جميعا ووجدت هذ ه الاثار

قال السيوطي في الدر المنثور

وأخرج ابن عساكر عن كعب الأحبار قال: إن الله تعالى بارك في الشام من الفرات إلى العريش.

فلعله يكون من الاسرائيليات

وهذا اثر اخر عن بعض التابعين

وأخرج ابن عساكر عن أبي الأغبش، وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنه سئل عن البركة التي بوركت في الشام أين مبلغ حده؟ قال: أول حدوده عريش مصر، والحد الآخر طرف التنية، والحد الآخر الفرات، والحد الآخر جعل فيه قبر هود النبي عليه السلام

وكلها تحتاج الى دراسة اسانيدها

ـ[رافع]ــــــــ[13 - 01 - 09, 11:49 م]ـ

لايجوز نشر مثله من الأحاديث ولا العمل به ولو كان في الفضائل

فالضعيف الذي قال المتقدمون أنه يعمل به في فضائل الأعمال هوما ضعف عن درجة الصحة إلى درجة الحسن لاما ضعف عنهما

اخي العلماء الذين اجازوا العمل بالحديث الضعيف لم يقصدوا _ والله اعلم_ الحديث الحسن لانه يستلزم انهم لاياخذون بالحديث الحسن في الاحكام. والله اعلم

واذكر ان الشيخ عبد الكريم الخضير "رحمه الله" ذكرها في شرح الموطأ

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[14 - 01 - 09, 07:04 ص]ـ

أخي الكريم رافع حفظك الله ورعاك

هذه المسألة حدثت فيها نقاشات طويلة. وألفت فيها كتب ومقالات

والذي قال له الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أعرفه تماما وهو هنا في الملتقى

ولو تطالع كتاب فضائل الأعمال لأبي عبد الله المغربي ففيه الأجوبة الشافيه إن شاء الله

أقول

وخلاصة أدلة أصحاب ذلك القول أنهم يشترطون شروطا يستحيل تطبيقها على أرض الواقع

مثل قولهم

أن يكون الضعيف مندرجاً تحت أصل عام

أقول هذا شرط يستحيل تحديده فثمت أصول منها العدل ومنها فضل التقرب إلى الله مطلقا ومنها فضل الإنسان مصلقا كأن نعمل بحديث في فضل أحد لأن الله كرم بني آدم وأن المسلم فيه من الفضل الشيْ الكثير ومثل أن نعمل بفضل قرية في الشام لأن الله قال (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجدالأقصى الذي با ركنا حوله)

وهذا الشرط غير محدد المعالم ومتناقض مع كل بدعة ضلالة وهي أيضا أصل عام متفق عليه فصورة العمل واعتقاد فضله الشيء دين ولا يجوز الأحداث فيه

ومثل قولهم

أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته, لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم أن لا يعتقد سنية ما يدل عليه.

هذ عند تطبيقه سوف يعمل به العالم المتمكن من الأدلة أما عامة المسلمين فسوف يعتقدون جازمين أنه سنة نبوية صحيحة لاتقبل النقاش وهذا معلوم ومعروف في كل حديث ضعيف يعمل به حتى أنه يكون أهم عندهم من الأحاديث المتفق عليها

فهل يعقل ان الشرع يجيز ما إذا طبق وقع الغالب في المحظور

ومثل قولهم

أن لا يعارض حديث صحيح.

أقول

اصلا لو عارضه لما كان حديث ضعيفا بل ينتقل حال مخالفته لدرجة شديد الضعف وأظن هذ واضح

أما استدلالهم بقول:عبد الرحمن بن مهدي

" إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام, والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال

أقول

إذا شدد في الرجال ولم يقبل سوى من جزم بعدله وضبطه فهذا هو الحديث الصحيح

أماإذا حدث تساهل في قوة العدالة والضبط مثلا فهذا هو الحسن

وأعلم حفظك الله أن مثل هذا يعرف بتتبع استدلالا تهم رحمهم الله فمن تتبعها وجد الأمر كما قلت سابقا أن الضعيف عندهم هو الحسن عندنا في الجملة

وهذا هوالذي جعنا نرجح قول

ابن تيمية: " لا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ".

وقول صديق حسن: " الصواب الذي لا محيص عنه أن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام, فلا ينبغي العمل بحديث حتى يصح أو يحسن لذاته أو لغيره, أو أنجبر ضعفه فترقى إلى درجة الحسن لذاته أو لغيره "

وقول الشيخ الألباني: " والذي أدين الله به, وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً, لا في الفضائل والمستحبات, ولا في غيرهما

والله تعالى أجل وأعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير