ما أخرجه البخاري في صحيحه قال: " حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور " فهذا الحديث صحيح لأن.
1) سنده متصل: إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه. وأما عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مٌدَلِّسِيْنَ.
2) ولأن رواته عدول ضابطون: وهذا أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل.
عبدالله بن يوسف: ثقة متقن
مالك بن أنس: إمام حافظ.
ابن شهاب الزهري: فقيه حافظ مٌتَّفق على جلالته وإتقانه.
محمد بن جبير: ثقة.
جٌبَير بن مٌطْعِم: صحابي
د) ولأنه غير شاذ: إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه.
هـ) ولأنه ليس فيه علة من العلل.
5 - حكمه:
وجوب: العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يٌعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء، فهو حجة من حجج الشرع، لا يَسَعٌ المسلم تركٌ العمل به.
6 - المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أو هذا حديث غير صحيح ":
أ) المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته. في نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة.
ب) والمراد بقولهم: " هذا حديث غير صحيح " أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر. لجواز إصابة من هو كثير الخطأ
7 - هل يٌجْزَمٌ في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً؟
المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة. فالأولي الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رَجَّح ما قَويَ عنده، فمن تلك الأقوال أن أصحها:
1) الزٌّهري عن سالم عن أبيه روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد.
2) ابن سيرين عن عَبِيْدة عن علي روي ذلك عن ابن المديني والفلاس.
3) الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله روي ذلك عن ابن مَعين.
4) الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة.
5) مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري.
8 - ما هو أول مٌصَنَّف في الصحيح المٌجَرَّدِ؟
أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري. ثم صحيح مسلم. وهما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقَبول.
أيهما أصح: والبخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكيمة ما ليس في صحيح مسلم.
هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري.
وقيل: إن صحيح مسلم أصح، والصواب هو القول الأول.
هل استوعبا الصحيح أو التزماه؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما، ولا التزماه، فقد قال البخاري: " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول " وقال مسلم " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه "
هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح؟
1) قال الحافظ ابن الأخرم: لم يَفٌتْهما إلا القليل وأُنْكٍرَ هذا عليه.
2) والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال " وما تركت من الصحاح أكثر " وقال " أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح.
د) كم عِدَّة الأحاديث في كل منهما؟
1 - البخاري: جملة ما فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف.
2 - مسلم: جملة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف.
هـ) أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلماً؟
نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها.
ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب، بل لا بد من التنصيص على صحته، إلا في كتاب من شَرَطَ الاقتصار على إخراج الصحيح، كصحيح ابن خزيمة.
9 - الكلام على مٌسْتَدْرَك الحاكم وصحيح ابن خٌزَيْمَةَ وصحيح ابن حِبّان:
¥