أو الإخبار عن الأمور الآتية، كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة.
أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله من فعل كذا فله أجر كذا.
أو يفعل الصحابي مالا مجال للاجتهاد فيه: كصلاة على رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأساً بكذا.
فان أضافه إلى زمن النبي صلي الله عليه وسلم، فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر: " كنا نَعْزلُ علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وان لم يُضِفْهُ إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر: " كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا "2.
أو يقول الصحابي: " أُمِرْنا بكذا أو نُهينا عن كذا، أو من السُّنة كذا " مثل قول بعض الصحابة: " أُمِرَ بلال أن يَشْفع الآذان، ويُوْتِرَ الإقامة ". كقول أم عَطِيَّة " نُهينا عن إتباع الجنائز، ولم يُعْزَم علينا " وكقول أبي قلابة عن أنس: " من السنة إذا تزوج البِكْرَ على الثَّيَّبِ أقام عندها سبعة "
أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه اللكمات الأربع وهي: "يَرْفَعُهُ أو يَنْمِيهَ أو يَبْلٌغُ به، أو رِوَايَةً " كحديث الأعرج عن أبي هريرة روايةً " تقاتلون قوماً صِغارَ الأعْيُنِ.
أو يفسر الصحابي تفسيراً له تعلق بسبب نزول آية: كقول جابر: " كانت اليهود تقول: من أتي امرأته من دبرها في قُبُلِها جاء الولد أَحْوَلَ، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم ........ الآية ".
7 - هل يحتج بالموقوف؟
الموقوف ـ كما عرفت ـ قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل يحتج به؟ والجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به. لأنه أقوال وأفعال صحابة. لكنها أن ثبتت فأنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة ـ كما مر في المرسل ـ لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع، أما أذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع.
المَقْطوُع
1 - تعريفه:
أ) لغة: اسم مفعول من " قَطَعَ " ضد " وَصَلَ".
ب) اصطلاحاً: ما أُضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل.
2 - شرح التعريف:
أي هو ما نُسِبَ أو أُسنِدَ إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل، والمقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل، ولا تعلق له بالمتن.
3 - أمثلة:
أ) مثال المقطوع القولي: قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع: " صَلِّ وعليه بدعتُه ".
ب) مثال المقطوع الفعلي: قول إبراهيم بن محمد بن المُنتْشَر " كان مسروق يُرْخِي السَّتْرَ بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته ويُخَلِّيهم ودنياهم "
4 - حكم الاحتجاج به:
المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن أن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة: ـ عند ذكر التابعي ـ " يرفعه " مثلا فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسَل.
5 - إطلاقه على المنقطع:
أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ " المقطوع " وأرادوا به " المنقطع " أي الذي لم يتصل إسناده، وهو اصطلاح غير مشهور.
وقد يُعْتَذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح أما الطبراني فإطلاقه ذلك تجوزاً عن الاصطلاح.
6 - من مَظِنَّات الموقوف والمقطوع:
أ) مصنف ابن أبي شيبة.
ب) مصنف عبدالرزاق.
ج) تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر.
المبْحَثُ الثَاني
أنواع أخري مشتركة بين المقبول والمردود
المُسْنَد
1 - تعريفه:
أ) لغة: اسم مفعول من " أَسْنَدَ " بمعنى أضاف، أو نَسَبَ
ب) اصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلي الله عليه وسلم
2 - مثاله:
ما أخرجه البخاري قال: " حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً "
فهذا حديث اتصل سنده من أوله إلى منتهاه، وهو مرفوع إلى النبي صلي الله عليه وسلم.
المُتَصِل
1 - تعريفه:
أ) لغة: اسم فاعل من " اتَّصَل " ضده " انْقَطَعَ " ويسمى هذا النوع بـ " الموصول " أيضاً.
ب) اصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً.
2 - مثاله:
أ) مثال المتصل المرفوع: " مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: كذا ....... "
ب) مثال المتصل الموقوف: " مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا ..... "
3 - هل يسمى قول التابعي متصلا؟
قال العراقي: " وأما أقوال التابعين ـ إذا اتصلت الأسانيد إليهم ـ فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، وواقع في كلامهم، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك، قيل والنكتة في ذلك أنها تسمي " مقاطيع " فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة
¥