1 - لغة: اسم فاعل من "الشهادة" وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلاً، ويقويه، كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه.
2 - اصطلاحاً: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى، أو معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي.
2 - الاعتبار ليس قسيماً للتابع والشاهد:
ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد.
3 - اصطلاح آخر للتابع والشاهد:
ما ذُكِرَ من تعريف التابع والشاهد هو الذي عليه الأكثر، وهو المشهور، لكن هناك تعريف آخر لهما وهو:
1) التابع: أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف.
2) الشاهد: أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعني سواء اتحد الصحابي أو اختلف،3) هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر،4) فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع،5) والأمر سهل كما قال الحافظ ابن حجر لأن الهدف منهما واحد،6) وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخري للحديث.
4 - المتابعة:
أ) تعريفها:
1 - لغة: مصدر " تَابَعَ " بمعنى " وَافَق " فالمتابعة إذن الموافقة.
2 - اصطلاحاً: أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث.
ب) أنواعها: والمتابعة نوعان
1 - متابعة تامة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد.
2 - متابعة قاصرة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي أثناء الإسناد.
5 - أمثلة:
سأذكر مثالا واحداً مَثَّلَ به الحافظ ابن حجر، فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد وهو:
ما رواه الشافعي في الأمِّ عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فان غُمَّ عليكم فأكملوا العِدَّة ثلاثين "
فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعُّدوه في غرائبه أن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد، وبلفظ: " فان غُمِّ " عليكم فاقدروا له " لكن بعد الاعتبار وجدنا الشافعي متابعة تامة، ومتابعة قاصرة، وشاهدا.
أما المتابعة التامة: فما رواه البخاري عن عبدالله بن مَسْلَمَة القَعْنَبي عن مالك بالإسناد نفسه، وفيه " فان غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين "
وأما المتابعة القاصرة: فما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبدالله ابن عمر بلفظ " فكملوا ثلاثين "
وأما الشاهد: فما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال، وفيه: " فان غم عليكم العدة ثلاثين ".
الباب الثاني
صفة من تُقبل روايتهُ وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل
المبحث الأول: في الراوي وشروط قبوله.
المبحث الثاني: فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل.
المبحث الثالث: مراتب الجرح والتعديل.
المْبحَثُ الأول
في الراوي وشروط قبوله
1 - مقدمة تمهيدية:
بما أن حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواة فهم الركيزة الأولي في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته، لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة،وشرطوا لقبول روايتهم شروطاً دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم وسداد تفكيرهم، وجودة طريقتهم.
وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي،والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار، لم تتوصل إليها أي ملة من الملل حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية والدقة، فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي، بل ولا أقل منها، فكثير من الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء الرسمية لا يوثق بها ولا يركن إلى صدقها. وذلك بسبب رواتها المجهولين " وما آفة الأخبار إلا رواتها وكثيراً ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد قليل.
2 - شروط قبول الراوي:
أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان هما:
العدالة: ويعنون بها أن يكون الراوي: مسلماً ـ بالغاً ـ عاقلاً ـ سليماً من أسباب الفسق ـ سليماً من خوارم المروءة.
الضبط: ويعنون به أن يكون الراوي، غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ـ ولا فاحش الغلط ـ ولا مغفلاً ـ ولا كثير الأوهام.
3 - بم تثبت العدالة؟
تثبت العدالة بأحد أمرين.
¥